زعم الاحتلال أنّ لا صلاحيّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة بشأن النظر في قضايا جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي عبّر عنها المدعي العسكري العام لدى الاحتلال بـ "قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني."
جاءت تصريحات المدعي العسكري العام الصهيوني، شارون أفيك، صباح الثلاثاء 28 أيّار/مايو، في مؤتمرٍ دولي للنيابة العسكريّة بشأن قوانين الحرب، وذلك في سياق حديثه عن موقف الكيان الصهيوني بشأن "الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني."
وزعم أفيك في تصريحه أنّ "إسرائيل دولة قانون لديها جهاز قضائي مُستقل وقوي، ولا يوجد سبب بأن تكون عمليّاتها خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدوليّة"، وأضاف أنّ الجنائيّة الدوليّة يجري تحويل اهتمامها عن القضايا الأساسيّة والصلاحيّات القضائيّة التي أقيمت من أجلها، قائلاً "كثيرة هي المواضيع التي ننشغل بها لا تخص إسرائيل وحدها، وإنما تُشاركها في ذلك دول أخرى."
وخلال المؤتمر، رد أفيك على المُنتقدين بالقول إنّ المحكمة الدوليّة ليست جديّة وليس لها أي ارتباط بالواقع، حيث أنّ "الجندي الذي يُواجه الخطر يعمل لحماية نفسه، أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل."
وتأتي تصريحات المدعي العام العسكري الصهيوني بعد أسابيع من قيام النيابة العسكريّة لدى الاحتلال بإغلاق ملف التحقيق بشأن استشهاد الفلسطيني إبراهيم أبو ثريا المُقعد، في كانون الأول/ديسمبر من العام 2017، شرقي قطاع غزة، دون اتخاذ أي إجراءات قضائيّة ضد مُطلقي النار، وذلك بزعم أنه لم يُقتل بنيران مباشرة من جيش الاحتلال.
