قالت القوى الوطنية والإسلامية إن قرار الحجب الذي طال مواقع إخبارية يتعارض مع الالتزامات الفلسطينية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، ويخالف القانون الذي يكفل حماية الحريات، مطالبة القضاء الفلسطيني بإعادة النظر بهذا القرار المرفوض وطنيًا.
وأكدت القوى في بيان صدر عنها عقب اجتماعها الأربعاء، رفضها وإدانتها لـ "التطبيع العربي الذي تقوم به بعض الدول الخليجية واختراق معايير المقاطعة العربية وبما يضعف الموقف الفلسطيني الذي ينتظر موقف عربي جماعي لدعمه وليس عكس ذلك"، مضيفة أن "حضور وفد أمني احتلالي للبحرين ووفد اخر للإمارات واستقبالات في دول أخرى هي هدايا مجانية للاحتلال".
وأشارت إلى ضرورة توسيع رقعة المشاركة في المقاومة الشعبية أمام الحواجز العسكرية والجدران والمستوطنات الاستعمارية والأراضي المصادرة كشكل من أشكال المقاومة ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد.
وحذرت من خطورة "تصعيد حكومة الاحتلال وجرائمها المتواصلة ضد شعبنا وإرهاب الدولة المنظم التي تستخدمه والعقاب الجماعي".
