دعت لجنة مقاطعة البضائع "الإسرائيلية ومناهضة التطبيع في نابلس، إلى اتخاذ خطوات عملية وتدابير لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للاقتصاد الصهيوني، تزامنا مع تصاعد الهجمة الشرسة الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية.
وطالبت اللجنة في بيانٍ لها، يوم الثلاثاء، باتخاذ مواقف عملية والالتزام بتطبيق قرارات المجالس المركزي والوطني، القاضية بوقف التنسيق الأمني والانعتاق من اتفاقية باريس الاقتصادية الاقتصاد الوطني من التبعية للاحتلال، وسحب الاعتراف بالكيان.
كما طالبت بتفعيل وتطوير جميع أشكال المقاومة الشعبية وفي مقدمتها دعم جهود حركة المقاطعة BDS التي أصبحت أداةً دولية لمساءلة الاحتلال على جرائمه.
وقالت إن على "الحكومة الفلسطينية اتخاذ موقف واضح وصريح يلزم المستوردين الفلسطينيين بوقف استيراد البضائع الإسرائيلية، كخط استراتيجي منسجم مع قرارات المجالس، وايجاد بدائل اقتصادية تعزز مناعة الاقتصاد الوطني وتسهم في دعم المنتج الوطني، كرد عملي على استمرار القرصنة على المال الفلسطيني".
ودعت الجماهير للالتزام المطلق بمقاطعة البضائع الصهيونيّة، وإلى الانخراط الفاعل في جميع الفعاليات الوطنية الموحدة ضد صفقة العصر وورشة البحرين ، ووقف هرولة بعض الأنظمة العربية لتطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني.
