قرر النائب العام المصري إعادة حبس طبيب أجرى عملية ختان لطفلة في الثانية عشرة من عمرها أدت لوفاتها، كما قرر إحالته على المحاكمة بعدما كان قد أفرج عنه بكفالة قبل نحو أسبوعين، بحسب بيان للنائب العام السبت.
وأثار إخلاء سبيل الطبيب، في 6 فبراير، أثار استياء واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي ووسط منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة ختان الإناث في مصر.
وأوضح البيان أن "النائب العام قرر إحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان (الطبيب) للمحكمة الجنائية لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن حسن عبد المقصود التي أفضت لوفاتها" في 29 كانون الثاني/يناير. وأكد البيان أن والدي الطفلة سيحاكمان كذلك "لاشتراكهما" في ارتكاب هذه الجناية.
وكان الطبيب نفى في التحقيقات إجراءه عملية ختان للطفلة ندى مؤكداً أنه أجرى لها جراحة تجميل بالليزر فتم الإفراج عنه بكفالة. إلا أن النيابة العامة، وفق بيان النائب العام، قامت بتشريح جثة الطفلة وانتهى الأطباء الشرعيون إلى تعرضها لعملية ختان ووفاتها بسبب "الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان".
وناشد النائب العام في بيانه "المشرع (البرلمان المصري) إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكب عملية الختان إذا ما كان طبيباً".
وشددت مصر في العام 2016 عقوبة إجراء الختان إلى الحبس مدة تراوح بين خمس و7 سنوات. وقبل ذلك كانت العقوبة تراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.
وحظرت مصر الختان عام 2008، لكن تبقى هذه الممارسة مستمرة في البلد المحافظ باعتبارها في نظر عديدين ضرورة، انطلاقًا من معتقدات مغلوطة ارتبطت بموروث شعبي.
ووفق آخر إحصاء نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في عام 2015، بلغت نسبة الفتيات والنساء اللواتي خضعن لعمليات ختان 87 %، تتراوح أعمارهن بين 15 و49.
وتذهب فتياتٌ ضحايا لجراحات الختان التي تتم بشكل غير مشروع بين فترة وأخرى، وكانت آخر حالة عام 2016 عندما توفيت فتاة في السابعة عشرة من عمرها في مدينة السويس شمال مصر أثناء ختانها.
