طبيعة إسرائيل: النموذج الصهيوني للفاشية الحلقة (9)

العنصرية الصهيونية الطريق إلى الأبارتهايد وسلطة الفاشية (ب)

التمييز العنصري في الممارسة

1. حيازة الأراضي: انطلق هذا الإجراء من فكرة الصهيونية الأساسية القائمة على تهويد المكان والاستيلاء عليه، وقد انخفض معدل حيازة الفرد العربي من 16 دونمًا عام 1948 إلى أقل من دونم واحدة حاليًا⁽¹⁾، وحسب معطيات نيسان عام 2000 فإن سكان الكيبوتسات والموشافات الذين يعادلون 1/6 من عدد العرب خصص لهم 4.2 مليون دونم، ما يعني أن حصة الفرد الواحد تعادل 1095 مواطنًا عربيًا⁽²⁾. إن مقارنة بسيطة تظهر مدى العنصرية والتفرقة في حيازة الأراضي (هذا دون مناقشة أن الأرض كلها أصلًا ملك للعرب)، وبالأرقام فإن مجلس مسغاف الإقليمي الاستيطاني مثلًا، والبالغ عدد سكانه 6 آلاف مستوطن يحوز على 18000 دونم مقابل 9600 دونم تحوزها مدينة سخنين العربية والبالغ عدد سكانها 30 ألف نسمة.
2. السكن: لم تبنِ السلطات الصهيونية ولم تسمح ببناء أي مدينة عربية جديدة منذ العام 1948؛ فظل عدد التجمعات السكنية العربية التي نجت من التدمير ثابتاً والحالة الاستثنائية تثبت القاعدة، حيث سمحت باستحداث خمسة تجمعات قروية بديلة لتجمع بدو النقب وذلك بهدف مصادرة أراضيهم وتدمير نمط عيشهم كما يوجد في فلسطين المحتلة مئات التجمعات السكنية العربية غير المعترف بها رسميًا والمحرومة من أي بنية تحتية بهدف التضييق عليها حتى تفكيكها وإزالتها⁽³⁾. وأسماء مثل أم الحيران، أو الخان الأحمر لم تعد غريبة أبدًا على أسماع الناس، وبالنسبة لمستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتجمعات السكنية العربية تظهر الدراسة التي أجرتها مؤسسة التأمين الوطني والمكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل عام 1996، أنه «لا يوجد بين التجمعات الـ40% العليا أي تجمع سكاني عربي، بينما يوجد في الـ20% الدنيا نحو 75% من التجمعات السكنية العربية، وعندما يجري الحديث عن مناطق أفضلية وطنية وتخفيضات ضرائب فان السياق هو يهودي حتماً وفقط⁽⁴⁾. والمقصود بما يسمى «مناطق الأفضلية» التجمعات التي تحصل على ميزانيات ومنح في مجالات الإسكان والصناعة والتجارة والرفاه والتعليم.. الخ، استنادا إلى قانون تشجيع الاستثمارات لعام 1995 وهناك 99% من المواطنين العرب غير مشمولين بمناطق الأفضلية. وعلى مدى 52 عامًا تتشدد إسرائيل في منح رخص بناء للمساكن الخاصة العربية ويضطر المواطنون للبناء بدون ترخيص مما يعرضهم لهدم منازلهم/ وما بين عامي 1993 و1996 هدم 104 منازل في الوسط اليهودي بإجراءات قضائية مقابل 144 منزل عربي بينما هدم 26 منزل بدون هذه الإجراءات في الوسط اليهودي مقابل 624 منزل عربي⁽⁵⁾.  ويأتي هذا انسجامًا مع الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بتخصيص أكبر مساحة للمستعمرات ونشر الإسكان اليهودي في كافة الأماكن، وتشطير مناطق التواصل العربي وتقليص المجال الحيوي للمناطق العربي ووضع العقبات أمام تطوير الإسكان العربي والتضييق على العرب في مجال الحكم المحلي.
3.  التمييز في المخصصات والموارد: تستغل إسرائيل المعايير القانونية التمييزية أصلًا لتوزيع الموارد، حيث يبلغ متوسط الميزانيات الحكومية للفرد في السلطات المحلية العربية 5% من المتوسط الممنوح لنظيره اليهودي، ولا تتعدى حصة العرب 10% من مخصصات الوزارات الإسرائيلية واستنادًا إلى المعطيات المشورة في العامين 1999-2000⁽⁶⁾، العمل والرفاه 10%، الزراعة 5%، الأديان 2.6%، الإسكان 1.4%، التعليم 1.4%، الصناعة 2.3%.
