طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية كافة للحيلولة دون تنفيذ خطط الاحتلال بضم الضفة الغربية، محذرا من خطورة المضي بمثل هذه الخطط.
جاء ذلك في رسائل بعثها السفير منصور، اليوم الاثنين، إلى كل من رئيس مجلس الأمن لشهر كانون الثاني/يناير (فيتنام) والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، أطلعهم خلالها على ما جاء في التصريحات "الإسرائيلية" والأميركية حول الخطط غير القانونية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، بشكل يتحدى إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد منصور أنه منذ بداية عام 2020، واصلت حكومة الاحتلال الاتجاهات التدميرية نفسها كما في عام 2019، حيث صعد من أنشطة الاستيطان بهدف واضح وهو ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة التي لا حصر لها، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، الذي طالب بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد منصور أن تواطؤ الإدارة الأميركية "سبب رئيسي ومشجع للاحتلال الإسرائيلي للمضي قدما في تنفيذ هذه الخطط غير القانونية، حيث صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل أنه بعد التخلص من قضية القدس والجولان، يجب التفرغ الآن لإنجاز ضم الضفة الغربية"، مطلقا عليها اسم (يهودا والسامرة).
وأوضح أن ذلك وهو بالتأكيد "ما يجعل الاحتلال يعتقد أن لديه الحصانة للإفلات من العقاب والمحاسبة".
وأكد أن واجب مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، العمل على دعم سيادة القانون وضمان المساءلة، ووضع حد لهذا السلوك غير القانوني الذي "يحرم شعبنا من أرضه وحقوقه، بما في ذلك حقه بتقرير المصير، وتشريدهم بالقوة من أراضيهم، ما يسبب في معاناة إنسانية واسعة النطاق واحتياجات إنسانية، وتقويض فرص التوصل إلى حل سلمي".
وشدد على أن المساءلة هي وحدها التي يمكنها وضع حد لهذا الإفلات من العقاب وردع الانتهاكات المستقبلية وإنقاذ احتمالات سلام عادل، يتيح للشعب الفلسطيني أن "يعيش أخيرا بحرية وعلى قدم المساواة في وطنه جنبًا إلى جنب مع جميع جيرانه في أمن وسلام".
