لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني يتم الادعاء على رئيس الحكومة وستتم مقاضاته بينما هو في منصبه، حيث قرر المدعي العام مقاضاته بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، فيما يلي ملخصًا مكثفًا للائحة الاتهام التي جاءت ب،63 صفحة في القضايا 1000، و2000، 4000، وسنركز هنا على الأجزاء التي تخص نتنياهو.
قبل التفاصيل، كعادته هاجم نتنياهو الادعاء العام والشرطة والقضاء مدعيا بأن ما يجري هو انقلاب، مطالبا بأنه "لمصلحة دولة إسرائيل يجب التحقيق مع محققي الشرطة"، معيدا التأكيد أن الاتهامات سياسية ملفقة وأنها أشبه بصيد الساحرات في العصور الوسطى، وهو مصطلح سبق لنتنياهو استخدامه عدة مرات منذ بدء التحقيقات معه قبل 3 سنوات.
أيضا ورغم إنه كان متوقعا، فإن الإعلان الذي أصدره المدعي العام أحدث هزة قي النظام السياسي الصهيوني في فترة حساسة، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بني غانتس كل بدوره في تشكيل ائتلاف حاكم، وإعادة التفويض إلى الرئيس الذي مرره بدوره إلى الكنيست.
ثمة تعقيد آخر يتخذ طابعا قانونيا ويساعد نتنياهو بشكل ما، حيث أن تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة يتطلب عقد اجتماع أمام لجنة الحصانة في الكنيست وهي لجنة لايمكن عقدها قبل تشكيل ائتلاف حكومي.
وأيضا يستطيع نتنياهو إذا تمكن من البقاء في الحكم بشكل ما، أن يستنفذ جميع الاستئنافات الممكنة وهو أمر قد يتطلب سنوات، يموت فيها نتنياهو أو القضاة جميعا أو يكون نتنياهو قادرا على تمرير قانون الحصانة بأثر رجعي.
اليمين الصهيوني طبعا، والليكود، أصدروا بيان دعم لنتنياهو، بينما التزم كبار المسؤولين في الليكود الصمن، باستثناء جدعون ساعر الذي دعا إلى انتخابات داخلية مبكرة، بينما سارع حزب أزرق-أبيض لمطالبة نتنياهو بالاستقالة ونشر شريطا له يدعو فيه أولمرت إلى الاستقالة ويقول فيه حرفيا "رئيس الوزراء الذي وقع في خضم التحقيقات ليس لديه تفويض أخلاقي وعلني لوضع مثل هذه الأشياء المشؤومة لدولة إسرائيل".
لائحة الاتهام جاءت ضد بنيامين نتنياهو وأيضا ضد شاؤول ألوفيتش وزجته إيريس ألوفيتش وكذلك ضمت نوني موسي المساهم المسيطر في شركة يديعوت أحرونوت التي تنشر الصحيفة بذات الإسم. و في لائحة الاتهام، يصف المستشار في مئات المقاطع الأدلة التي دفعته إلى اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في القضية 4000 (قضية بيزك- والا)، والاحتيال وخرق الثقة في القضية 1000 (قضية الهدية) و 2000 (محادثات بيبي-نوني) ومن صفقة بيزك –والا إلى خط إمداد السيجار والشمبانيا من الملياردير أرنون ميلشان .
وتناولت اللائحة المناصب العامة التي شغلها بنيامين نتنياهو:
"عمل بنيامين نتنياهو (يشار إليه فيما يلي: "المدعى عليه نتنياهو") من عام 1988 حتى اليوم، باستثناء الفترة من يونيو 1999 إلى فبراير 2003، كعضو في الكنيست. على مدار العقدين الماضيين، شغل المدعى عليه نتنياهو مناصب عامة عليا، على النحو التالي: أ- من 18 يونيو 1996 حتى 6 يوليو 1999، شغل المدعى عليه نتنياهو منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي. خلال هذه السنوات، شغل أيضًا منصب وزير في عدة وزارات حكومية.
