حوّلت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، الناشط شادي عيسى معالي (40 عامًا) إلى الاعتقال الاداري لمدة ستة أشهر، فيما جرى تحويل الناشط شهاب حسن مزهر (46 عامًا) لمدة أربعة أشهر، وكلاهما من سكّان مخيم الدهيشة في بيت لحم.
وجرى ذلك بعد أنّ صادق قاضي صهيوني في محكمة عوفر العسكرية على القرار الصادر من قبل جهاز الشاباك، حيث اعتمد على ما يُسمى بالملف السري الذي يحظر على الأسيرين ومحاميهما بالاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه.
وادّعى ممثّل النيابة العسكرية الصهيونية أنّ معالي ومزهر يشكلان خطرًا على أمن المنطقة التي يعيشان فيها، وبتهمة أنهما كوادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
يُذكر أنّ معالي ومزهر من النشطاء الملاحقين بشكلٍ دائم من قِبل جيش الاحتلال، وتعرضا لفتراتٍ متقاربة من الاعتقال الإداري، حيث جرى إطلاق سراحهما قبل أقل من عام بعد أن أمضيا 20 شهرًا قيد هذا الاعتقال، كما سبق أن أمضيا أكثر من 16 عامًا.
ويُشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت معالي على حاجزٍ عسكري قرب منطقة جبع برام الله، فيما اعتقلت القوات مزهر من منزله قبل نحو أسبوعين، وهما من نشطاء العمل التطوعي والاجتماعي ومن الشخصيات الاعتبارية في المُخيّم.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمةٍ محدّدة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعّال ومؤثّر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.
