أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريره الأسبوعي الذي يرصد خلاله الانتهاكات الصهيونيّة في ملف الاستيطان، إذ أكَّد فيه أنّ "حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل دون إعلان رسمي منذ عام 2011".
ولفت تقرير المكتب إلى أنّ "الحديث في الوقت الراهن يدور عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين في مختلف محافظات الضفة، بما فيها الأغوار، يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى ممن يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، ومصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية لم تكن حدثًا مفاجئًا للفلسطينيين، كون مثل هذا التوجّه كان معروفًا وهو جزء من تطبيق "صفقة القرن"، التي أعدتها حكومة الاحتلال وتبنتها الإدارة الأميركية برئاسة ترامب".
وأشار التقرير إلى أنّ "مشروع هذا القانون قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست، في وقتٍ جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، من كهرباء، وشبكات طرق، ومياه واتصالات ومواصلات، ومعروف أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة، قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية، بطرق مباشرة وغير مباشرة، وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها، مثل بؤرة "التلة 387"، التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال"، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويًا هذا إلى جانب وزارات: الإسكان، والزراعة، وشؤون الاستيطان، وينص مقترح القانون أن حكومة الاحتلال ستمنح مكانة قانونية، وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينيت" منذ عام 2017، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية".
وقال إنّه "قد سبق المُصادقة على مقترح القانون، إعلان وزير شؤون الاستيطان تساحي هنغبي، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية، وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية"، ولمنع المساس بالمستوطنين وتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية، وستتعامل معها على أنها قانونية، بغرض تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم"، وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيقل، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات".
ورأى التقرير أنّ "حكومة الاحتلال ليست فقط من تعهّد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية، حيث إن "مجالس المستوطنات" شكّلت هي الأخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر، وأداة من أدوات الحكومة لفرض وقائع على الأرض، وطالبت بشرعنتها، وهو ما كان لها، وأبرز مثال على ذلك أنّ المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيقل في العاميين 2018 و2019، من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية، حيث تم تخصيص مبلغ 900 ألف شيقل لتطوير الموقع الاستيطاني "حفاة روعيم" "مزرعة الرعاة"، وتمويل 20% من راتب المشرف على هذا الموقع في حركة "امناه" ضمن معطيات أوضحها المجلس الاستيطاني للمنظمة المسماة "الحركة من أجل حرية المعلومات"، بعد تقديم التماس للحصول عليها، فيما تحوّلت "حفاة روعيم" في السنوات الأخيرة إلى نموذج لتطوير المستوطنات والمواقع العشوائية في الضفة، لأن نفوذها أكبر من حجمها، فقطعان الماشية تحتاج إلى مناطق رعي واسعة، وهكذا أصبحت المواقع العشوائية تسيطر على مساحات ممتدة بأقل عدد من المستوطنين".
ونقل المكتب الوطني عن مصادر له قولها أنّ "مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" أنفق مبالغ كبيرة لشراء شاحنة وبناء موقع "حفاة ناحل حالتس"، وأدوات زراعية، وراتب للمشرف على الموقع في حركة "امناه" كما تم تزويدها بمقطورات سكنية وأعمال اعمار وبنى تحتية وشراء مواد بناء لبؤر استيطانية مختلفة".
وأشار التقرير إلى أنّ "مجموعة من المستوطنين أعادوا بناء غرفة استيطانية على أراضي المواطنين في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، كما أقدموا على بناء خيام بمنطقة الجمجمة في بلدة حلحول شمالها، تمهيدًا لبناء مستوطنة على تلال البلدة وأحضروا مولدات كهربائية، حيث دعا "رئيس مجلس المستوطنات" يوسي داغان، الحكومة الاسرائيلية للموافقة على استمرار البناء الاستيطاني، خاصة مستوطنة جديدة على تلال بلدة حلحول، وهذا التوجّه لشرعنة البؤر الاستيطانية، يتزامن مع إقرار أحد أكبر المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة الذي طرحته بلدية الاحتلال لإقامة 8300 وحدة استيطانية جديدة، حيث تستغل حكومة الاحتلال على ما يبدو الايام الاخيرة لحكم ترمب، بهدف خلق الوقائع على الأرض".
وأكَّد أنّ "بلدية الاحتلال قدّمت هذا المخطط إلى "لجنة التنظيم والبناء"، حيث يقضي المخطط ببناء هذا العدد الكبير من الوحدات الاستيطانية، وتحديث المنطقة الصناعية "تلبيوت"، وبناء مجموعة من الأبراج متعددة الاستعمالات بارتفاع 30 طابقًا، ويشمل المخطط كذلك أبراج خاصة بالوظائف الإدارية والفنية والمكتبية في المنطقة الخضراء، الممتدة من أراضي بيت صفافا والمالحة والبقعة والمنطقة الصناعية الجديدة "تلبيوت" حتى قرية الولجة، وتكمن خطورة هذا المخطط الاستيطاني في انه يمتد من عام 2021 وحتى عام 2040 ويشمل تنفيذ مجموعة من الأماكن العامة مثل الحدائق والحدائق الداخلية والساحات والشوارع وسوق، وشوارع مظللة بها ممرات للدراجات، ومناطق جلوس واستراحة، وكجزء من المخطط، ستتم إزالة قاعات الاحتفالات التي تعمل الآن في المنطقة الصناعية، وإخلاء وإزالة الكراجات أيضا في تلك المنطقة، وتوسيع البناء في المنطقة الحدودية التي تأتي امتدادا لحدود المدينة مع مستوطنة "غيلو"، ومنها إلى بيت لحم، وتوسيع طريق الأنفاق إلى التجمع الاستيطاني "كفار عتصيون"، وإضافة مسلكين إضافيين لاستيعاب الحركة الاستيطانية الواسعة في 5 مستوطنات ذات كثافة قد تتضاعف في غضون السنوات المقبلة".
وبشأن مدينة القدس المحتلة، لفت التقرير إلى أنّ "بلدية الاحتلال تعتزم تنفيذ مشروع استيطاني جديد وتغيير أحد أهم الوجهات السياحية في المدينة، متمثلة بـبوابة يافا بالبلدة القديمة، وهذا سيغيّر من المكان تمامًا، ليصبح مجمعًا سياحيًا وإقامة متحف تحت الأرض، يقابلها بشكلٍ خاص أعمال أخرى تقوم بها جمعية "إلعاد" الاستيطانية على الجانب الآخر من البلدة القديمة، كما تخطط البلدية لبناء حي استيطاني في أعلى حي وادي الربابة، حيث أعد البنية التحتية اللازمة لذلك في المنطقة لتحويلها إلى مستوطنة كما حدث مع 11 مستوطنة في الأراضي التي احتلت عام 1967، حيث أقام الاحتلال مستوطنات "جفعات زئيف" و"جيلو" و"معالية أدوميم" وجبل أبو غنيم في الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال".
