أكَّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، على أنّ اعتقال الناشط نزار بنات "يخالف المبادئ الأساسية للقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادة 19 والتي تؤكد على الحق في حرية التعبير، كما يخالف ذلك أيضاً ما التزمت به فلسطين على المستوى الدولي بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وكانت اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق العهد قد أكدت في التعليق العام رقم 34 على أن حرية التعبير تشمل النقد اللاذع للسلطات، وطالبت السلطات بضرورة التسامح مع النقد السياسي وألا تتضمن القوانين السارية أي تجريم له".
وطالب المركز في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، النائب العام "للتدخل لإطلاق سراح المواطن بنات، وأن يعمل على تقييد تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين".
كما وطالب المركز "الأجهزة الأمنية باحترام حرية التعبير، ومراعاة التزامات فلسطين الدولية في عملها، وخاصة الالتزامات بموجب القانوني الدولي لحقوق الإنسان".
ولفت المركز إلى أنّ "المباحث الجنائية في محافظة الخليل، أقدمت أمس السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على تقديم المواطن نزار بنات إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة ذم السلطات العامة، على خلفية نشره مقطع فيديو وجه فيه نقداً سياسياً للسلطة الفلسطينية"، مُطالبًا "بالإفراج الفوري عن المواطن بنات".
كما أكَّد أنّ "النقد اللاذع يندرج تحت مفهوم حرية التعبير، كما وضحتها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطيني باعتبارها دولة منضمة للعهد منذ العام 2014".
ووفق متابعة المركز، فإنّه "في حوالي الساعة 1:00 فجراً، من يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، اقتحمت قوة من الأجهزة الأمنية، منزل المواطن نزار خليل محمد بنات، 42 عاماً، الكائن في الاسكان الفلسطيني في منطقة غنيم، شرقي مدينة دورا، جنوب غربي محافظة الخليل، وقامت القوة باعتقاله ومصادرة هاتفه الشخصي، دون اظهار اذن من النيابة العامة بذلك، وفقاً لما أفادت به زوجته، وجرى نقله إلى مقر المباحث الجنائية في مدينة الخليل، وجاءت عملية الاعتقال بعد نشر المواطن بنات فيديو يوم الاربعاء الموافق، 18 نوفمبر 2020، انتقد فيه وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية، بعد اعلانهم عودة التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال".
وتابع المركز: "وفي حوالي الساعة 1:00 مساءً، من يوم أمس السبت، الموافق 21 نوفمبر 2020، نقل المواطن بنات إلى مقر النيابة العامة في محكمة صلح مدينة دورا، حيث جرى تمديد اعتقاله 48 ساعة، بعد توجيه تهمة ذم السلطات العامة، خلافاً للمادة 191 من قانون العقوبات بدلالة المادة 45 من القرار الخاص بقانون الجرائم الالكترونية، ليتم بعدها نقله إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا. وعلم باحث المركز من محامي المعتقل، أن المواطن بنات شرع بإضراب عن الطعام فور اعتقاله، مع العلم أنه يعاني من مشكلة صحية في الكلى".
