ينص قرار جديد أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعنوان "مكافحة الإرهاب" على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة ارهابية.
وعلما بأن القرار يكون ساريا من تاريخ الإصدار فإنه ينص أيضا على ألا يعاقب جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار.
ويغرم القانون الذي نشر في الصحيفة الرسمية، كل من ينشر أخبارا عن "أعمال إرهابية" بخلاف البيانات الرسمية، كما يتضمن عقوبة بالسجن لسبع سنوات لكل من أنشأ موقعا الكترونيا يستخدم للترويج لأفكار تحض عَلِي "أعمال ارهابية".
وكان المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الارهابية، علما بأن القانون تضمن تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا "اﻹرهاب".
كما احتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة، يورد عقوبة بالسجن للصحفيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية.
ويتولى الرئيس المصري حاليا سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع هجمات يشنها مسلحون متشددون على قوات الجيش والشرطة في سيناء، وأنحاء متفرقة من البلاد، مخلفين عشرات القتلى.
