أخطأت، أم أصابت، حكومات الدول الغربية عندما اعتذرت عن المشاركة في احتفالات الصين العسكرية بمرور سبعين عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية؟ لن نسمع إجابة شافية وواضحة، فالموضوع لا يتعلق بقواعد بروتوكولية أو واجبات شكلية، وإنما بموقف شديد الحساسية وتوقيت بالغ الأهمية بالنسبة لتوازنات القوة على مستوى القيادة الدولية.
أراد الغرب باعتذاره أن يبعث برسالة إلى الصين فحواها انه لا يشجع السرعة التي تتحرك بها الصين نحو امتلاك أقصى قوة عسكرية ممكنة. أما الصين، فبإصرارها على دعوة رؤساء عديدين وبخاصة رؤساء دول حلفاء الحرب العالمية الثانية، فقد أرادت أن تبعث برسالتين: الأولى تقول فيها إنها كانت طرفاً أساسياً في الحرب العالمية الثانية، وهي ترفض تعمّد أكثر المؤرخين والسياسيين الغربيين إنكار هذا الواقع. تقول الصين إنها اشتركت في «الحرب العالمية ضد الفاشية» عندما قاومت الاحتلال الياباني وفرضت عليه الانسحاب من الأراضي الصينية. انتصرت وواجب الغرب أن يسجل لها هذا الشرف. أما الرسالة الثانية، فهي إن كانت تقصد الغرب أساساً ودول إقليمَي شرق وجنوب شرق آسيا، إلا انها خرجت من بكين تحمل عنوان «العالم»، فهي القائلة بأن هذا الاستعراض العسكري سيكون الإعلان الأول والأهم عن انطلاق مرحلة جديدة على طريق الصين نحو القمة الدولية. سبقته بطبيعة الحال إجراءات وتشريعات وتحولات مثيرة خلال العام الأول من حكم الرئيس تشي، تشير جميعها إلى أن مرحلة الرئيس دينغ تشاوبنغ انتهت ومرحلة جديدة بدأت. كانت غير خافية الاستعدادات التي جرت في الصين خلال العام المنصرم من أجل الاحتفال بهذه المناسبة، مناسبة مرور سبعين عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية. لتكون الفرصة الممتازة لتقديم دليل مؤكد للعالم الخارجي والشعب الصيني على ما وصلت إليه الصين من مكانة عسكرية. ولا شك في أن الرسالة بهذا المعنى وصلت بالفعل إلى العواصم الغربية فجاء قرار الاعتذار عن المشاركة بمثابة الاعتراض على أن تكون فرصة إعلان الانطلاق نحو مكانة الدولة العظمى مناسبة عسكرية، أي من قاعدة القوة وليس من منطلق السياسة والاقتصاد.
وصلت الرسالة بالوضوح نفسه إلى عواصم أخرى غير غربية، بعضها، بحكم التاريخ والموقف والدور، طرف أصيل في التوازن الجديد للقوة الدولية. اليابان من ناحيتها لم تتأخر. إذ تحاول حكومة طوكيو بكل الجهد الممكن والسرعة اللازمة الارتفاع إلى مستوى جديد في علاقات اليابان الخارجية وفي قوتها العسكرية، بل وقد يصل الأمر في وقت قريب إلى إدخال تعديلات دستورية لم تجرؤ حكومة سابقة على الإقدام عليها أو حتى التقدم بها إلى الشعب. لقد استقرّ فكر العلاقات الدولية وتطوراتها خلال السبعين عاماً الماضية على قاعدة حرمان اليابان من القوة العسكرية الهجومية لضمان عدم تكرار تلاحم الشعور القومي الفياض بالقوة الاقتصادية والعسكرية الفائقة، هذا التلاحم الذي دفع باليابان إلى تنفيذ طموحات ومغامرات امبريالية في مجالها الآسيوي. كان الضامن الحقيقي والفعلي خلال السبعين عاماً هو الشعب الياباني نفسه، وليس الاتفاقات الخارجية أو الدستور أو التحالفات العسكرية والسياسية التي أقامتها حكومات اليابان مع أميركا وغيرها. جدير بالذكر الاختلاف النسبي الذي طرأ على واقع الحال في اليابان. يشهد واقع الأمر الآن بان كتلة الرفض الصماء الذي منعت تسلح اليابان خلال هذه المدة تعرضت خلال السنوات الأخيرة لشقوق، إذ خرجت أصوات قومية متطرفة ومعتدلة على حد سواء تطالب بتعديل الدستور وبناء قوة عسكرية ذاتية تستطيع مواجهة الاستعدادات العملاقة التي تجري على أراضي الصين وفي بحارها. بالفعل يصعب علينا إنكار أهمية الدور الذي لعبته الشكوك التي تسربت إلى الرأي العام الياباني عبر السنوات الأخيرة عن «صدقية» ومتانة الحماية التي تكفلها الاتفاقيات العسكرية المعقودة مع الولايات المتحدة. هذه الشكوك في قدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها لحلفائها لم تقتصر على اليابان، بل تمدّدت حتى صارت قناعة عامة في أنحاء عدة من العالم. ظهرت واضحة في الشرق الأوسط، وبخاصة في مختلف عواصم دول الجزيرة العربية وعواصم عربية أخرى ومن بينها مصر، بل وأيضاً في إسرائيل و تركيا ، ومن الشرق الأوسط يبدو أنها انتقلت إلى دول «الآسيان» وحلفاء أميركا في شرق آسيا.
