وافق الكنيست "الإسرائيلي"، خلال وقت متأخر من مساء الأربعاء مبدئيًا، على مشروع الموازنة العامة للعامين 2015 – 2016.
وبذلك تكون الموازنة "الإسرائيلية" قد قطعت الشوط الثاني في إقرارها والمصادقة عليها، بعد موافقة الحكومة عليها الشهر الماضي، بانتظار موافقة نهائية من اللجنة المالية التابعة للكنيست.
وتغطي الموازنة للعام الجاري السنة المالية اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون أول القادم، حتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني من العام القادم.
وأقرت حكومة الاحتلال مطلع الشهر الماضي، موازنتها العامة للعامين 2015 و2016، بقيمة بلغت 329.5 مليار شيكل (قرابة 85 مليار دولار أمريكي) للعام الجاري، و343.3 مليار شيكل (90 مليار دولار أمريكي) للعام القادم.
ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن موازنة العام الجاري شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.2٪ مقارنة مع موازنة العام الماضي 2014، لأسباب مرتبطة بتضخم نفقات الأمن.
ولم تنفذ حكومة الاحتلال أية زيادات في الضرائب للعامين الحالي والقادم، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، بينما أعلن وزير المالية، عزم الحكومة خفض ضريبة القيمة المضافة (المشتريات) خلال الأسابيع القادمة.
