أعلنت الخارجية الروسية أن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا تم إعداده بمخالفات لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي لها، الخميس، إن "دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة" فرضت قواعدها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفرضت تشكيل فريق للتحقيق خلافا للبنود الأساسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأعراف القانون الدولي المعترف بها"، مؤكدة أن "مهام فريق التحقيق المزعوم تمثل مساسا بالصلاحيات الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي".
وأضافت أن "أصحاب التقرير أصبحوا شركاء في الانتهاك المنظم لمبادئ وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخاصة بإجراء التحقيقات موضوعية"، والتي تتضمن ضرورة إرسال الخبراء إلى مكان الحادث.
جاء ذلك تعليقا على تقرير صادر عن فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، اتهم القوات الجوية السورية باستخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة بريف حماة عام 2017.
وكانت الخارجية السورية اعتبرت التقرير"مضلل، وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، ويهدف إلى تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية".
وشددت على أن "استنتاجات هذا التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018، وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثني سوريا عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها"..
وختم بيان الخارجية السورية، مشيرا إلى أن التقرير اعتمد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة، وجماعة "الخوذ البيضاء" الإرهابية، تنفيذا لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة و تركيا وبعض الدول الغربية المعروفة.