4. التشغيل: بينت الدراسات التي أجرتها رابطة حقوق المواطن وجمعية سيكوي أن التمييز ضد العرب صار من الأمور التقليدية المتفشية في المجتمع الإسرائيلي رسميًا وشعبيًا، ففي عام 1999 فقط 6.2% من العرب المتقدمين تم قبولهم في وظائف لا يشغلها أصلًا سوى العرب، ومنذ قيام الدولة لم يعين أي عربي في منصب مدير عام ولا حتى مدير في أي مكتب حكومي⁽⁷⁾. ففي مجالس الإدارة الحكومية لعامي 1993-1994 مثلًا عين 3 أشخاص عرب فقط من أصل 444 ومن بين 60 ألف موظف في الوزارات هناك 863 فقط عرب⁽⁸⁾. ومن بين 46 مصنعًا في حيفا ترفض 26 منها تشغيل العرب لأسباب أمنية بينما غالبيتها (249 لا تمت بأي صلة للأمن ⁽⁹⁾. وفي عام 1998 كان عدد كبار الموظفين العرب في خدمات الدولة 39 من أصل 3027 موظف كبير، وبالتدقيق في 14 وزارة تبين أن عدد الموظفين العرب لا يتجاوز 2190 موظفًا، ففي قطاع الاتصالات نسبة العرب (صفر) وفي الأمن الداخلي 0.6% وفي التجارة والصناعة 0.76%وفي المواصلات 1% والبناء والإسكان 1% والعدل 1.9% والبيئة 2.5% والسياحة 2.8% والزراعة 9.2% والعلوم والثقافة والرياضة 4.3% والعمل والرفاه 4.8% والمعارف 4.8% وفي وزارة الصحة 6.3% والأديان 7%.⁽¹⁰⁾، وفي سلك موظفي الجامعات هناك 30 عربي من أصل 6000 موظف⁽¹¹⁾ وضمن 101 شركة حكومية هناك 10 شركات فقط تقبل عربًا فيها وتحتوي من مجموع 641 مديرًا على 3 عرب فقط ومن بين 1053 عضو مجلس إدارة هناك فقط 15 عربي⁽¹²⁾. وكالعادة هناك استثناءات في التعيين تبرر القاعدة مثل تعيين عبد الرحمن الزعبي قاضيًا لمدة عام في المحكمة العليا عام 1999 وانتخب رئيسًا للمجلس القطري لنقابة المحامين واستثناءات أخرى. وقد كانت السياسة العامة التشغيلية للحكومة خلال 40 عامًا (1955- 1995) نجم عنها تدمير نمط حياة العرب وتراجع استقطاب فرع الزراعة لقوة العمل العربية بمعدل 11.3 مرة وزاد فرع الصيانة 1.6 مرة والبناء 1.8 مرة ويبرز التفوق اليهودي في فروع معينة كالمصارف والتأمين وخدمات الأعمال والإدارة والخدمات الصحية، وتبرز تأثيرات العنصرية بشكل واضح في الحديث عن البطالة، حيث ارتفعت نسبة البطالة في الوسط العربي عام 1998 إلى 157.57% مقابل نسبة عامة في الدولة 50% ⁽¹³⁾.
5. التمييز في قطاع التربية والأكاديميا: يتصف تعليم الأقلية العربية بتبعيته التامة للقيم والمناهج بالتعليم اليهودي، وحسب سميح القاسم فإن 4% من حصص التاريخ في المنهاج العربي مخصصة للتاريخ اليهودي والصهيوني ونسبة التاريخ العربي لا تتجاوز 20%في مجال الثقافة والأدب فيتحتم على خريج الثانوية العربي أن يعرف عن بياليك (الصهيوني) أكثر مما يعرف عن المتنبي شاعر العربية⁽¹⁴⁾. وفي دراسة أجراها البروفيسور ماجد الحاج بحث فيها أهداف التعليم العربي، ومضامينه مقارنة مع التعليم اليهودي في مواضيع التاريخ واللغتين العربية والعبرية، والمدنيات والدين، استنتج الحاج أن السياسة الرسمية في مناهج التعليم تجذر الشعور القومي في المدارس اليهودية وتحاول في المقابل طمس المضامين القومية في المدارس العربية بحجة السعي لخلق جيل عربي مخلص لإسرائيل، بينما الهدف في الحقيقة هو إبعاد الطلاب العرب عن كل ما ينمي لديهم الشعور القومي عكس أهداف التربية اليهودية⁽¹⁵⁾. وفي العام 1996 كان هناك أكثر من 40 أكاديمي عربي يحملون درجة أستاذ (بعد الدكتوراة) لا يجدون عملًا واضطر نحو 300 أكاديمي لترك البلاد بحثًا عن عمل⁽¹⁶⁾.

