قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ أكثر من 820 مليون شخص في العالم يفتقرون اليوم إلى ما يكفي من الطعام، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ المناخية باتت تشكل تهديدًا متزايدًا يحدق بالأمن الغذائي.
وأضاف غوتيريش، في رسالة له لمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، أنّ "أكثر من ملياريْ شخص يعانون من البدانة أو السمنة. وتشكل النظم الغذائية غير الصحية آفة شديدة تهدد بالإصابة بالأمراض والوفاة. وشدد على أنه من غير المقبول أن تتزايد حدة الجوع في وقت يهدر فيه العالم أكثر من مليار طن من الأغذية كل عام.
وتابع "لقد آن الأوان لكي نغير أنماط الإنتاج والاستهلاك التي نتبعها، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الدفيئة. ومن الأهمية بمكان القيام بتحويل أنظمة الأغذية من أجل بلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة." داعيًا إلى عقد مؤتمر قمة بشأن أنظمة الأغذية في عام 2021 في إطار عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، قال رئيس الجمعية العامة الأممية، تيجاني محمد باندي، إنّ انعدام الأمن الغذائي يظل محركًا رئيسيًا للنزاع، لافتًا إلى أنّ "واحدًا من بين كل 9 أشخاص في العالم يشعر بالجوع".
ولفت إلى أنّ "صِغار المزارعين والرعاة والصيادين ينتجون حوالي 70% من الإمدادات الغذائية العالمية، ومع ذلك فإنهم ومجتمعاتهم في المناطق الريفية يظلون معرضين لانعدام الأمن الغذائي، وقال إننا "ننتج ما يكفي من الغذاء لإطعام سكان العالم لكن ثلث الأغذية المنتجة تُهدر إضافة إلى أننا ننتج بطريقة غير مستدامة."
وفي احتفالٍ دولي نُظم في روما، للمناسبة السنوية، دعا ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إلى إنهاء هدر الغذاء، مشيرًا إلى أن كمية الأغذية المهدرة عالميًا تكفي لإطعام 2 مليار شخص آخرين، في عالم يموت فيه طفل كل 5 ثوان لأسباب يمكن الوقاية منها مثل الجوع وسوء التغذية.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إن النظم الغذائية غير الصحية تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم بسبب الأمراض غير المعدية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وبعض أنواع السرطان، مما يؤثر سلبًا على الميزانيات الصحية الوطنية.
ولمعالجة هذا الموقف، دعت (الفاو)، من بين أمور أخرى، إلى توفير حوافز أفضل للمنتجين الزراعيين في العالم، واستخدام وسوم (ملصقات) غذائية أكثر شمولية وسهولة في الفهم واختيار إعلانات مسؤولة لمساعدة المستهلكين على اختيار أنظمة غذائية أكثر صحة، واعتماد تجارة أكثر استدامة مع قوانين واضحة، والدفع للتفكير في التغذية كجزء من سلامة الأغذية.
