أكّدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً، على رفض الدعوات الدينية والسياسية التي تنادي العرب والمسلمين إلى زيارة مدينة القدس بأيّة طريقة ممكنة، تحت ذريعة تعزيز صمود شعبنا في المدينة المحتلّة.
وقالت اللجنة، في بيان لها اطّلعت عليه الهدف إن "الدّخول إلى القدس المحتلة عبر تأشيرة (فيزا) إسرائيلية يعد تطبيعًا يسهم، بغض النظر عن النوايا، في تكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس".
وأضافت موضحةً "إنّنا نرحب بالدعم العربي والإسلامي والمسيحي والعالمي لنضال شعبنا من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها التحرر الوطني وعودة اللاجئين وتقرير المصير، ولكنّ أيّ دعمٍ يكرّس الاحتلال والسيادة الإسرائيلية على أراضينا ومقدساتنا المحتلة يخدم الاحتلال أكثر بكثير مما يدعم نضالنا وصمود أهلنا في القدس وغيرها".
ولفتت اللجنة إلى أنّ "هذا يأتي في ضوء تصريحاتٍ لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد ريسوني، دعا فيها العرب والمسلمين لشدّ الرحال نحو المسجد الأقصى والقدس، قائلاً بأنّه لا يعدّ كل من زار القدس مطبعاً. وأعقب ذلك بيانٌ صحفيٌّ لقاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، قال فيه إنّ تجاهل دعوات زيارة القدس والأقصى لا تخدم سوى مخططات الاحتلال لتفريغ القدس، وأنّ: الفئة القليلة الداعية لمقاطعة هذه الزيارات بدأت تتراجع عن دعواتها تلك"، على حدّ قوله.
وقالت اللجنة الوطنية للمقاطعة، في بيانها "تتّجه بوصلتنا الوطنيّة الثابتة نحو التحرير والتخلّص من الاحتلال، وليس الخضوع لشروط المحتلّ أو زيارة القدس لممارسة الشعائر الدينيّة، الإسلامية أو المسيحية، تحت كنفه. وإن كانت هذه الجهود صادقةً بشأن تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وتحريره من الاحتلال، فعليها احترام المعايير التي وضعناها، كأكبر تحالف في المجتمع الفلسطيني، والتي تحدد المفيد من الضار. إنّ الزيارات الدينية للقدس بتأشيرة إسرائيلية، تفرّغ نضالنا في القدس من مضمونه السياسي التحرّري وتختزله في حق قلة قليلة من الزوار العرب والدوليين في الوصول إلى الأماكن المقدسة وحسب. ما يتيح المجال أمام إسرائيل لتصوير نفسها كحاميّة للحريّات الدينيّة، بينما تستمر في منع الغالبية العظمى من أصحاب الأرض الفلسطينيّين من الوصول إليها".
وتابعت "لطالما كانت زيارة القدس والأراضي المحتلة مرفوضة تماماً منذ وقوع الاحتلال، وحتى توقيع (اتفاقيات السلام) العربيّة-الاسرائيلية، (كامب ديفيد) ووادي عربة، والتي أثبتت فشلها في تحقيق السلام المزعوم".
وقالت "في الوقت الذي تهرول فيه أنظمة استبدادية عربية، بالذات في منطقة الخليج العربي والمغرب العربي، نحو التطبيع الرسمي مع نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، لا يمكن أن تكون الزيارات الدينية من قبل العرب والمسلمين بريئة من تهمة تكريس التطبيع بمسوغات دينية لا تنطلي على أحد".
وأكّدت اللجنة في بيانها على أنّ حركة المقاطعة تعمل بمثابرة ونجاحات متراكمة على عزل "إسرائيل" أكاديمياً وثقافياً وسياحياً واقتصادياً، وتخوض معارك كبيرة ضد التطبيع معها، سواء كان فلسطينياً أم عربياً أوسع. داعيةً إلى "التضامن الواسع مع هذا النضال، ومع صمود شعبنا دون التسليم بالسيادة الإسرائيلية على أرضنا ودون التطبيع مع النظام الاستعماريّ الإسرائيليّ وتجلياته".
وختمت بالتشديد على أنّ "معايير المقاطعة وزيارة العرب إلى فلسطين المحتلة تنصّ على عدم الدخول من خلال تأشيرةٍ يتمّ استصدارها من سفارات العدوّ، والتي تصوّر دولة الاحتلال على أنها دولة طبيعية، فضلاً عن ضرورة الامتناع عن تنظيم أنشطة مشتركة، مباشرة أو غير مباشرة، مع أطراف اسرائيلية بغض النظر عن الطرف المنظّم، وأنّ أيّ زيارة تخرق هذه المعايير تعدّ ممارسة تطبيعية، بغض النظر عن النوايا، وخدمة لنظام الاستعمار في أهدافه الرامية للسيطرة على القدس والتطهير العرقي لأصحابها الفلسطينيين"، مُذكّرةً على أنّ تصريح الدخول الذي يتمّ استصداره لزيارة الضفة الغربيّة عبر السلطة الفلسطينيّة، لا تعتبره معايير المقاطعة تطبيعاً، لكنه لا يشمل القدس المحتلّة".