ويشير تقرير جمعية (ابن خلدون)⁽¹⁷⁾ إلى وجود فرق ثابت من حيث عدد الساعات التعليمية المخصصة للوسط العربي بنسبة تفوق 20% مقارنة بالساعات المخصصة للوسط اليهودي، ويعاني جهاز التعليم  العربي من نقص بقدر 15 ألف غرفة دراسية، وفي التقرير الذي أصدره مركز (مساواة)⁽¹⁸⁾ يتضح أن هناك فارق يصل إلى 1500غرفة تدريسية بين الميزانية التي وضعتها المعارف سنة 2004 لبناء غرف في البلدات العربية، وتقدر بـ 94.6 مليون شاقل بينما (الخطة الخمسية )التي أعدتها الوزارة حددت تكلفة الاحتياجات في السنة بحوالي 20مليون شاقل، الميزانية المعينة تكفي لبناء 190غرفة فقط، والميزانية المحددة لتطوير التعليم للـ«أقليات»العام 2005 هي حوالي 39.2 مليون شاقل «ضمن ميزانية شاملة تبلغ 1.048 مليار شاقل للدائرة التربوية أي أقل من 4%.

 وقد تغلغل الفكر العنصري في الحرم الجامعي والأكاديمي ولعل النموذج الأبرز هو المؤرخ المعروف بني مورس المحاضر في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بن غوريون في النقب، الذي كشف النقاب عن أن أعمال التنقيب التي قام بها في أرشيف الدولة كان هدفها الكشف عن أخطاء ارتكبتها الصهيونية خلال النكبة عام 1948 إضافة إلى إسداء النصائح لقيادات إسرائيل كي تكمل مهمتها وتطرد جميع الفلسطينيين من البلاد^(19). وقال موريس إنه إذا اتضح أن نهاية القصة ستكون مريرة بالنسبة لليهود، فيعود ذلك لعدم إكمال بن غوريون عملية الترانسفير عام 1948 لأنه أبقى على مستودع ديمغرافي كبير ومنتشر في الضفة الغربية و غزة وداخل إسرائيل نفسها.

البروفيسور أرنون سوفير المحاضر في قسم الجغرافيا في جامعة حيفا والمعروف بآرائه العنصرية تجاه العرب قام بنشر وثيقة وكتاب حول «الخطر الديمغرافي على إسرائيل» باسم جامعة حيفا وعلى ورق رسمي يحمل اسم الجامعة، وتهدف هذه الوثيقة إلى ترهيب الجمهور اليهودي من التزايد الطبيعي في عدد المواطنين العرب وتقدم حلولًا عنصرية لمواجهة هذا «الخطر»⁽²⁰⁾.

ودافيد بقاعي المحاضر في كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا أطلق خلال محاضراته تفوهات عنصرية ضد العرب، فقد قال إن العربي هو «كحول وجنس» و «العرب أغبياء ولم يساهموا في الإنسانية أبدًا»، وفي سياق حديثه عن القضية الفلسطينية في مادته الجامعية قال بقاعي «يجب إطلاق الرصاص على الرأس» و «يجب قتلهم» و «هدم مبنى بأكمله على رؤوس ساكنيه» و «يجب التنكيل بالمطلوبين أمام عائلاتهم لكي ترى هذه العائلات كم هم جبناء وليسوا أبطالًا» و «الشعب العربي هو الأكثر عنصرية»⁽²¹⁾.

وقد وصل السلوك العنصري في كلية تدرس الحقوق والقانون (شعري شباط) إلى مداه ففي درس القانون الجنائي قدم المحاضر القاضي السابق د. دان باين لطلابه اختبارًا بيتيًا يستخدم فيه نموذج لعائلتين في حالة خصومة اسم الأب في العائلة الأولى يعقوب وابنته دينا واسم الأب في العائلة الثانية حمار وأولاده جنين ونابلس وقلقيلية ⁽²²⁾. وداخل جدران جهاز التربية والتعليم صرح دافيد فسيرمان مدير لواء الشمال في وزارة المعارف «إن ازدياد عدد التلاميذ العرب في لواء الشمال بنسبة 2% مقارنة بالتلاميذ اليهود هي ظاهرة يجب أن تقلق الجميع من ناحية قومية»⁽²³⁾.

6. الصحة: معظم المواطنين العرب غير مشمولين في ضمان صندوق المرضى (كوبات حوليم) ويوجد طبيب واحد لكل 5600 عربي مقابل طبيب لكل 2600 يهودي  ومعدل الوفيات بين كل 1000 ولادة 0.91% عام 1998 وارتفع إلى 93% عام 1999 بينما في الوسط اليهودي 0.55% انخفض إلى 0.49% على التوالي⁽²⁴⁾.
7. التمييز القضائي: يستند المجتمع القضائي الإسرائيلي عمومًا إلى حالة من الازدواجية في المفاهيم والأحكام، أحدها تتعلق باليهود والأخرى بالعرب، فإذا ارتكب اليهودي مذبحة موجهة ضد العرب فالمذنب شخص فرد وينعتونه بالمختل (غولد شتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي، ومحرق المسجد الأقصى وغيرها الكثير) أما العرب فكلهم مذنبون⁽²⁵⁾ تشهد على ذلك سياسات العقاب الجماعي.

