قال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، مساء اليوم الاثنين، "إن النيران اشتعلت في قسم (1) بسجن ريمون، بعد قيام الأسرى بالاحتجاج على تركيب الاحتلال لأجهزة تشويش مسرطنة داخل القسم.
وأكد المركز في بيان له وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد تحذيرات الأسرى للاحتلال من تداعيات تركيب هذه الأجهزة المسرطنة.
وأوضح المركز أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن ريمون في أعقاب هذا التصعيد، وأن الساعات القديمة ستحمل تطورات خطيرة في ظل إصرار الأسرى على ضرورة إزالة الأجهزة من الأقسام.
وقالت وسائل إعلام عبرية "إن الأسرى الفلسطينيون في سجن "ريمون" احرقوا 10 غرف داخل السجن وذلك احتجاجًا على تركيب إدارة سجون الاحتلال أجهزة تشويش على الهواتف الخلوية تتسبب لهم أمراضًا خطيرة."
وتصاعدت المواجهة بين الأسرى وإدارة سجن ريمون صباح اليوم، عقب قيام الإدارة بنقل 90 أسيراً من أصل 120 أسيراً يقبعون في قسم 7 إلى قسم 1، وذلك بعد أن نصبت أجهزة تشويش داخله، حسب بيان نادي الأسير الفلسطيني.
ولفت النادي إلى أن الأسرى رفضوا نقل مقتنياتهم في قسم 7 احتجاًجا على عملية نقلهم إلى قسم 1 المزود بأجهزة تشويش، وأبلغوا الإدارة أنهم سينفذون خطوات احتجاجية رافضة لإجراءاتها.
وكانت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال حذرت في وقتٍ سابق من التداعيات الخطيرة لمحاولات الاحتلال تركيب أجهزة تشويش، مؤكدة أن "هذه الخطوة الإجرامية سيكون لها تداعيات خطيرة على مجمل أوضاع السجون وستؤدي إلى انفجار عارم للأسرى".
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صعّدت منذ شهورٍ عديدة سياسة الانتهاكات والتضييقات بحق الأسرى، وشدّدت من الممارسات القمعية في السجون كافة، تنفيذًا لخطة وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان.
وشهدت السجون الصهيونية، الأسبوع الماضي، حالة غليان واسعة، أعقبت بعد جريمة اعتداء قوات القمع على الأسرى في سجن عوفر بالضفة المحتلة، ما أسفر عن إصابة نحو 150 منهم، بعضهم نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وادّعى الاحتلال أنّ الهجمة على الأسرى أعقبت العثور على أجهزة اتصال في غرف الأسرى خلال عمليات التفتيش.
ولا تتوقف سلطات الاحتلال عن ابتكار أساليب جديدة لتعذيب الأسرى والتنكيل بهم منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، إضافة إلى معاناتهم بزجهم بظروف قاسية ولا إنسانية داخل جدران المعتقلات، عدا عن المحاكمات الجائرة والغرامات المالية الباهظة المفروضة بحقهم.
