دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية لضرورة إيجاد مرجعية موحدة لقطاع التعليم في القدس المحتلة، لتيسير المسيرة التعليمية، واعتماد خطط عملية لمواجهة التحديات الخاصة بالتعليم.
جاء هذا في تقريرٍ خاص صدر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، ناقش "سياسات ومخططات سلطات الاحتلال وأثرها على إعمال الحق في التعليم في القدس المحتلة"، وتناول واقع التعليم والتحديات التي يواجهها، وكذلك سياسات الاحتلال وممارساتها التعسفية والتمييزية بحق المقدسيين وتداعياتها على الحق في التعليم والمسيرة التعليمية عمومًا، ومحاولات تغيير الثقافة والهوية الوطنية للطلبة المقدسيين، و"أسرلة" المناهج، ومنع تطوير البنية التحتية للمدارس والتضييق عليهم وظهور مشكلة تسرب الطلبة من المدارس.
ولفت التقرير إلى غياب السياسات الفعالة من قبل دولة فلسطين في مواجهة محاولات السيطرة "الإسرائيلية" على قطاع التعليم في المدينة، وهو ما يتطلب وضع خطط وآليات فعالة وجهود جماعية تكاملية للتصدي لها والحد من آثارها، باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهتها على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الدولي.
وطالبت الهيئة، في تقريرها، السلطات الفلسطينية بتشكيل فريق وطني لمتابعة المستجدات على الساحة التعليمية، وتشكيل جسم قانوني لمتابعة موضوع إغلاق مكتب المديرية والقضايا القانونية الخاصة بتهويد التعليم في القدس، وضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية التي تعنى بالتعليم فيها، إضافة إلى العمل على تخصيص موازنة مستقلة لمواجهة التحديات الخاصة بقطاع التعليم وتطوير واقع التعليم في القدس.
