Menu

حصيلة قمع الاحتلال للجمعة 47 من مسيرات العودة في غزة

غزة _ بوابة الهدف

قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مساء اليوم الجمعة، أن "قوات الاحتلال الصهيوني أصابت اليوم الجمعة 15/2/2019، (67) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم (14) طفلاً و(3) نساء إحداهن مسعفة، ومسعف، وصحفي، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، المشاركين في الجمعة 47 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. ووصفت حالة خمسة من المصابين بأنها خطيرة".

ووفق مشاهدات باحثي المركز "واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت في مواضع القناصة والجيبات العسكرية داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت العشرات منهم بالأعيرة وقنابل الغاز، ودون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود".

وأكد المركز على "حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية"، مُشددًا في ذات الوقت "على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة".

وأشار المركز إلى أن "تواصل استهداف الاحتلال للطواقم الطبية، يشكل مساسًا خطيرًا بقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مؤشر خطير لانتهاك هذه المعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال المهمات الطبية، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية. وترتقي الانتهاكات الجسيمة الممارسة والاعتداءات المتعمدة على أفراد الطواقم الطبية إلى جرائم حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبخاصة لنطاق الحماية التي توفرها لهم".

كما أكّد المركز أن "استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة".

وجدد دعوته "للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولاً إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها"، مُؤكدًا أن "الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية".

ودعا المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن "تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علمًا أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".