نحن طبعًا أمام نظامين قضائيين يطبق الأول على اليهود والثاني على الفلسطينيين، أو داخل الخط الأخضر وعلى المستوطنات، وقانون للضفة وغزة و القدس ، وكما يستفيد المستوطنون من خضوعهم لقانون مدني، سيخضع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لتمييز يصل لحد أن يكون أحدهم كأنه أمام محكمة عسكرية كما هو حال فلسطينيي الأراضي المحتلة، وخصوصا بعد تمرير القانون الأخير في الكنيست لرفع مكانة المحاكم العسكرية إلى مستوى المدنية. بمعنى أن تشكل قرارات المحاكم العسكرية في قضايا معينة، نموذجًا لفرض مثلها على الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية (فلسطينيو 48) هل هو تبادل قضائي داخلي مثلا؟

وقد أجرت جامعة حيفا⁽²⁶⁾ بحثًا يتعلق بنحو 100ألف ملف قضائي ما بين 1980-1992 أظهر أن العربي يظهر في عيون القضاء أخطر من اليهودي، حيث احتمال الإدانة من قبل المحكمة 80% للعربي و 66% لليهودي، واحتمال السجن والإدانة بالتهمة ذاتها 81% للعربي و61% لليهودي ومن ناحية تعويضات حوادث العنف فإن يهودي يتعرض للضرر جراء أعمال عدوانية عربية يحصل على تعويضات ومبالغ مالية وفق لوائح محددة وهذا لا ينطبق على المواطنين العرب الذين يتعرضون لأعمال يرتكبها اليهود⁽²⁷⁾، بمعنى هناك تفريق بين ضحية وأخرى، دم عربي ودم اليهودي، وأكبر مثال على هذه السياسة توصيات لجنة أور بخصوص أحداث أكتوبر 2000 المجمدة حتى الآن. وقد نشر في مجلة (المحامي) لسان حال مكتب نقابة المحامين في إسرائيل ⁽²⁸⁾ أن فرص حفظ القضية ضد يهودي هي 42% وضد عربي هي 39%، واحتمال إدانة رجل يهودي ليس له ماض جنائي ويبلغ من العمر 25 عام بارتكابه الجريمة 12% أما العرب فـ 20%، واحتمال إدانة رجل يهودي له ثلاث سوابق وأدين في جريمة سابقة 22% أما العربي 38%. واحتمال الحكم بالسجن على شاب يهودي ليس له ماض جنائي وأدين في جريمة عنف 8% أما العربي فاحتمال سجنه 19%.

وتعتبر قضية سليمان العبيد ⁽²⁹⁾ العربي من بئر السبع وعامل التنظيفات الفقير نموذجًا صارخًا على تواطؤ الجهاز القضائي مع النظام التمييزي الذي يخضع له العرب في الدولة الصهيونية، وقد فجرت القضية على يد الصحفي عمير ربابورت ورجل المخابرات السابق أرئيل لبني، والخلاصة كما نشرتها معاريف في تقريرها أن هذا الشاب المتهم بقتل الشابة حانيت كيكوس منذ 13 عامًا في بئر السبع والمحكوم عليه بالسجن المؤبد كان ضحية المؤامرة البشعة من التواطؤ العنصري بين أجهزة التحقيق الجنائي والمخابرات والقضاة، حيث أن الشرطة والمخابرات فبركتا ملف التهمة وألصقاها بالعربي سليمان العبيد وتجاهل القضاء التعذيب الذي تعرض له، وكذلك الشهود الذين يؤكدون براءته إضافة إلى مذكرات الضحية نفسها، ويؤكد تقرير معاريف أن العبيد تعرض للتعذيب والإهانة عاريًا من كل ملابسه وهدد بالاعتداء الجنسي على زوجته وأطفاله، مما أجبره على التوقيع على أوراق الاعتراف المعد سلفًا. أيضًا لا يمكن نسيان​ محمد السلايمة الذي خرج من منزله إلى جوار الحرم الإبراهيمي في الخليل القديمة عام 2012، ليشتري كعكة للاحتفال بعيد ميلاده السابع عشر، لكنه لم يعد، مسؤولة الموقع العسكري 160 المحاذي للحرم واسمها نوفار مزراحي قررت أن 17 عاما تكفي لمحمد؛ فأطلقت عليه النار وقتلته بدم بارد يوم 13-12-2012، وهذه مجرد نماذج للدرس وليست أبدًا أي نوع من الإحصاء الحصري⁽³⁰⁾. والرد الأخير للسلطات الصهيونية كان بتكريم مزراحي مرتين ومنحتها وسامًا وأعادتها مجددًا للخدمة كمشرفة على وحدة من حرس الحدود في البلدة القديمة في الخليل.

