قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني إن "الفقر وحاجة الناس مربعٌ لا يقبل التسييس" مُؤكدًا أن وزارته تتعامل مع جميع المواطنين الفقراء والمحتاجين على أنّهم يستحقّون المساعدة، دون تمييزٍ على أساسٍ حزبيّ أو سياسيّ أو غيرهما. نافيًا كل ما لا يصدر عن الوزارة من أخبار وتعميمات متعلّقة بما تقدّمه من خدمات.
وأوضح الوزير مجدلاني، في تصريحاتٍ له ضمن برنامج "نبض البلد" الذي يُبثّ يوميًا عبر إذاعة صوت الشعب، أوضح عددًا من القضايا الإشكالية فيما يتعلّق بالمساعدات المالية والعينية التي تُقدّمها وزارته المواطنين، بالإضافة إلى الجدل القائم حول التقاعد المالي وموظفي 2005 والمطالب حول إنهاء هذين الملّفين مع ما يحملانه من معاناة.
وبيّن مجدلاني أنّ وزارة التنمية الاجتماعية تقدّم مساعدات مالية مباشرة لواحدٍ وسبعين أسرة في قطاع غزة بقيمة 94 مليون شيكل، بالإضافة إلى مساعدات عينيّة بأشكال أخرى تُقدَّم لـ23 ألف أسرة، ومع برنامج الأسر المهمشّة، يكون العدد الإجمالي للأسر المستفيدة من مساعدات الوزارة ببرامجها المختلفة نحو 100 ألف أسرة، تصل إليها المساعدات بصورة مباشرة وبناءً على معايير وشروط محددة، وفق "معادلة الفقر" المعتمدة في برامجنا، بعيدًا عن التسييس والتمييز.
في المقابل، أقرّ الوزير بأن عددًا من الأسر تم إخراجها من البرنامج عن طريق الخطأ، ولذلك نعمد إلى مراجعات دوريّة للعائلات المستحقة لهذه المساعدات، ونُعيد النظر في كل الشكاوى المُقدّمة ممن تُقطع عنهم المساعدات نتيجة خطأ في التقييم أو المعادلة، ونتعامل مع هذه الشكاوي بمسؤولية عالية ودقّة، وعلى هذا الأساس تمّت إعادة الكثير من الأسماء إلى برامج الوزارة، إمّا على ذات البرنامج، أو غيره في حال تغيّر ظروف العائلة. فضلًا عن العديد من الحالات التي تعاملت معها الوزارة بشكل عاجل واستثنائي في تقديم المساعدة.
وعن الخلل الذي واجهه عددٌ من المستفيدين من المساعدات المالية، بصرف دفعة واحدة فقط توقّف بعدها الصرف، ردّ الوزير أنّ هذا ربّما يكون خللًا بالصرف من الأساس، أو خللًا نجم عنه خروج اسم المستفيد من البرنامج، داعيًا من يُواجه أية إشكاليات في هذا السياق التواصل مع الوزارة ورفع شكواه للمُضيّ في حلّها.
وعن المطالب التي يُعليها المستفيدون بجعل المساعدات شهرية بدلًا من دفعات كل ثلاثة أو أربعة أشهر، أوضح مجدلاني أنّ وزارته تبحث مع وزارة المالية والمانحين: الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إمكانية تنفيذ هذا المطلب، لكن يكون الرد من هذه الأطراف دومًا أنّ هذه الآلية هي الأنسب وفق رؤيتهم.
وردًّا على تساؤلٍ وصل الإذاعة خلال المقابلة، حول دور منظمة التحرير في مخيمات لبنان وما تقدّمه من مساعدات للاجئين الفلسطينيين هناك، في ظلّ الأوضاع الصعبة اقتصاديًا ومعيشيًا، ردّ الوزير "نحن نقدّر وضع الأهالي، لكنّ المنظمة تعمل كل ما باستطاعتها هناك، فبالإضافة إلى الرعاية الصحية المستمرة يتم تقديم مساعدات لآلاف الأسر وعائلات الشهداء".
وأضاف "قبل شهورٍ، رفعنا موازنة مخيمات لبنان، في محاولة لسد الثغرة نتيجة الانهيار الاقتصادي والتضخم وزيادة معدلات الفقر والبطالة". منوّهًا "ربّما الخدمات والمساعدات المقدّمة ليست كما يُطالب به الأهالي، لكن هذه هي إمكانياتنا، ونقدمها كاملةً لشعبنا بدون حسابات وبدون تردد".
وفيما يتعلّق برواتب الموظفين، أوضح الوزير مجدلاني أنّ السلطة الفلسطينية لم تخرج حتى اللحظة من الأزمة المالية الخانقة التي تُعاني منها، ولا زالت في وضعٍ مالي صعب، وربّما يكون العام الجديد أصعب.
وزاد بالقول "تُوجد بعض القضايا العالقة التي يُمكننا حلّها، لكن هناك قضايا لا نستطيع حلّها لعدم توافر الإمكانيات اللازمة لذلك".
أمّا عن التقاعد المالي، فبيّن أنّ هناك لجنة مختصّة تدرس هذا الملف، وتسعى لإيجاد الحلول له، مؤكًدا أنّ هذا الإجراء غير صائب من حيث المبدأ كما أنّه مخالفٌ لقانون التقاعد بالأساس.
وفيما يتعلّق بموظفي السلطة الذين تم تعيينهم بالعام 2005 (تفريغات 2005) أوضح أنّ هذا الملف من الصعب الحديث عن معالجته حاليًا، منوهًا إلى أنّ السلطة لم تُقرّ موازنتها بعد، وهناك مشاورات تجري مع وزير المالية في هذا الخصوص.