ب. من 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 إلى 28 شباط (فبراير) 2003، شغل المدعى عليه نتنياهو منصب وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية.
ج - من 28 فبراير 2003 إلى 9 سبتمبر 2005، عمل المدعى عليه نتنياهو وزيراً للمالية في الحكومة الإسرائيلية.
د- من 26 كانون الثاني (يناير) 2006 إلى 31 آذار (مارس) 2009، عمل المدعى عليه نتنياهو كرئيس للمعارضة.
ه- اعتبارًا من 31 مارس 2009، عمل المدعى عليه نتنياهو كرئيس وزراء إسرائيلي، وكوزير في العديد من المكاتب الحكومية. على وجه الخصوص، من نوفمبر 2014 إلى مايو 2017، شغل المدعى عليه نتنياهو منصب وزير الاتصالات، بموجب ما تقدم، كان المدعى عليه نتنياهو "موظفًا عامًا" على النحو المحدد في القسم 34D (1) من قانون العقوبات، 1977 (يشار إليه فيما يلي: "قانون العقوبات").
القضية 4000:
" خلال الفترة من ديسمبر 2012 إلى يناير 2017 (يشار إليها فيما يلي باسم "الفترة ذات الصلة")، أُذن للمدعى عليه نتنياهو بمنح تصاريح لمختلف العمليات التجارية التي أجريت من قبل مجموعة بيزك بينما كان رئيسا للوزراء ثم وزيرا للاتصالات وكان لديه القدرة للتأثير في القضايا الحكومية المتعلقة بمجموعة بيزك."
يربط الاتهام هذا الواقع مع مصالح نتنياهو، حيث في ذات الفترة كان ألوفيتش هو المسيطر في مجموعة بيزك التي تملك موقع (والا)، وبالتالي كانت التغطية الإعلامية ذات أهمية كبيرة لنتنياهو ولعائلته ولها أهمية حاسمة في مستقبله السياسي. وباتالي تشكلت بين نتنياهو وألوفيتش شبكة تبادل مصالح بمنطق "أعط وخذ".
وكجزء من "علاقة "العطاء والأخذ" التي أقيمت بين المدعى عليه نتنياهو والزوجين ألوفيتش، مارس المدعى عليه نتنياهو سلطته وسلطاته كموظف عمومي للترويج للقضايا التي كان المدعى عليه مهتمًا بالترويج له، أو لبيزك أو لشركات مختلفة في يوروكوم. في الوقت نفسه، وفي الوقت نفسه أشار إلى المدعى عليه ألوفيتش، مارس المدعى عليه نتنياهو وظائفه العامة في العديد من الحالات في الشؤون التنظيمية للمدعى عليه ألوفيتش، ونفذ الأنشطة التي عززت مصالحه التجارية الهامة، والتي تم تقدير مدىها بمبالغ ضخمة. قام المدعى عليه نتنياهو بأعمال مختلفة لصالح المدعى عليه ألوفيتش في مقابل الحصول على المتعة من زوجات اللوفيتش في التغطية المذكورة، حيث تصرف بحيادية وتعارض مع شؤونه العامة والخاصة وانحرافًا عاديًا." في ذات الوقت " أخفى المدعى عليه نتنياهو بشكل منهجي ومستمر علاقته مع الزوجين، عن عدد من المسؤولين، الذين قدم لهم معلومات جزئية ومضللة حول طبيعة علاقته بألوفيتش."
وتضيف لائحة الاتهام أنه "من أجل إخفاء علاقتهم الفاسدة مع المدعى عليه نتنياهو، عمل الزوجان ألوفيتش على تدمير الأدلة الموجودة على هواتفهم المحمولة وحتى أصدروا تعليمات بإعداد نسخ زائفة من تورطهم في تغيير منشورات Walla فيما يتعلق بعلاقتهم والمدعى عليه نتنياهو ومطالبه بالتدخل في المنشورات المختلفة".