وفي نموذج آخر دافع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز يوم 22/9/2005 ⁽³¹⁾ عن وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء (ماحاش) ورفض اتهامات لها بأنها عنصرية، وقد جاء هذا بعد أن أعلنت ماحاش يوم 19/9/2005 بأنها لن تقدم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة المتورطين في الاعتداء الإجرامي الذي أدى إلى قتل 13 عربيًا في مطلع تشرين أول عام 2000 (هبة أكتوبر) بما يخالف توصيات لجنة أور، عضو لجنة أور البروفيسور شمعون شمير وجه انتقادًا حادًا ضد ماحش جاء فيه «مصداقية ماحش تنطوي على إشكالية منذ وقت طويل خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالوسط العربي».

نماذج أخرى

1. مشروع (المئة مصطلح) ⁽³²⁾

مثل هذا المشروع نموذجًا دراسيًا ممتازًا عن تقلب الفاشية وألاعيبها وتلونها المستمر وعدم انضباطها لقانون أو نظام، فقبل أيام من الإعلان رسميًا عن خطة (دوفرات) للتغيير الشامل في بنى ومضمون جهاز التعليم عام 2010، أعلنت وزارة المعارف عن خطة تربوية أخرى خاصة بتعميق الصهيونية والديمقراطية والتراث داخل المدارس عرفت هذه الخطة باسم (المائة مصطلح) التي بدأ تطبيقها في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

والخطة ثمرة عمل لجنة خاصة عينتها وزيرة التعليم الليكودية ليمور ليفنات بدعم من رئيس الحكومة آنذاك أرئيل شارون وتشمل وفق تصريح رئيسها د. يعقوب كاتس «بلورة الوسائل لتعميق القيم الصهيونية والديمقراطية لدى الناشئة الإسرائيليين»، ويلاحظ أنه رغم التوزع المتساوي للمصطلحات بين الصهيونية والديمقراطية أن المضامين الصهيونية تطغى في الخطة على حساب التربية للهوية المدنية، ناهيك عن أن هذه المصطلحات متنافية أصلًا جوهريًا.

بموجب الخطة كان سيتم فرض مضامين خاصة بالحركة الصهيونية وبروايتها التقليدية على التلاميذ العرب في محاولة من وزارة المعارف للتأثير على صناعة الهوية للمواطنين العرب، حيث تظهر قائمة المصطلحات المكرسة للعرب الرغبة في إنتاج العدمية القومية، كأن تاريخ العرب قد توقف في العصور الوسطى، دون ذكر للتاريخ الحديث أو إلى الوجود الفلسطيني في البلاد، كما خلت القائمة المعدة للطلاب اليهود من المواضيع التي تشي بالوجود العربي في البلاد، وقد ازدحمت النصوص المعدة للعرب بـ (التعاون) و (السلام) وغيرها بينما المعدة للتلميذ اليهودي ازدحمت بـ (الإرهاب العربي) و (تمجيد منظمات الفاشية مثل إيتسل وهاجاناة)، وقد وصف نبيه أبو صالح رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون التعليم العربي أن خطة (المائة مصطلح) تشكل لبنة جديدة في السياسات اللا إنسانية واللا ديمقراطية التي تمارسها ضد العرب.

وكمثال على التضليل الساطع يرد تعريف (حرب الاستقلال) كالتالي: «حرب الاستقلال (1947-1948) بدأت هذه الحرب والتي تسمى أيضًا حرب التحرير في 30 نوفمبر تشرين الثاني 1947، أي في اليوم التالي لصدور قرار هيئة الأمم المتحدة بتقسيم البلاد إلى دولتين. شن العرب سكان البلاد الحرب على سكان البلاد اليهود..».

ونورد هنا كدليل بحث قائمة المصطلحات الخاصة بكل فئة:

المعد للمدرسة العربية: ابن خلدون، ابن رشد، ابن سينا، الاستسقاء، أسواق العرب، أهل الكتاب، البلاغة، التقويم الهجري، الثالوث المقدس، الجاهة، الجاهلية، الحج، الحديث، الخطابة، الخليفة، الخيمة، الشريعة، الصلح، العماد، العهد الجديد، الضيافة، عيد الأضحى، عيد الفطر، الفولكلور، القرآن الكريم، الكلام، الكنيسة، المؤذن، المروءة، المسجد، المطران، المعلقات، الموشحات، الميلاد المجيد. بالتأكيد لا يخفى على القارئ تغييب المصطلحات الهامة التي تجعل للوجود القومي معنى واقعيًا مرتبطًا بالمثل والقدوة، والتي تشكل عمادًا أساسيًا لارتباط الطلاب العرب بعروبتهم القومية وتاريخهم وتراثهم.

