أفادت مصادر محلية، صباح اليوم السبت، بأن عائلة الجعابيص المقدسية شرعت بهدم منزلها ذاتيًا في حي جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بضغطٍ من بلدية الاحتلال، والتي أخطرتها بقرار الهدم "بحجة عدم الترخيص والبناء غير القانوني".
وبحسب المصادر، فإن عائلة الجعابيص لجأت إلى هدم منزلها ذاتيًا تجنبًا لدفع بدل أجرة هدم لآليات بلدية الاحتلال في المدينة.
في السياق، تواصل عائلة المواطن عطا الله عليوات، عملية هدم منزلها الكائن في بلدة سلوان، والتي كانت شرعت بها، مساء أمس الجمعة، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، أيضًا بحجة "البناء دون ترخيص".
وحسب صاحب المنزل عليوات فإن "بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا يقضي بهدم المنزل، رغم محاولته خلال السنوات الماضية ترخيصه، ودفع غرامات مالية بلغت قيمتها حوالي 100 ألف شيقل، علمًا أن مساحة المنزل تبلغ 80 مترًا مربعًا، وتم تشييده قبل 8 سنوات، بعد هدم منزله الأول، ويعيش في المنزل أسرة مكونة من سبعة أنفار".
وتهدم "إسرائيل" المنازل الفلسطينية أو تدفع أصحاب المنازل لهدمها ذاتيًا في الجانب الشرقي من القدس المحتلة إمّا عقابًا لمُلّاكها على خلفية تنفيذ أحد أفراد العائلة عملية فدائية، أو بحجّة "عدم الحصول على رُخصة بناء"، والنوع الأخير إما أن يكون بموجب أمرٍ إداريّ صادرٍ عن وزارة الداخلية أو قرارٍ من بلدية الاحتلال.
مركز معلومات وادي حلوة بسلوان، المعني بحقوق الإنسان في القدس، رصد هدم 143 مُنشأة فلسطينية من قبل سلطات الاحتلال خلال 2018، تركزت غالبيتها في بلدة سلوان ومخيم شعفاط، من بينها 24 منشأة أجبر الاحتلال أصحابها على هدمها بأيديهم.
يقول مدير المركز جواد صيام، إنّ "العام الأخير شهد تصاعدًا في عمليات الهدم في القدس المحتلة"، لافتًا إلى أنّ "بلدية الاحتلال تتذرع بأن الهدم يكون بحجة البناء من دون ترخيص، في حين تفرض مبالغ طائلة وشروط تعجيزية لمنح التراخيص، الذي تستغرق إجراءات استصداره سنوات".