ملخص التهمة الثانية - قضية "2000"
يشير المدعي العام في بيان الاتهام إلى أنه رغم الخصومة على مر السنين بين نتنياهو ونوني موزيس إلا أنهما عقدا على مر السنين ثلاث مجموعات من الاجتماعات: من 2009 إلى 2008 ؛ في عامي 2013 و 2014.
"خلال كل سلسلة من الاجتماعات المذكورة أعلاه، ألقى المدعى عليهما نتنياهو وموسى خطابًا حول تعزيز مصالحهما المشتركة: تحسين تغطية المدعى عليه نتنياهو لصحيفة يديعوت أحرونوت وفرض قيود على صحيفة "إسرائيل اليوم"، والتي كانت ذات أهمية اقتصادية كبيرة للمدعى عليه موسى ول مجموعة يديعوت أحرونوت".
وتقول لائحة الاتهام "في أحد الاجتماعات التي عقدت في 4/12/2014، وقبل الحملة الانتخابية للكنيست العشرين، قدم المدعى عليه موسى رشوة للمدعى عليه نتنياهو. تسببت في تغيير كبير في خط وطريقة تغطية المدعى عليه نتنياهو وعائلته في وسائل الإعلام من مجموعة يديعوت أحرونوت، وإلى تغيير سلبي في تغطية منافسيه السياسيين، إلى حد "الزلزال" و كما جاء في حديثهم. اقترح موسى أن يفعل ذلك بطريقة من شأنها ضمان فترة بقاء نتنياهو في منصب رئيس الوزراء بمرور الوقت، في مقابل استفادة المدعى عليه نتنياهو من نفوذه كرئيس للوزراء للمضي قدماً في التشريعات التي من شأنها فرض قيود على "إسرائيل اليوم" وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للمدعى عليه موسى وأعماله".
و" لم يرفض المدعى عليه نتنياهو الرشوة ولم يوقف الحديث مع المدعى عليه موسى، ورغم أنه لم يكن ينوي المضي قدماً في مشروع القانون، فقد استمر في إجراء محادثة طويلة ومفصلة مع المدعى عليه موسى حول عناصر الاقتراح وقدم له إمكانية حقيقية بأنه سيستخدم سلطته الحاكمة ل تعزيز التشريعات التي تفيد المدعى عليه موسى. تصرف المدعى عليه نتنياهو على النحو المذكور لمواصلة الخطاب، مما دفع المدعى عليه موسى للتأثير بشكل إيجابي على تغطيته لوسائل الإعلام "يديعوت أحرونوت" خلال فترة الانتخابات ومنعه من منع الدعاية السلبية التي من شأنها أن تضر به أو عائلته، على الأقل خلال هذه الفترة وطالما استمرت المحادثات بينهما."
وتضيف " بعد هذا الاجتماع، ومن أجل الحفاظ على انطباع المدعى عليه موسى بأنه يدرس جدوى التشريع المذكور أعلاه، التقى المدعى عليه نتنياهو مع رئيس الائتلاف زئيف إلكين ورئيس الكنيست ياريف ليفين، عندما رأى إمكانية سيتم إبلاغ الاجتماع للمدعى عليه موسى، في هذا الاجتماع، أوضح إيلكين وليفين للمدعى عليه نتنياهو أنه لا يمكن تقديم التشريع خلال هذه الفترة. بعد ذلك، عقد المدعى عليه نتنياهو، بمبادرة منه، اجتماعًا آخر مع المدعى عليه موسى، قدم خلاله معه تمثيلًا بأنه سيعمل على دفع التشريع بعد الانتخابات، بهدف مواصلة النقاش حول اقتراح الرشوة. في هذه الأفعال، قدم المدعى عليه موسى رشوة للمدعى عليه نتنياهو." و " في هذه الأفعال، ارتكب المدعى عليه نتنياهو فعل خرق للثقة أدى إلى إضعاف مادي في ثقة الجمهور في الموظفين العموميين والمسؤولين المنتخبين ونقاء الأخير. من خلال استغلال مكانته ومكتبه لاكتساب المتعة الشخصية وبانتخابه أعلى جمهور، فإن الرسالة التي تفيد بأن الرشاوى هي أداة يمكن استخدامها لتعزيز المصالح المتبادلة لكبار الموظفين العموميين ورجال الأعمال وأن صفقات الرشوة ليست باطلة".
