عقدت الهيئة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي مؤتمرها السنوي العادي بحضور وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والشعبية والرسمية حيث بدأ المؤتمر أعماله بالوقوف إجلالاً للسلام الوطني الفلسطيني ولأرواح شهداء الشعب الفلسطيني والقطاع الصحي.
وفي كلمتها أكدت الوزيرة كيلة على "عمق العلاقة التي تجمعها مع مؤسسي اللجان منذ إنطلاقتها" معبرةً عن "سعادتها للمشاركة في مؤتمر الهيئة العامة العادي لمؤسسة لجان العمل الصحي".
وقالت إن وزارة الصحة "تؤكد على أهمية الشراكة والتعاون بين جميع مقدمي الخدمات الصحية في فلسطين وذلك استنادًا للإستراتيجية الوطنية (2017-2022) والتي شارك في إعدادها وصياغتها واعتمادها الجميع"، وشددت على "ضرروة العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المريض ويساهم في تحقيق التغطية الشاملة لكافة المناطق في محافظات الوطن".
وأضافت الوزيرة "إننا نرحب بعقد المؤتمر العام لمؤسسة لجان العمل الصحي والتي تعقد دورة هيئتها العامة العادية، لتكرس حالة من الشفافية والديمقراطية في مفاصلها وهو أمر ضروري وحيوي تشكر المؤسسة علية".
وأكدت أن "الوزارة تفخر وتعتز بعلاقتها مع هذه المؤسسة المدنية الصحية التنموية، التي عملت ولا زالت في خدمة إبناء شعبنا، وتربطنا معها علاقات شراكة بتقديم الخدمات في بعض المواقع".
وأوضحت إن "نهج وزارة الصحة مبني على أسس التعاون والتنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية، بعيدًا عن التنافس، بل بما يحقق التكامل بين الجميع، في إطار المفهوم الوطني للتكامل كجزء من توطين الخدمات الصحية وقالت لقد قمنا في وزارة الصحة بإجراءات عديدة ومستمرون فيها، وفي إطار توطين الخدمات الطبية في فلسطين ونسعى جاهدين بالتعاون مع كل المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية الوطنية الحكومية وغير الحكومية لتحقيق هذا الهدف من خلال صقل الخبرات وتوفير الإمكانيات واستقطاب الكفاءات".
وحول الوضع العام قالت كيلة "نواجه اليوم صعوبات وتحديات كثيرة وكبيرة في ظل تعنت المجتمع الدولي وصلف الاحتلال وتصعيد خطواته للنيل من عزيمتنا وتدمير حلمنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، ولعل أبرز القطاعات التي تتأثر بذلك بشكل كبير هو القطاع الصحي، الأمر الذي يثقل كاهل وزارة الصحة ويضع التحديات والعقبات أمام سير عملها، لكننا مصممون للسير قدما نحو البناء والتطوير رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين".
وأكدت أن "قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، واستهدافه للمؤسسات الصحية، والطواقم الطبية، والإسعافية يعد مُخالفًا لكل الشرائع والقوانين الدولية، متسائلة "أين هي حقوق الإنسان في تلقي العلاج دون أي تأخير أو إعاقة، وأين هيئات الأمم من كل ما يحدث لأبناء شعبنا الفلسطيني من اعتداءات وقمع وتنكيل جيش الاحتلال وحكومته الفاشيه؟".
بدوره استذكر عبد الرازق فراج في كلمة شبكة المؤسسات الأهلية المؤسسون الأوائل للجان العمل الصحي مثل الدكتور الراحل أحمد المسلماني والراحلين الدكتور كمال زينة، والدكتور ياسر مناصرة، موجهًا كذلك التحية للأسرى الذين يخوضون معركة ضد الاعتقال الإداري.
وقال "لم يقتصر دور لجان العمل الصحي منذ تأسيسها على تقديم الخدمات الصحية لأبناء الشعب الفلسطيني بل شمل أيضًا التأثير في السياسات الصحية الحكومية بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الخدمات في المناطق الأكثر فقرًا"، مُضيفًا "للجان العمل الصحي دور في تعزيز وإبراز دور المجتمع المدني على صعيد الحقوق الوطنية وعلى الرغم مما تواجهه المؤسسة من تحديات وعلى رأسها التحريض الإسرائيلي فإنها تواصل دورها الوطني والتنموي سيرًا على نهج المؤسس الراحل الكبير أحمد المسلماني، وقال كذلك إن رئاسة مدير عام لجان العمل الصحي لتنسيقية شبكة المنظمات الأهلية شكل إسهامًا في تفعيل ودور وحضور الشبكة".
ووصف فراج "انعقاد مؤتمر الهيئة العامة في ظل الظروف المجافية لشعبنا في ظل التبني الأمريكي للاحتلال وسياساته العنصرية تأكيد على حيوية شعبنا وإصراره على مواصلة التمسك بحقوقه والتصدي"، وقال "نؤمن في الشبكة بقدرة شعبنا على إسقاط صفقة القرن وتحقيق النصر".
أما رئيس مجلس إدارة لجان العمل الصحي علي حسونة فقال إن "الاجتماع محطة هامة في حياة المؤسسة لتقييم مدى انسجام قيم وأهداف المؤسسة مع نشاطاتها، وأن العمل يجب أن يكون متراكم ومتكامل وبشراكة مع وزارة الصحة"، مُضيفًا "لا نستطيع العمل لوحدنا وهذا يتطلب تقوية وتعزيز التشبيك بين المؤسسات الأهلية بما يعزز من قدراتنا على خدمة شعبنا ولا سيما وأن صعوبة الظروف الدولية والعربية والفلسطينية تحتم علينا التوحد لمواجهة السياسات الأمريكية الرامية لشطب قضية ووجود شعبنا عبر التغطية على جرائم الاحتلال وبموافقة بعض النظم العربية".
وتطرق كذلك لتأثيرات الانقسام على شعبنا مستعرضًا إنجازات مؤسسة لجان العمل خلال العام 2018 من إطلاق لبرامج صحية وتنموية وعيادات ومشافي وخدمات في مختلف مناطق عملها.
وبعد ذلك خصصت الجلسة الثانية للتأكد من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ومن ثم نقاش وإقرار التقريرين الإداري والمالي واختيار مدقق حسابات قانوني خارجي بالإضافة لفتح النقاش حول قضايا لها علاقة بسير عمل ومستقبل المؤسسة.
