قال المدعي العام البريطاني السابق في حكومة توني بلير إن رئيس الوزراء الحالي دافيد كاميرون قد يتدخل لإصدار قرار بإصدار تقرير لجنة تشيلكوت بخصوص أسباب المشاركة البريطانية في الحرب على العراق.
ووصف اللورد موريس تأخر إصدار التقرير الذي تعده لجنة برلمانية مستقلة منذ عام 2009 بأنه "عار".
أكد اللورد موريس أن "حق ماكسويل" لا يمكنه قانونا حرمان المواطنين من حقهم في معرفة الحقيقة.
وكان من المفترض أن يصدر التقرير كاملا بعد عامين من بدء عمل اللجنة لكنه لم يصدر حتى الأن، وبتأخير وصل إلى نحو 4 أعوام بسبب ما يعرف "بحق ماكسويل".
"حق ماكسويل"
و"حق ماكسويل" هو تفصيلة إجرائية تعطى الحق للمسؤولين الذين قد يسبب ذكرهم في التقرير انتقادا لهم، بالرد على ما جاء في التقرير وهو الحق الذي أعلن السير جون تشيلكوت رئيس اللجنة أنه السبب الرئيسي في تأخر إصدار التقرير.
وكان كاميرون قد طلب من تشيلكوت تحديد إطار زمني لإصدار التقرير لكنه رفض مؤكدا أنه لا يستطيع فعل ذلك رغم أنه أكد أن العمل تحسن كثيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبدأ تكليف اللجنة بالعمل في التقرير بعدما ثارت اتهامات لتوني بلير رئيس الوزراء السابق وعدد من المسؤولين في إدارته بالمشاركة في الحرب على العراق مع الولايات المتحدة رغم علمهم بأن الاتهامات للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل كانت غير دقيقة.
وينتظر البعض قيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة أسباب تأخير التقرير ويشيرون إلى أنه سيكون بمقدور رئيس الوزراء إصدار قرار يجبر اللجنة على نشر التقرير إذا قرر البرلمان ذلك.
وقررت حكومة حزب العمال السابقة بزعامة غوردون براون تكليف اللجنة بالتحقيق في المحيطة بمشاركة بريطانيا في الحرب.
وتشهد بريطانيا حاليا جدلا بخصوص جيريمي كوربين المرشح لزعامة حزب العمال والذي تعهد بالاعتذار نيابة عن الحزب عن المشاركة في غزو العراق.
