يُصوّت كنيست الاحتلال اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، الذي يُوسّع صلاحيات الكيان في التعامل مع "المنظمات الإرهابية"، كما يضع معايير أوسع لتحديد النشاطات الإرهابية.
ويشمل القانون فعل "التهديد بنشاط تخريبي"، وليس فقط القيام به، ولا يُفرق بين عملية تنفّذ ضد جنود أو عملية تنفّذ ضد مدنيين.
ويُسوي القانون بين مُرتكب الفعل و مُعاونه على ذلك، كما يُضاف العقوبة لتصل إلى 30 عاماً في السجن.
وشنّت المعارضة "الإسرائيلية" هجوماً لإحالة النص الجديد لمشروع القانون، للتصويت اليوم، علماً بأنه يقع في 100 صفحة قُدّمت لأعضاء الكنيست لمراجعتها أول أمس، معتبرين أنّه وقت غير كافي لدراسة محتوى القانون واتخاذ موقف منه.
هذا ويُصوّت الكنيست على مشروع ميزانية الكيان للعامين 2015 و2016، وقانونيّ البث العام بعد التعديل، و التسويات في المرافق الاقتصادية.
