قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، إنّ مناسبة يوم الخامس والعشرون من تشرين الثاني/ نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة في القرار 54/134، تأتي هذا العام في ظل ظروف مختلفة بالغة التعقيد زادت من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للنساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب انتشار جائحة كورونا التي زادت من أعباء النساء بشكل كبير، مع استمرار الأوضاع السابقة والمتمثلة بالاحتلال الصهيوني الذي لا يزال ينتهك حقوقها الإنسانية إلى جانب الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي عرقل إمكانية إقرار قوانين موحدة أكثر عدالة وانصافاً تجاه النساء.
وأكَّد المركز في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب انتهاكات متعددة تجاه النساء الفلسطينيات، وقد دفعن ثمناً باهظاً جراء تلك الانتهاكات والمتمثلة بتعرضهن للإصابة بشكل مباشر، أو غير مباشر من خلال تعرض ابناؤهن وأزواجهن للإصابة أو الموت، إضافة إلى انتهاكات مختلفة كمداهمة وهدم المنازل، وحملات الاعتقال اليومية التي طالت خلال هذا العام ٥٢ امرأة، فيما لا تزال ٣٩ امرأة معتقلة في الدامون، فضلاً عن القيود الشديدة على حرية التنقل والحركة، بسبب الحواجز ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين بمساندة من قوات الاحتلال، وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي، فيعتبر الانقسام السياسي أحد الاسباب التي أدت إلى ازدياد معاناة المرأة الفلسطينية، من خلال تعطل ومن ثم حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما شكل عائقًا كبيرًا أمام إقرار قوانين أكثر عدالة وانصافاً تجاه النساء".
ووثّق المركز منذ بداية هذا العام "مقتل (8) نساء على خلفيات مختلفة، (5) نساء في الضفة الغربية، (3) نساء في قطاع غزة، أمّا العام الماضي فقد وثق (14) حالة قتل للنساء، بينهن (8) نساء في الضفة الغربية و(6) نساء في قطاع غزة، من بينهن (3) قتلن على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف، ️وما زالت النساء والفتيات الفلسطينيات يعانين من العنف الممارس بحقهن على أساس الجنس، والذي ازداد في الآونة الأخيرة في ظل انتشار جائحة كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، كما تسبب إغلاق المحاكم كإجراء من إجراءات مواجهة فايروس كورونا في عرقلة وصول النساء الى العدالة، وأثر ذلك على قدرتهن على رفع القضايا واستيفائهم الاحكام القضائية وإمكانية تنفيذها، الامر الذي انعكس سلباً على وضعهن المعيشي والنفسي".
وتابع المركز: "بحسب مسح أجرته وزارة شؤون المرأة على 6 آلاف أسرة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس حول العنف، تبين أن العنف النفسي هو الأكثر نسبة حيث بلغ (55%)، يليه العنف الاقتصادي بنسبة (53%) ثم العنف الاجتماعي بنسبة (27%) والعنف اللفظي بنسبة (24%). بالإضافة إلى أن العنف الجسدي ازداد خلال جائحة كورونا، وهناك (47%) من النساء لجأن الى طلب الحماية خلال الجائحة، في ظل استغلال الرجل إغلاق المحاكم وصعوبة الوصول الى المراكز المختصة".
وأكَّد المركز على "دعمه ومناصرته لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات من خلال عمله على تعزيز وصولهن للعدالة، إلى جانب عمله على رفع الوعي تجاه قضايا العنف الممارس ضد النساء والفتيات والمطالبة بضرورة توفير الحماية لهن ومحاسبة مرتكبي العنف"، مُشددًا على "استمراره في تقديم خدماته للنساء في ظل جائحة كورونا من خلال التدخل لصالح النساء المعنفات في المحاكم الشرعية وتقديم الاستشارات القانونية عبر الخط المجاني".
وجدّد المركز في بيانه "دعمه للنساء والفتيات في كافة أماكن تواجدهن"، مُؤكدًا أنّهن "يعيشن معاناة انسانية صعبة واستثنائية في ظل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي بجانب انتشار جائحة كورونا".
وطالب المركز "المجتمع الدولي بموجب التزاماته التعاقدية بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار واحترام حقوق الانسان والالتزام بمبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان تجاه الشعب الفلسطيني".
كما طالب "مجلس حقوق الانسان بالعمل على إجراء تحقيقات بشأن حالات الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة أو المنتظمة لحقوق النساء الفلسطينيات"، لافتًا إلى "ضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف".
وطالب أيضًا "الجهات الحكومية اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد للعنف المحلي والجرائم المرتكبة بحق النساء"، مُشيرًا إلى ضرورة "بذل الجهود الممكنة لإنهاء الانقسام لسن تشريعات قانونية موحدة تحمي النساء من جميع أشكال التمييز ضدهن لتتواءم مع اتفاقية سيداو التي أصبحت دولة فلسطين طرفا بها".
وفي ختام بيانه، طالب المركز الفلسطيني "المنظمات والمؤسسات الحقوقية باستمرار العمل على رفع الوعي لدى المجتمع حول انواع العنف التي تتعرض لها النساء وآليات الحد منها".
