حذر المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك، من أن خطط الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة المتمثلة في ضمّ أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة، من بينها غور الأردن، ستخلق "سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان".
وقال لينك، في بيان له اليوم الجمعة: إن القرار "الإسرائيلي" سيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها. وأضاف "إذا تم المضي قدما بخطط الضمّ الإسرائيلية، فما سيتبقّى من الضفة الغربية سيكون بنتوستان فلسطيني، أرخبيل من جزر منفصلة مقسّمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي".
ورأى أن الخطة ستبلور نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، وتترك في أعقابها زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وتابع المقرر الأممي بالقول "نحن نشهد الآن الإخلاء القسري والتشريد ومصادرة الأراضي والعزل، وعنف المستوطنين والاستيلاء على الموارد الطبيعية، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والاجتماعية والسياسية غير المتساوية على أساس العرق". مضيفًا أنّ "الضمّ الذي يلوح في الأفق هو اختبار سياسي للمجتمع الدولي. هذا الضمّ لن يتم عكسه عبر التوبيخ، ولن يموت الاحتلال البالغ من العمر 53 عامًا بسبب الشيخوخة".
وعبّر لينك عن قلقه العميق إزاء دعم الولايات المتحدة لـ"إسرائيل"، وهي التي ساهمت في خلق نظام قانون دولي حديث. وقال "الآن، هي تؤيد بنشاط وتشارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي. إن واجبها القانوني هو عزل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، لا مساعدتهم على اقترافها".
