قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تقع على السلطات في قطاع غزة مسؤولية تطبيق التعليمات والإرشادات الوقائية والاحترازية التي أقرّتها، وتلك التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية؛ القاضية بمنع المواطنين من الوصول إلى أماكن التجمعات، والبقاء في المنازل، وعدم الخروج منها إلا للضرورة.
وبناء على ذلك، أضاف المركز "يترتب على السلطات في القطاع تطبيق هذه الإجراءات وفرض قيود مشدّدة لضمان عدم تجمهر المواطنين في فروع البنوك والمصارف وأجهزة الصراف الآلي ومكاتب البريد".
وأشار المركز في بيانه إلى اقتراب موعد صرف رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص أوائل شهر أبريل المقبل، ومع اقتراب صرف المنحة ال قطر ية لنحو 120 ألف أسرة من المستفيدين منها، والتي سيتم صرفها عبر مكاتب البريد في قطاع غزة وفق ما أعلنه وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، مساء يوم السبت 28 مارس 2020، ومع اقتراب استعادة العمل بغرفة المقاصة لمعالجة الشيكات المستحقة (تحصيلها وتمديدها) في الفترة ما بين 2-9 أبريل القادم، وفقًا للتعميم الصادر عن محافظ سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 26 مارس 2020.
وأكد المركز أنه يتفهم الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات في قطاع غزة، ويتطلع إلى تشديد إجراءات تطبيقها خشية من تفشي فيروس كورونا.
وطالب السلطات في قطاع غزة باتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تجمهر المواطنين في الأماكن العامة، بما فيها الأسواق الشعبية، وفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، ومكاتب البريد في قطاع غزة.
ودعا السطات في قطاع غزة إلى تشديد إجراءاتها لضمان منع وصول المواطنين، بمن فيهم الصحفيون، إلى مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.
كما دعا سلطة النقد الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان عدم تجمهر المواطنين داخل فروع البنوك والمصارف وفي محيطها، وتشديد رقابتها على إدارات البنوك لإلزامها بتطبيق التعليمات بتنظيم أعداد المراجعين وجدولة زياراتهم.
ودعا أيضا، المواطنين في قطاع غزة إلى تفهم الإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة الفلسطينية، ويتطلبها الظرف الراهن تجنبًا لانتشار الأمراض والأوبئة، والالتزام بها.
وقال المركز أنه يتابع باهتمام شديد الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات في قطاع غزة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid 19، وخاصة تلك المتعلقة بتجمع المواطنين في الأماكن العامة.
ويرى المركز أن تلك الإجراءات ستظل قاصرة ما لم تُترجم بإجراءات تطبيق مشدّدة من قبل الحكومة، وبالالتزام الكامل من قِبل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتعليمات الصادرة من قِبل الجهات المختصة، والتي تتمثل في منع التجمهر في الأماكن العامة، حفاظًا على صحتهم وسلامة المجتمع.
وأضاف، "لقد تأكدت مسألة عدم اكتمال الإجراءات الوقائية والتقيد الصارم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في القطاع عبر جملة من الشواهد التي رصدها باحثو المركز، منها تجمهر عدد كبير من العاملين في وكالة الغوث الدولية أمام فروع بنوك ومصارف قطاع غزة بتاريخ 25 مارس 2020، لاستلام رواتبهم وتسوية أوضاعهم المالية، بما في ذلك تقديم طلبات للحصول على بطاقات الصراف الآلي، دون أن تُراعي البنوك تنظيم عدد المراجعين وجدولة زياراتهم إلى فروعها بحيث لا يتجاوز العدد داخل الفرع 10 مراجعين، وتفعيل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبيقات الإلكترونية للمصارف، التي كانت قد أقرتها سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 18 مارس 2020. وبتاريخ 26/3/2020
ونوه إلى حادث قيام صحفيان يعملان في وكالة إعلام بإجراء مقابلةً مصورة من داخل المستشفى الميداني برفح مع اثنين من المصابين بفيروس كورونا ومع الطواقم الطبية العاملة في المكان، وقد اتُخذ قرار بحجرهما، الأمر الذي يتطلب تشديد الإجراءات الوقائية، وإعلان نتائج التحقيق في هذه الواقعة.
وفي ختام البيان، أشار المركز إلى استمرت تجمعات المواطنين في الأسواق الشعبية.
