صادقت وزير المواصلات في حكومة الاحتلال الصهيوني، ميري ريغيف، اليوم الأحد، الأحد، على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة في الضفة الغربيّة المحتلة، بهدف تسهيل تنقّل المستوطنين.
ولفتت الوزيرة في بيانٍ لها، إلى أنّ المشاريع هي: شارع التفافي اللبّان الغربي؛ شارع موديعين عيليت (446)؛ تطوير حاجز قلنديا وتخطيط شارع بين مستوطنة آدم وحزما، مُضيفةً أنّه "بعد سنوات من المماطلة، حان وقت اتخاذ قرارات شجاعة وإقرار الميزانيّات لتمكين وتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة على أرض الواقع، وربطها بإسرائيل".
وأعلنت ريغيف عن "تخصيص ميزانيّة 400 مليون شيكل لتطوير المواصلات في المستوطنات".
يُذكر أنّ ريغيف عرضت الشهر الماضي خطّة إستراتيجيّة بعيدة المدى لشبكة مواصلات جديدة تربط بين المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، وتتضمّن الخطّة مخطّطات للعشرين عامًا المقبلة، وتشمل شوارع التفافية تصل بين المستوطنات وشوارع أفقية وعموديّة جديدة، كما عرضتها أمام رؤساء المستوطنات في الضفة الغربيّة وأمام ما يسمّون رؤساء "الإدارة المدنيّة" للاحتلال في الضفّة.
وبحسب الخطّة، فإنّ المشاريع الجديدة منها شارع جديد يحمل رقم 80 سيحوي مقاطع من شوارع قائمة الآن سيصار إلى تطويرها وأخرى جديدة، بالإضافة إلى شوارع جديدة للربط بين شارعي 80 و90، كما ستضمّ الخطّة شوارع التفافيّة جديدة، ستسمّى "التفافي حوارة" و"التفافي بيت أمّر" و"التفافي العروب"، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع شارع 55 من شارع 6 حتى شارع 60.
كما سيُقام شارع جديد يصل حاجز قلنديا بمدينة القدس ، وتوسعة شارع 437 في منطقة حاجز حزما وشارع 375 من مستوطنة تسور هداسا في القدس وحتى مفرق حوسان، وتوسعة شارع 446 بين مستوطنتي شيلات وموديعين، بالإضافة إلى توسعة شارع 505 بين مستوطني تبواح وأرئيل، وستتقسّم هذه المشاريع على 3 مراحل: الأولى قصيرة المدى تنتهي في 2025، والأخرى متوسطة المدى وتنتهي في 2035 والأخيرة بعيدة المدى، وتنهي عام 2045.
وفي السياق، ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، مساء اليوم الأحد، أنّ هناك تقدمًا طرأ في مخطط المشروع الاستيطاني لبناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية في منطقة مطار القدس "عطروت" شمال المدينة.
وقالت القناة إنّ "إسرائيل تنوي تجاهل الانتقادات الدولية بشأن البناء الاستيطاني، وستعمل على استكمال خطوات البناء قبل دخول جو بايدن للبيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل"، لافتةً إلى أنّ "التقدّم في المخطط جاري بعد اللقاء الذي جرى بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة الأخير إلى إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية".
يوم أمس، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إنّ "الجهاز القضائي في اسرائيل لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية في الكثير من القضايا، التي تتصل بحياة الفلسطينيين والصراع الدائر على الارض بين المستوطنين ومن خلفهم حكومة اسرائيل وبين المواطنين الفلسطينيين".
وأضاف المكتب الوطني، في تقريره الأسبوعي الذي يرصد فيه انتهاكات الاحتلال في ملف الاستيطان "في العادة يتدخّل الجهاز القضائي بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية ليضفي شرعية هنا وأخرى هناك على مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية. وتشيع السياسة التي تمارسها حكومة اسرائيل بتبييض البؤر الاستيطانية الطمأنينة والتشجيع عند المستوطنين، الذين يواصلون الاعتداء على اراضي الفلسطينيين بإقامة بؤر استيطانية في أكثر من مكان في الضفة الغربية".
وتستغل حكومة الاحتلال نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، والتغيير في الإدارة الأمريكية، في 20 يناير المقبل، في تنفيذ خطواتٍ على الأرض تُكرّس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا في وقتٍ تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب دعمها المطلق لحكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه، منها الزيارة التي تمت لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لهضبة الجولان المحتل، وعدد من المستوطنات بالضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي.
