دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حدٍ للانتهاكات المرتكَبة بحقه.
وفي بيانٍ صدر عنها، اليوم الثلاثاء، دعت "الضمير" القيادة الفلسطينية إلى التوجّه إلى الجمعية العامّة والعمل مع دول العالم المُحِبّة للسلام لاستخدام الآلية الخاصة بـ" الاتحاد من أجل السلام" لإدانة القرار الأمريكي وإفراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ إجراءات لمواجهته. وتفعيل استخدام الآليات لملاحقة مرتكبي الانتهاكات.
وطالبت المؤسسة الحقوقية الاتحاد الأوروبي بإدانة القرار الأمريكي، الذي شرعن الاستيطان في الضفة المحتلة، باعتباره مخالَفة للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، سيما بعد أن أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، قانونية وسم البضائع التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت، أمس، أنّ "الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي"، وهو ما اعتبرته "الضمير" يهدف إلى التنصل من تعهداتٍ سابقة في هذا الشأن، وخاصة الإعلان الصادر عام 1978 بأن المستوطنات تخالف القانون الدولي.
وأكّد المؤسسة أنّ "إعلان شرعنة المستوطنات انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولجميع المعاهدات الثنائية والدولية ولقرارات مجلس الأمن التي قضت بعدم شرعية المستوطنات. وأن المرجعية القانونية في هذه القضية هو القانون الدولي والذي يعتبِر الأراضي الفلسطينية أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع، وتبعاً لهذا ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حول حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث نصت المادة 49 الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة على حظر الاحتلال نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، والمادة 53 من نفس الاتفاقية التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة للمدنيين، وهذا يتناقض تمامًا مع الإعلان الذي يشرعن بناء المستوطنات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية".
وقالت "الضمير" في بيانها إنّ "القرار الأمريكي سيضاعف بلا أدني شك من معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنه يشكل حلقة في سلسلة من القرارات الأمريكية التي تنتقص من حقوق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية"، مُضيفةً أنّ "تنفيذ خطوة بهذا الاتجاه، يعني نسف مبادئ وقواعد القانون الدولي، ونسف مشروع إقامة الدولة الفلسطينية، ومساهمة في خلق وقائع جديدة على الأرض، تتنافي حتى مع إعلان حل الدولتين. وبالتالي ينهي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو أرقى وأسمى الحقوق الجماعية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين في المواد الأولى من كلا العهدين".
