الهدف هو محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، الحدث هو إصدار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية تقرير يؤكد اختصاص المحكمة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
المسار لا زال طويل وشاق وصولاً للهدف المحدد. فيجب أن تصدر المحكمة وعبر دوائرها التمهيدية حكم أولي مؤيد لهذا التقرير، ثم يصار لمصادقته نهائيًا، بما يمهد للتحقيق في جرائم المنظومة الصهيونية المرتكبة في هذا الجزء من فلسطين المحتلة.
لكن القيمة الأساسية لهذا التقرير، أنه واحدة من تلك المرات القليلة التي تعطي فيها المؤسسات الدولية إشارة لنية ولو جزئية بنزع الحصانة عن الكيان الصهيوني، فما توفر لهذا الكيان من تحصين وحماية من القوى المهيمنة في الساحة الدولية، له الدور الأساسي في إطلاق يده لمراكمة هذا السجل الطويل من جرائم الحرب والجرائم ضد الاإسانية دون حساب أو عقاب أو خشية.
إن ما يعطي لهذا الاتجاه معنى الاستدامة والقابلية للتحقق والتأثير، هو وجود إرادة فلسطينية صلبة وموحدة، تؤكد التصميم الوطني على الاستمرار بهذا الاتجاه، وتصعيد الإجراءات الفلسطينية المتعاقبة للتأسيس لحضور فلسطين دوليًا، ولملاحقة الكيان الصهيوني.
محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة سيكون لها مفعول كبير في تأييد الحق الفلسطيني، وخلق رادع كبير لكل مجرم في جيش الاحتلال ونظامه وحكومته، بل و سيشكل هذا المسار إشارة واضحة لمستقبل ومصير هذا الكيان الغاصب، كما لكل حالة تعدي على الحقوق الإنسانية في هذا العالم.
يحتاج شعبنا اليوم حقًا لوحدته، ولإرادة عظيمة وصلبة لتحقيق هذه الوحدة، وتصعيد مسار تحدي الاحتلال ووتيرته، وإطلاق طاقة هذا الشعب في زيادة أشكال ومساحة وعمق المواجهة للاحتلال، بحيث تشمل كل ساحة وكل أداة ممكنة. إن ما حدث قد يكون انصاف لدماء الشهداء والجرحى من نساء وأطفال وشيوخ وغيرهم، وهو أمر سيكتمل ويحقق شعبنا غايته منه، من خلال وحدة وعيه بهويته وتاريخه النضالي ودوره الإنساني، وتشبثه بإدارة مصممة وموحدة وواعية لحالة وأدوات الاشتباك مع العدو الصهيوني.
