سُرّبت وثيقة داخليّة حول بنود ما يُسمّى بـ "صفقة القرن" الأمريكيّة، كانت قد تناقلتها أوساط في وزارة خارجيّة حكومة الاحتلال، وذلك قبل الإعلان الرسمي من قِبل الإدارة الأمريكيّة الذي من المُقرر أن يكون بعد شهر رمضان.
صحيفة "يسرائيل هيوم" التي نشرت بنود الوثيقة المزعومة، أوردت النقاط الرئيسيّة في الاتفاقيّة المطروحة من قِبل الإدارة الأمريكيّة، وتشمل أولاً الاتفاق حيث يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينيّة وحركة "حماس"، وتُقام دولة فلسطينيّة يُطلق عليها " فلسطين الجديدة"، على أراضي الضفة المُحتلة وقطاع غزة من دون المستوطنات القائمة.
والبند الثاني حول إخلاء الأرض، حيث تبقى الكُتل الاستيطانيّة كما هي بيد الاحتلال، وتنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكُتل الاستيطانيّة لتصل إلى المستوطنات المعزولة.
أما القدس المُحتلة، تُشير الوثيقة إلى أنه لن يتم تقسيمها وستكون مُشتركة بين دولة الاحتلال و"فلسطين الجديدة"، ويُنقل السكان العرب ليُصبحوا سكاناً في "فلسطين الجديدة" وليس "إسرائيليين"، وبلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه الدولة الجديدة المُقترحة، وهي التي ستدفع لبلديّة القدس اليهوديّة ضريبة "الأرنونا" والمياه.
كما أنه لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربيّة ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهوديّة، ولن يتم ضم مناطق إضافيّة للقدس، وستبقى الأماكن المُقدّسة كما هي اليوم.
حول غزة، ستقوم مصر بمنح أراضٍ جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها، بحيث يكون حجم الأراضي وثمنها مُتفق عليه بين الأطراف بواسطة "الدولة المؤيّدة"، ويأتي تعريف هذه الدولة لاحقاً، ويشق طريق "اوتوستراد" بين غزة والضفة المحتلة، ويُسمح بإقامة ناقل للمياه المُعالجة تحت أراضي بين غزة والضفة المحتلة.
بند "الدول المؤيّدة" حسب الوثيقة، هي الدول التي وافقت أن تُساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديّاً، وهي "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المُنتجة للنفط"، ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ (30) مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص "فلسطين الجديدة"، ثمن ضم المستوطنات لدولة الاحتلال وبينها المستوطنات المعزول يتكفّل بها الاحتلال.
أما توزيع المساهمات بين الدول الداعمة، فجاء كالتالي: الولايات المتحدة (20) بالمائة، الاتحاد الأوروبي (10) بالمائة، ودول الخليج المُنتجة للنفط (70) بالمائة، حيث تتوزع النسب بين الدول العربية حسب إمكانيّاتها النفطيّة "وتفسير تحميل دول النفط غالبيّة تكلفة المشروع أنها هي الرابح الأكبر من الاتفاق"، حسب الوثيقة.
وبند الجيش أوضح أنه يُمنع على "فلسطين الجديدة" أن يكون لها جيش، والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة، حيث سيتم توقيع اتفاق بين دولة الاحتلال والدولة الجديدة على أن تتولّى الأولى الدفاع عن الأخيرة من أي عدوان خارجي، بشرط أن تدفع "فلسطين الجديدة" لدولة الاحتلال ثم دفاع هذه الحماية، ويتم التفاوض بين الكيان والدول العربيّة على قيمة ما سيدفعه العرب لجيش الاحتلال ثمناً للحماية.
حول الجدول الزمني ومراحل تنفيذ الاتفاق، أوردت الوثيقة أنه عند توقيع الاتفاقيّة تُفكّك حركة "حماس" جميع أسلحتها وتسلّحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة الحركة، ويتم تسليمه للمصريين، ويأخذ رجال "حماس" بدلاً عن ذلك رواتب شهريّة من الدول العربيّة.
وتُفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالميّة من خلال المعابر "الإسرائيليّة" والمصريّة، وكذلك يُفتح سوق غزة مع الضفة المحتلة، وكذلك عن طريق البحر.
وبعد عام من الاتفاق تُقام انتخابات ديمقراطيّة لحكومة "فلسطين الجديدة"، وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشّح فيها. وقضيّة الأسرى تكون مُعالجتها بأن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى تدريجيّاً لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد عام على مرور الانتخابات.
وفي غضون خمس سنوات سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لـ "فلسطين الجديدة"، وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيّون مطارات وموانئ دولة الاحتلال.
وذكرت الوثيقة أنّ الحدود بين "فلسطين الجديدة" ودولة الاحتلال تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع "الدول الصديقة"، فيما رفضت دولة الاحتلال تعريف أي حدود لها. ويُقام جسر مُعلّق بين "أوتوستراد" يرتفع عن سطح الأرض (30) متراً ويربط بين غزة والضفة المحتلة، وتُوكل المهمة لشركة من الصين، فيما تُشاركته في تكلفته الصين (50) بالمائة، اليابان (10) بالمائة، كوريا الجنوبية (10) بالمائة، أستراليا (10) بالمائة، كندا (10) بالمائة، أمريكا والاتحاد الأوروبي (10) بالمائة.
وسيظل وادي الأردن في يد دولة الاحتلال كما هو اليوم، فيما سيتحوّل الطريق (90) إلى طريق ذو أربعة مسارات، وتُشرف دولة الاحتلال على شق طريق (90) على أن يكون مسلكين من الطريق للفلسطينيين ويربط "فلسطين الجديدة" مع الأردن، ويكون الطريق تحت إشراف الفلسطينيين.
في ختام الوثيقة المزعومة، ورد بند المسؤوليّات والعقوبات، ففي حال رفضت حركة "حماس" ومنظمة التحرير الصفقة، سوف تُلغي الولايات المتحدة كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدةً لمنع أي دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.
وإذا وافقت منظمة التحرير على شروط هذا الاتفاق ولم تُوافق "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، يتحمّل التنظيمان المسؤوليّة، وفي أي مواجهة عسكريّة بين الكيان وحركة "حماس"، ستدعم الولايات المتحدة الكيان لإلحاق الأذى شخصيّاً بقادة التنظيمين، حيث أنّ أمريكا لن تتقبّل أن يتحكّم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.
وفي حال رفضت دولة الاحتلال الصفقة، فإنّ الدعم الاقتصادي لها سوف يتوقّف.