وبالمقابل يجبر التلاميذ العرب على دراسة قائمة مصطلحات الصهيونية المعدة لهم وهي: إعلان قيام الدولة، اليعزر بن يهودا، اميل حبيبي (لاحظ التزييف في وضع الكاتب العربي ضمن قائمة المصطلحات الصهيونية)، أنواع الاستيطان، إيلي كوهين، البارون روتشيلد، بنيامين زئيف هرتسل، بيت الكرمة، التاسع والعشرون من نوفمبر، جيش الدفاع، حروب إسرائيل، جفنة بينيش، حاماه ومجدال (سور وبرج)، حاييم نحمان بياليك، حاييم وايزمن، دافيد بن غوريون، زئيف جابوتنسكي، سارة أهروتسون، شموئيل عفنون، عبد العزيز الزعبي، مؤسسات قومية، محاكمة أيخمان، مسرح هيمار، معاهد التعليم العالي، مناحم بيغن، عسكرية قبل قيام الدولة، الهجرات بعد قيام الدولة، المطران حجار، هنريتا سولد، وعد بلفور، اسحق رابين، يد فاشيم (نصب المحرقة).

وهكذا يفرض على التلاميذ العرب دراسة نكبتهم باعتبارها مجد إسرائيل وعن القتلة الذين تسببوا بدمار شعب فلسطين كأبطال.

2. السيطرة الأمنية على التعليم⁽³³⁾

رغم توصيات لجنة دوفرات فقد كشفت المدير العام لوزارة المعارف رونيت تيروش في مؤتمر صحفي بأن جهاز المخابرات العامة (الشاباك) سيواصل تدخلاته في عملية تعيينات المديرين والمعلمين والمفتشين العرب خلافًا لتوصيات اللجنة المذكورة، وأكد الصحفي أن وظيفة مندوب الشاباك في وزارة المعارف لم تلغِ وإنما ألغيت مكانته كنائب مدير المعارف العربية رغم نقله إلى قسم الأمن مع الملاحظة أنه سيحتفظ بصلاحياته الكاملة بما في ذلك فرضه القيود على أي مرشح عربي يتقدم لشغل وظيفة في المدارس العربية.

   3 - على طريق (أبو غريب): فاشية الجنود ⁽³⁴⁾

نشرت يديعوت أحرونوت تقريرًا تناول ظاهرة تقول إنها سائدة في صفوف الجيش الصهيوني وهي أن جنودًا يلتقطون صورًا تذكارية قرب جثث الفلسطينيين بعد قتلهم أو بعد قيامهم بالعمليات الاستشهادية، ويذكر التقرير أن الصور أصبحت جزءًا إلزاميًا من ألبوم صور الجنود في الوحدات القتالية، فقد «خلد جنود وحدة ناحل للجنود اليهود المتدينين (الحريديم) تنكيلهم بجثة إرهابي، وهكذا أصبح (خافي: مصطلح يطلقه الجنود الصهاينة على الفلسطيني (البريء) الذي لا ينتمي لرجال المقاومة) بعد أن أطلق الجنود النار عليه وفق الأوامر العسكرية، أصبح تعويذة في فرقة مدرعات في غزة»، وقد روى الضابط الإسرائيلي (ي) وهو قائد فرقة عسكرية تابعة لوحدة (ناحل حريدي) أنه بعد  أن «فجر فلسطيني نفسه عند حاجز (حمرة) في غور الأردن حدثه جنوده عن قيامهم بالتنكيل بجثة الفلسطيني، وأضاف أن أصدقاء (ي) أخبروه والسعادة تغمرهم كيف لعبوا بالجثة مثل الليغو، وعندها تم إخراج الكاميرات» وضابط آخر (ج) برتبة عسكرية منخفضة «طلب تصويره إلى جانب الرأس المقطوع وتم وضع الرأس على عامود مثل فزاعة ثم وضع أحدهم سيجارة في فمه» و «تم عرض الصور للبيع بشكل رمزي شاقلان لكل صورة». المثير للغثيان أن مثل هذه الصور نشرت لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجنود سواء وهم بجوار جثامين، أو وهم يقومون بالتنكيل بأي فلسطيني ولو كان عابر سبيل من سوء حظه أن مر بجوارهم.

