قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عصر اليوم الاثنين، إن الأسير الإداري أحمد زهران يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام ويقبع في مشفى كابلان الصهيوني، وفق ما أكّده محامي الهيئة معتز شقيرات الذي تمكن من زيارته قبل قليل.
وأكَّد المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه خلال اتصالٍ هاتفي مع "بوابة الهدف"، أن "إدارة السجون الصهيونية أبلغت الصليب الأحمر بقرار فك الأسير زهران إضرابه والذي بدوره أبلغ الهيئة"، مُشيرًا إلى أن "هذا يندرج في إطار سياسات سلطات السجون المتواصلة بهدف كسر إرادته".
وتأكيدًا لما نشرته (الهدف)، نفى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر الأنباء التي تحدثت عن تعليق الأسير أحمد زهران إضرابه عن الطعام.
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، قد أعلن صباح اليوم الاثنين، أن الأسير أحمد زهران الذي أضرب عن الطعام لمدة 84 يومًا، علّق إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى صيغة اتفاق مع مصلحة السجون الصهيونية، ما نفته الهيئة في وقتٍ لاحق.
ويقبع الأسير زهران في مستشفى "كابلان" الصهيوني، وكانت هيئة شؤون الأسرى أفادت، في تصريحٍ لها السبت، بأن الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه وهو مكبّل بسريرٍ في مشفى "كابلان"، وفقد من وزنه أكثر من 30 كغم، ووضعه الصحّي مستقر حتى اللحظة.
ويخوض الأسير أحمد زهران الإضراب احتجاجًا على اعتقاله الإداري التعسفي، وهو أسيرٌ سابق قضى ما مجموعه 15 عامًا في سجون الاحتلال، وهو أبٌ لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر مارس 2019، ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، إذ خاض إضرابًا ضد اعتقاله الإداري استمر 39 يومًا، وانتهى الإضراب بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور وثبتته على كامل المدة.
ومن المقرر عقد جلسة محكمة للأسير زهران بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، للنظر في الاستئناف المقدم باسمه ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور، وفق ما ذكره نادي الأسير في بيانٍ سابق، وأشار فيه إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تفرض على زهران إجراءات عقابية وانتقامية منذ شروعه في الإضراب، عبر حرمانه من زيارة العائلة وعرقلة تواصل المحامين معه، ونقله المتكرر، وعزله في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي.
ومنذ بداية العام 2019 خاض عددٌ من الأسرى إضرابات عن الطعام، فُرادى وجماعات، غالبيتها كانت ضد الاعتقال الإداري التعسفي، الذي يستخدمه الاحتلال لزجّ الفلسطينيين في سجونه، بدون تهمٍ أو محاكمات، وبناءً على ملفٍ سري لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطّلاع عليه. وتعتقل دولة الاحتلال نحو 450 أسيرًا على بند الاعتقال الإداري، موزعين على عدة سجون.