اليابان ليست وحدها الواقعة تحت ضغط الوقت في السباق من أجل زيادة القدرة الذاتية اللازمة للدفاع عن النفس، سواء عن طريق بناء قوة عسكرية أو بناء تحالفات إقليمية جديدة أو باستراتيجيات وسياسات تكفل ردع الصين عن تنفيذ مغامرات خارجية في المستقبل. هناك روسيا أيضاً. واضح للكافة أن الرئيس فلاديمير بوتين وضع لنظامه هدف استعادة بعض مكانة كانت لروسيا في نظام القيادة الدولية. نعرف أيضاً أنه حاول تحقيق هذا الهدف بالتدريج تفادياً لإقدام دول الغرب على فرض المزيد من أنواع الحصار والقيود على روسيا. يبدو من سلوكيات روسية متعددة خلال الشهور الأخيرة أن روسيا قررت هي الأخرى تسريع خطوات تسلحها وإقامة أحلاف خارجية جديدة واستعادة مواقع وقواعد عسكرية مهمة في الخارج. لا جديد يستدعي هذا التسريع في بناء القوة الروسية سوى ضخامة وسرعة إجراءات بناء قوة عسكرية صينية فائقة، وارتدادات هذا التطور في الولايات المتحدة واليابان.
الدوافع الأخرى وراء زيادة النشاط العسكري الروسي عديدة، منها الحرب الدائرة في أوكرانيا والفوضى السياسية والعسكرية الضارية على بعد مسافة خمسمئة كيلومتر في الشرق الأوسط، أي في مناطق متاخمة للحدود الروسية، ومنها تدهور الأحوال في أفغانستان مع اقتراب رحيل قوات الحلف الغربي. ولكن تبقى في مقدّمتها، هذه الطفرة الهائلة في تنفيذ برامج التسليح في الصين ونوعية الأسلحة الجديدة، ومستويات تدريب القوات المسلحة الصينية. أغلب الظن أن روسيا كانت تأمل في أن تسلك الصين مسالك متدرجة نحو بناء القوة العسكرية المناسبة، فإذا بها تجد نفسها أمام واقع اختصر إلى حدود دنيا مساحة الوقت الذي كانت تأمل فيه روسيا. من الصعب في الحقيقة تصوّر أن قيادة حاكمة في روسيا تقبل الانتظار عند حدّ معين من القوة العسكرية، بينما تتجاوز الصين كل الحدود في مسيرتها نحو مكانة الدولة «الأعظم» على الإطلاق، وفي الغالب يظل حلماً بعيداً، أو نحو مكانة الدولة الأعظم المشاركة في القيادة الدولية. الانتظار الروسي معناه أن تتراجع مكانة روسيا النسبية في القيادة الدولية مع كل صعود في القوة الصينية. معناه أيضاً أنه يحدث هذا التراجع في وقت أقصر من المتوقع إذا لم تنتهز روسيا فرصة العشر سنوات، أو ربما العشرين، اللازمة لتستكمل الصين بناء القدرات العسكرية اللازمة لدولة عظمى. أغلب الظن أن حكومة موسكو سوف تحاول تنشيط أو إقامة فرص قوة بديلة، كالاستفادة من مواقع ضعف في استراتيجية الصين في الشرق الأوسط وربما في بعض دول وسط آسيا، والاستفادة من حاجة الولايات المتحدة لبقايا النفوذ الروسي لتسوية نزاعات دولية، مطمئنة إلى حقيقة أنه لا يوجد لدى الصين خبرات ديبلوماسية وعلاقات خارجية وقواعد نفوذ كافية لتؤدي أدواراً حيوية في مهمة المساعدة في تسوية النزاعات الدولية.
ليس بعيداً تماماً عن الحقيقة الشعور في بعض عواصم جنوب وجنوب شرقي آسيا بضرورة البحث عن حلول واقعية لمستقبل علاقاتها بالصين. يصعب تصوّر أن هذه العواصم ستلقي بمسؤولية الدفاع عن الإقليم كاملة على الولايات المتحدة. أتصور على العكس انها سوف تلجأ إلى وضع قواعد تعامل جديدة في الصين تضمن إقامة نظام أمني مناسب، يكون فيه للولايات المتحدة دور غير جوهري. لن يحدث هذا في عام أو عامين وربما ليس قبل مرور عقدين من الزمن، وفي كل الأحوال لن تكون في مصلحة رخاء وأمن دول جنوب شرقي آسيا وضع مشاريع أمن وحماية تحت مظلة الولايات المتحدة وحدها.
معلوم أيضاً للصين كما لغيرها أن القوة العسكرية وحدها لن تحقق للصين هدف الوصول إلى مكانة الدولة الأعظم أو دولة عظمى مشاركة في القمة الدولية. يبقى لنا أن نرى ونتابع الصين خلال السنوات المقبلة وهي تبني قواعد للنفوذ السياسي والديبلوماسي في أنحاء شتى من العالم، وهو العمل الذي لم يتّسم بعد بالسرعة أو الضخامة التي تتسم بهما عمليات بناء القوة العسكرية الصينية.
المصدر: السفير