4- تراث زئيفي⁽³⁵⁾

قررت وزيرة المعارف السابقة الليكودية ليمور ليفنات تدريس تراث رحبعام زئيفي في المدارس اليهودية والعربية، وينبع هذا القرار من هدف فكري عقائدي.

ورحبعام زئيفي ليس شاعرًا كبيرًا ولا فيلسوفًا عظيمًا ولا رجل سلام شهير ولا نبي من أنبياء اليهود، بل هو قاتل منذ بداية حياته السياسية وعنصري فاشي فج، ولد عام 1926 في القدس وانضم عام 1944 إلى البالماح العسكرية، وشارك في حرب 1948 برتبة ضابط في فرقة يفتاح وارتكب حينها مجزرة بلد الشيخ قرب حيفا ونال رتبة جنرال عام 1964.

عام 1974 – 1977 عمل مستشارًا لرئيس الحكومة رابين لشؤون المخابرات ومحاربة الإرهاب.

منذ عام 1985 دعا رحبعام زئيفي علنًا إلى ما يسمى (ترانسفير عن طيب خاطر)، وكان يعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث إذا شعر الفلسطينيون بأن حياتهم تحولت إلى جحيم لا يطاق بسبب البطالة والجوع والاضطهاد والملاحقة، مع إغراءات مادية.

وأسس عام 1988 حزب موليدت الذي تبنى أيدلوجية الترانسفير وعين عام 1991 وزيرًا بلا حقيبة في حكومة شارون، ثم استقال منها احتجاجًا على المشاركة في مؤتمر مدريد. وعين عام 2001 وزيرًا للسياحة في حكومة شارون واستقال في 16 أكتوبر 2001 احتجاجًا على سياسة شارون الذي لم يقتل ياسر عرفات أو يطرده.

نماذج إضافية من العنصرية  

1. قام قسم الكشروت (الحلال) في الحاخامية الرئيسية في مدينة طبرية بتصنيف يمنح من خلاله علامات مميزة خاصة للمطاعم التي تشغل اليهود فقط، وهذه الفكرة مبادرة من الحاخام رفائيل كوهن الذي أعد قائمة تصنيفية بهذا الخصوص وضعت بموجبه علامة (y) التي تعني أن طاقم العاملين في المطعم هم يهود (خالصون)⁽³⁶⁾، وعلل عنصريته بتصريح أكثر عنصرية عندما قال «إن هناك أعمالًا معينة في المطعم يجب أن يقوم بها اليهودي فقط لكي تكون حلالًا»، وقد أخذ هذا السلوك العنصري طابعًا رسميًا عندما تبنت النيابة العامة للدولة قرار الهيئة الدينية الرئيسية في مدينة طبرية بنشر قوائم بأسماء المطاعم الحائزة على لقب (كشيروت) من خلال الاعتماد على معايير منح هذا اللقب والأفضلية للمصالح اليهودية والمطاعم التي يديها ويعمل بها اليهود⁽³⁷⁾.
2. منعت إدارة شبكة (مكدونالدز) عمالها العرب التحدث فيما بينهم ومع الزبائن باللغة العربية وقامت الشبكة بفصل عاملة عربية لأنها تحدثت مع زبائن عرب باللغة العربية⁽³⁸⁾، رغم حصولها على شهادة امتياز في العمل للعام 2003^(39). وعقبت الشركة على هذا التصرف ببيان أشد عنصرية من التصرف نفسه جاء فيه «لقد قامت الموظفة بالتحدث مع زملائها العرب باللغة العربية خلال فترة الدوام، ورغم أنها تعرف أن لغة الاتصال في العمل هي اللغة العبرية، لكي يفهم زملاؤها من القادمين الجدد واليهود الطلبات التي تقدمها للمطبخ».
3. كشفت صحيفة معاريف أن قسم الأمن التابع للكنيست دمغ عمالًا عربًا يعملون في منشأة للبناء داخل سياج المبنى الرسمي، وذلك بوضع إشارة حمراء اللون على قبعات الأمان التي يلبسونها، وكان التسويغ لهذه الخطوة «تسهيل عملية مراقبة تحركات العمال العرب على سطوح المبنى»^(40)، بينما لم يتعرض العمال الأجانب لهذا السلوك العنصري بحجة أنهم اجتازوا الفحوصات الأمنية التي تجريها المخابرات، وقد تراجعت أجهزة الأمن عن هذا التصرف بعد موجة احتجاجات عامة.
4. في الإعلام "الإسرائيلي" لا يستحضر العربي إلا في حالات التهم الأمنية أو الجريمة الجنائية لخلق صورة نمطية سلبية في أذهان المجتمع اليهودي، وقد كشف بحث أجري عن العرب في الصحافة العبرية أن 2% فقط من التقارير التي نشرت ما بين 1973-1996 عالجت قضايا المواطنين العرب^(41). ففي شهر آذار 2001 مثلًا نشرت صحيفة يديعوت تقريرًا على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (دفتر الكراهية) أعدته الصحفية سمدار بيري وشمل التقرير صورة للشهداء العرب في أحداث أكتوبر وكتب تحت الصورة «نجوم الموت صور مخربين ألصقت في دفتر يوميات لأحد التلاميذ الصغار»⁽⁴²⁾.
5. في بلدة مجدل، شكلت مجموعة من سكان البلدة اليهود لجنة سميت (لجنة العمل من أجل المجدل) قادت حملة لإخراج العرب من البلدة بحجة أنهم يشكلون خطرًا على طابعها اليهودي (بلدة عربية أصلًا) وعلقت المجموعة لا فتات من بينها «استيقظوا لا نريد سماع المؤذن وأجراس الكنائس».

