أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قرار التصويت ضد مشروع قرار الاحتلال في منظمة الصحة العالمية، يمثل فشلاً ذريعاً لمساعي الاحتلال بالهروب من مسؤولياته عن الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ورحب المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، بالتصويت ضد مشروع القرار الصهيوني، بإلغاء البند الخاص على جدول أعمال منظمة الصحة العالمية، والمعني بالأوضاع الصحية في أرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
وصوت المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، مساء أمس الثلاثاء، ضد مشروع القرار المقدم من قبل دولة الاحتلال الصهيوني في المنظمة العالمية.
وأضاف المركز أن الاحتلال فشل في التخلي عن الالتزامات الواقعة عليه باعتباره دولة احتلال حربي، مشدداً على أن الاحتلال يقع عليه مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها.
وكانت مندوبة الكيان في منظمة الصحة العالمية، قد طلبت سحب البند الخاص المتعلق برعاية الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة من جدول أعمال الدورة 148 للمنظمة.
وطُرح المشروع للتصويت، حيث صوتت 15 دولة ضد القرار، وصوتت لصالحه 7 دول، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
وقد انعقدت جلسة المجلس التنفيذي للمنظمة، وتخللها مداخلات من عدة دول، منها مداخلة المندوب الدائم لدولة فلسطين، الذي تحدث عن المعيقات التي تضعها القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) على حركة وتنقل المرضى، واستهداف سيارات الاسعاف والأطقم الطبية، والاعتداء على المستشفيات والمراكز الطبية، واستهداف الأشخاص ذوي الإعاقة وقتلهم، وسياسة الإهمال الطبي للمعتقلين وعدم توفير المستلزمات الصحية لهم.
وتناول في مداخلته الحصار المفروض على قطاع غزة وانعكاساته السلبية على الأوضاع الصحية في القطاع.
