Menu

طالبت الرئيس برفع العقوبات عن غزة

اللجنة القانونية لمسيرات العودة: الاحتلال يتعمَّد استهداف الأطفال

غزة _ بوابة الهدف

دانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة،  مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في الجمعة (٧٨) التي حملت عنوان "أطفالنا الشهداء".

وأكَّدت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، على أن "استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة"، مُحذرةً الاحتلال وقواته الحربية من "سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلميًا، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك".

وطالبت اللجنة "بإنهاء الحصار الظالم الذي يشكل استمراره تهديدًا لمستقبل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، ونطالب بتأمين حياة كريمة وتحسين ظروف التعليم والصحة لأطفالنا الذين يحرمهم الحصار من أبسط حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية والإنسانية".

وحمَّلت الاحتلال "مسؤولية الاعتداء على الطفولة وانتهاك حقوق الطفل الفلسطيني"، مُطالبةً العالم ومنظماته "بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري من عدوان بشع وانتهاكات لحقوق الأطفال".

ودعت اللجنة في بيانها "الإ تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان"، مُطالبةً القيادة الفلسطينية "بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميًا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الأمر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب".

وفي السياق، طالبت هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف "بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين".

كما جدّدت "مطالبتها للكل الوطني بالعمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن ومخرجات مؤتمر المنامة، وباقي المخاطر والتحديات الوطنية،"، مُطالبةً "الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والتصدي لأي محاولات لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية وتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي".

وطالبت أيضًا المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية "بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الاأماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194".