Menu

الإعلام العبري: هل سنشهد اقتحامًا للـ"كنيست" كما "الكونغرس"؟

صورة أرشيفية - الكنيست

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

عبّرت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الجمعة، عن مخاوفها من استنساخ التجربة الأمريكية في اقتحام الكونغرس إلى الكنيست في الوقت الذي يعيش فيه الكيان الصهيوني انقسام سياسي مشابه للانقسام الذي تغرق به الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أنّ "مشاهدة صور آلاف الأشخاص وهم ينتهكون مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي، بتشجيع من الرئيس الأميركي، بدا وكأنه حضيض جديد لما كان من المفترض أن تكون منارة الديموقراطية للعالم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه: "كإسرائيليين، علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان شيء مثل ما حدث في الكابيتول يمكن أن يحدث في الكنيست. هل من الممكن أن نرى يوماً ما فوضويين وإرهابيين يجرون عبر قاعة "شاغال" كما فعلوا في القاعة المستديرة، أو من خلال القاعة العامة كما فعلوا من خلال غرفة مجلس الشيوخ؟".

وأجب كاتب المقال: "بقدر ما يؤلمني كتابة هذا، لا يمكننا استبعاد هذا الاحتمال". وأضاف أنه: "ما حدث في واشنطن يمكن أن يحدث يوماً ما هنا في القدس ". 

في هذا السياق، لفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ المناقشات في "إسرائيل" ركزت، أمس الخميس، بشكل طبيعي على الأخطاء العملانية التي سمحت للمتظاهرين بدخول مبنى الكابيتول.

وتابعت مشيرة إلى أنّ الاعتقاد بأن ما حصل في الكابيتول لا يمكن أن يحدث في "إسرائيل"، لأن "الإسرائيليين أفضل في الأمن والاستخبارات ليس مجرد فكرة متعجرفة، بل وساذجة".

كما تطرقت الصحيفة إلى أنّ "سبب حدوث ما حدث في مبنى الكابيتول هو أننا لدينا بالفعل جميع المكونات نفسها. لدينا احتجاجات يومية في شوارعنا - ضد رئيس الوزراء، وضد الشرطة، وضد مشروع قانون الجيش الإسرائيلي. الجميع يحتج على شيء ما".

ولفتت إلى أنه "هناك رئيس وزراء (بنيامين نتنياهو) مثل رئيس الولايات المتحدة يهاجم يومياً الشرطة والمدعي العام والمحاكم ووسائل الإعلام"، وفقاً للصحيفة.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ غالبية كبيرة من الإسرائيليين، تبلغ 56 بالمئة تعتقد أن حادثة شبيهة بهجوم حشود المتظاهرين على الكابيتول في واشنطن يمكن لأن تقع في "إسرائيل" أيضاً.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته "معاريف"، فإنّ 23 بالمئة من المستَطلَعين واثقون من أن حدثاً كهذا يمكن أن يقع في "إسرائيل"، و33 بالمئة يقدّرون أن سيناريو كالذي حصل في الولايات المتحدة يمكن أن يحصل في "إسرائيل" أيضاً.

كما أنّ 77 بالمئة من المستَطلَعين الذين يرجحون حدوث ذلك في "إسرائيل" ينتمون إلى كتلة الوسط – يسار وفق الصحيفة، مقابل 28 بالمئة من ناخبي اليمين. وهناك 32 بالمئة لا يعتقدون أن أحداثاً كهذه ستحصل في "إسرائيل"، لكن فقط 7 بالمئة من بينهم قدّروا هذا بثقة كاملة.

وفحص الاستطلاع من أي جهة من الخريطة السياسية سيحصل حدث كهذا، إذا حصل بالفعل. فإن 44 بالمئة يتوقعون أنه سيأتي من الجانب اليميني، مقابل 34 بالمئة يعتقدون أنه سيأتي من اليسار. 

بالتوازي، وبعد تجمّهر المتظاهرين في "بلفور" في مكان قريب جداً من مقر إقامة رئيس الحكومة، أُجريت في الأيام الأخيرة في الشاباك والشرطة مداولات في موضوع تعزيز إجراءات الحماية حول المقر.

وذكرت "معاريف" أنه بحسب القرار، وفي ظل أحداث الكابيتول وضع الشاباك داخل وخارج بيت رئيس الحكومة أسلاكًا شائكة فوق حواجز الضغط المنصوبة في المكان.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن مسؤولون أمنيون في الكنيست الإسرائيلي أجروا تقييمًا بأن أفراد الأمن في الكونغرس ربما لم يكونوا مستعدين لاقتحام أنصار دونالد ترامب للمبنى، ولم يكن هناك تنسيق مسبق مع الشرطة الأميركية.

ولم يستبعد أي من أولئك المسؤولين أن يكون هناك تعاون بين أفراد الأمن ومؤيدي ترامب.

وقال يوسف غريف الضابط المسؤول عن أمن الكنيست، إن حراس المبنى يعملون كل ما يلزم للاستعداد لاحتمال مماثل لما جرى في واشنطن، رغم استبعاد مثل هذه الخطوة.

وأضاف غريف الذي يعمل في منصبه منذ 11 عامًا، في حديث للصحيفة، بالطبع لا يوجد يقين بنسبة 100%، أن مثل هذا الحدث لن يحدث أبدًا في الكنيست، لكن نحن ننسق مع الشرطة، وإذا كانت هناك أي محاولة فيمكننا التعامل معها.

ويعمل في حرس الكنيست حوالي 205 من أفراد الأمن الإسرائيلي، جميعهم من خريجي وحدات قتالية في الجيش الإسرائيلي، وتلقوا تدريبات خاصة للتعامل مع أي أحداث غير عادية، ويتم اختيارهم بعناية ويتجولون في الكنيست بملابس مدنية للاندماج مع 160 ألف زائر للكنيست في الأعوام العادية قبل انتشار كورونا.

وفي الماضي، كانت هناك عدة محاولات من قبل المتظاهرين لاقتحام الكنيست، كانت أبرزها بعد أحداث ما يعرف بـ "حرب الغفران"، حين خرجت تظاهرات ضد حكومة جولدا مائير حينها.

وحدثت أخطر حالة في عام 1957، عندما ألقى موشيه دواك قنبلة على القاعة العامة ما أدى لإصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها ديفيد بن غوريون وثلاثة وزراء في الحكومة.