عقدت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا قياديًا لها بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، وتخلله تواصل هاتفي مع لجنة القوى التي كانت مجتمعة في قطاع غزة في نفس الوقت.
وأكَّد المجتمعون على "أهمية القيام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية المشتركة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل موقف الاجماع الفلسطيني الفصائلي والقيادي والشعبي في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات وأينما تواجد شعبنا الرافض لقرارات الضم الاحتلالية وما يُسمى صفقة القرن الأمريكية المشؤومة".
وشدّد القوى في بيانٍ لها عقب الاجتماع، على "موقف الاجماع الفلسطيني الرافض لخطة الضم الاحتلالية والتي تندرج في اطار ما يسمى صفقة القرن الأمريكية المرفوضة ورفض أي مساس بحقوق شعبنا المتمثلة بثوابت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس "، مثمنين "موقف الاجماع الدولي برفض سياسات الاحتلال العدوانية والهادفة من خلال الضم للحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة وعاصمتها القدس، الأمر الذي يتطلب رفض أي مساس بهذه الحقوق الثابتة والمسنودة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والمعمدة بدماء مسيرة نضالية متواصلة من أجل الحرية والاستقلال ونيل باقي الحقوق".
كما أكَّدت القوى على "ترحيبها بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وبما تضمنه من مضامين تحوي على تصعيد جرائم وعدوان الاحتلال ضد شعبنا وخاصة فرض سياسة العقاب الجماعي من اعتقالات واقتحامات وهدم بيوت وغيرها والحصار الظالم والجائر المفروض على شعبنا الصامد في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب وفي هذا التوقيت الهام أيضًا الذي صدر التقرير بوضع آليات عملية من المجتمع الدولي ومن مؤسساته الدولية والحقوقية والإنسانية لوضع حد لهذه السياسات الاجرامية والفاشية وأهمية محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم، وهذا أيضًا يتطلب تسريع آليات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة والمتواصلة ضد شعبنا".
وحمَّلت القوى "المسؤولية للاحتلال عن تصعيد جرائمه وعداونيته وخاصة في مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية وما يجري من استدعاءات واعتقالات وابعادات لأبناء شعبنا ورموزه الوطنية في المدينة المقدسة وقيامها باعتقال محافظ القدس بالتزامن مع اغلاق باب الرحمة والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الاستعماريين بحماية جيش الاحتلال".
ورأت أنّ "ما يجري أيضًا في الأغوار الفلسطينية المهددة بالضم من قبل الاحتلال وخاصة هدم البيوت والمنشات والتضييق على أبناء شعبنا وإطلاق العنان للمستوطنين الاستعماريين بإشعال الحرائق في الأشجار والمحاصيل والاعتداء على المواطنين ومحاولة نصب الكرافانات والخيام على قمم الجبال والتلال بهدف انشاء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية هو عدوان صهيوني مستمر"، مُؤكدةً على "أهمية توسيع المشاركة الشعبية والجماهيرية في اطار المقاومة الشعبية المستمرة ضد الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين وخاصة على مناطق التماس والاستيطان والجدران والحواجز العسكرية".
وتوجّهت القوى "بالتحيّة إلى كل الأحرار في العالم والمتضامنين الذين يقفوا إلى جانب نضال شعبنا الفلسطيني وإلى كل نشطاء حركة المقاطعة المحلية والدولية ال BDS بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشر لتأسيس حركة المقاطعة الدولية"، مُؤكدين على "أهمية الدعم والإسناد للمقاطعة ورفض أيّة عمليات تطبيع تقدم طوق نجاة للاحتلال من مغبة مسائلته وفرض العزلة والمقاطعة عليه مستمدين العزم والتصميم من عدالة قضيتنا ووقوف شعوب وأحزاب العالم ودوله إلى جانب نضالنا وفعالياتنا التي تعم أرجاء العالم رفضًا لفاشية وعدوان الاحتلال".
كما توجّهت القوى إلى "كل المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية وإلى أحرار العالم للمساعدة في انقاذ الأسير البطل كمال أبو وعر والمصاب بالسرطان وفيروس كورونا نتاج الاهمال الطبي المتعمد في زنازين الاحتلال"، مُؤكدين على "أهمية تسريع كل الجهود ومن أجل اطلاق سراح أسرانا الأبطال وحمايتهم من تفشي الوباء ورفض سياسات التعذيب والعزل والإهمال الطبي المتعمد والبدء بإطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى وكبار السن والإداريين ورفض ابقائهم أوراق مساومة وابتزاز وهذا يتطلب تكثيف الاتصالات بالتزامن مع الفعاليات الجماهيرية أمام الصليب والمنظمات الدولية لإطلاق سراحهم".
وأكَّدت القوى على "الالتزام بعدم المساس بالحريات العامة وعدم استغلال حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد في منع التعبير عن الرأي وحق التظاهر المكفول بالقانون"، مُطالبةً "بإطلاق سراح من اعتقل قبل أيام في الوقفة الاحتجاجية التي جرت في دوار المنارة في رام الله والالتزام بحماية الحريات والقانون".