ملخص التهمة الثالثة - "1000"
"منذ عام 1999، كان للمدعى عليه نتنياهو وميلتشان علاقة شخصية، في غضون ذلك، خلال الفترة ذات الصلة من التهمة، من أكتوبر 2011 إلى ديسمبر 2016، تلقى المدعى عليه نتنياهو وزوجته من ميلتشان مزايا مختلفة، في عام 2013، التقة نتنياهو بباكر عن طرق ميلتشان، وفي 2014-2016، تلقى المدعى عليه نتنياهو وزوجته العديد من المزايا من باكر".
وقدمت الهدايا من ميلتشان وباكر إلى نتنياهو وزوجته "صناديق السيجار وصناديق الشمبانيا بشكل أساسي" وكان جزء منها بطلب من الزوجين، حتى عندما لم يبقى ميلشان وباكر في "إسرائيل" "إلى الحد الذي أصبحا فيه "خط" تزويد " ووصل حجم الهدايا إلى 690000 شيكل.
وبالتالي " في ضوء الروابط العديدة بين المدعى عليه نتنياهو وميلتشان، ينبغي للمدعى عليه نتنياهو الامتناع عن الانخراط في شؤون ميلشان كجزء من واجباته. ومع ذلك، في الفترة ما بين أكتوبر 2011 وديسمبر 2016، تصرف المدعى عليه نتنياهو في أداء واجباته العامة لصالح ميلشان في الحالات التالية: في 2014-2013، تصرف المدعى عليه نتنياهو مع مسؤولي الحكومة الأمريكية لمنح ميلشان تأشيرة أمريكية، في حدثين، في عام 2013، ناشد المدعى عليه نتنياهو وزير المالية يائير لابيد في ذلك الوقت تمديد فترة الإعفاء من الإبلاغ ودفع ضريبة الدخل للمقيمين العائدين، وهو ما تمتع به ميلشان ؛ وفي عام 2015، تصرف المدعى عليه نتنياهو بمفرده وأصدر تعليماته إلى فيلبار، الرئيس التنفيذي لوزارة الاتصالات، لمساعدة ميلتشين في الأمور المتعلقة بالتنظيم، فيما يتعلق بالاندماج بين شركات الإعلام "الشبكة" و "الأرشيفية"، بحيث يكون استثمار ميلشين في ذلك الوقت مفيدًا بالنسبة له ماليا."
و" في هذه الأفعال، ارتكب المدعى عليه نتنياهو أفعال خرق للثقة تضعف الثقة الجسدية ونقاء الفضيلة. هذا لأنه، لسنوات، كانت هناك علاقة غير لائقة مع ميلشان وبوكر، والتي بموجبها تلقى المدعى عليه نتنياهو وزوجته متعة جيدة للغاية، فيما يتعلق بالمكتب العام للمدعى عليه نتنياهو ووضعه كرئيس وزراء إسرائيلي. ارتكب المدعى عليه نتنياهو أيضًا أفعالًا خرقًا للثقة تؤدي إلى إضعاف مادي للثقة العامة ونقاء الإجراء ونزاهة الإجراء الإداري من خلال التصرف في أداء واجباته العامة في تضارب حاد ومستمر بين التزامه الشخصي بميلشان والتزامه تجاه الجمهور."
الاتهام: بنيامين نتنياهو: ارتكاب جريمة الرشوة بموجب المادة 290 من قانون العقوبات، والغش وخيانة الأمانة بموجب المادة 284 من قانون العقوبات (تهمة مكررة).