لا يخفى عن القارئ أن ما عرض أعلاه وفي الحلقة السابقة، هو النزر اليسير وقمة جبل الجليد العنصرية الصهيونية في فلسطين المحتلة، وقد يرى قارئ مدقق أن ما عرض يعود إلى زمن قديم نسبيًا، بمعنى أن الكاتب امتنع عن تحديث البيانات، ولكن القصد هنا ليس العرض العام التوثيقي، لأن جميع الممارسات المذكورة وغير المذكورة تنتمي إلى قوانين وإجراءت معمول بها ولم يتم إلغائها أبدًا، وإنما الهدف هو مجرد إشارة إلى الطريق الذي يجب اتباعه لفهم طبيعة النظام الصهيوني.

المراجع

1. حسين أبو حسين. ورقة عمل حول قضايا الأرض والتنظيم، ورد في: كراس ملخصات الأبحاث والدراسات وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر العام للجماهير العربية في إسرائيل (13/14-12/1996) الناصرة، إصدار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ص9
2. محمد بركة. محاضرة- تقرير. الاتحاد الحيفاوية 5/4/2000 ص5
3. إبراهيم عبد الكريم. تجمعات العرب في فلسطين المحتلة ( دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب 1999) ص135 وما بعدها
4. عزمي بشارة- يديعوت أحرونوت 1/1/1967 ص5
5. الاتحاد الحيفاوية، تقرير 12/3/1997 ص4
6. التمييز العنصري في الأراضي المحتلة، دراسة حالة تطبيقية في العنصرية الصهيونيةwww.moqawama.org
7. المرجع السابق
8. المرجع السابق
9. المرجع السابق
10. مودي كريما. عرب إسرائيل مظلومون في جميع المجالات. يديعوت أحرونوت 28/6/2000 ص6
11. نظير مجلي. من يوجه لائحة اتهام. ملحق الاتحاد 17/7/1998 ص2
12. التمييز العنصري في الأراضي المحتلة، سبق ذكره.
13. وليد ياسين. البطالة تضرب من جديد. ملحق الاتحاد الحيفاوية. 24/7/1998 ص3
14. سميح القاسم. سميح القاسم. العرب في إسرائيل: حرب الثلاثين عاماً من أجل البقاء والهوية والقومية. مجلة الجديد، عدد 10 (حيفا: تشرين أول 1978 ) ص9، و عزيز حيدر، التنظيم والعمل السياسي الفلسطيني في إسرائيل. مجلة دراسات عربية السنة 31 عدد 3/4 (بيروت: كانون ثاني –شباط 1995 ) ص 10.
15. Majed alhaj, education, empowerment and control: the case of the Arabs in "Israel" (new York: state university of the new York press) 1995,p.150    

ولمزيد من التفاصيل حول واقع التعليم العربي راجع: 1- وليد ياسين، تقرير الاتحاد الحيفاوية 26/1/1997 ص7، ورالي ساعر. التعليم العربي في السنوات 90-96 في هآرتس 27/7/1999، ويوسف الغازي في هآرتس 20/9/1989 ورالي ساعر في هآرتس 19/4/1999وآمال شحادة: المعارف تخفي الغسيل الوسخ، في الاتحاد 5/6/1998 والفصل الأخير من ماجد الحاج.

16.  التمييز العنصري في الأراضي المحتلة، مرجع سابق
17. التطور المدني للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل – تقريرمركز ابن خلدون- 2004
18. (الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي- تقرير مركز مساواة- 2004)
19. نشرت المقابلة مع موريس بتاريخ 15/1/2004 في ملحق هآرتس
20. بانوراما-26/11/2004
21. كل العرب 14/1/2005.
22. حديث الناس 14/5/2004
23. الميثاق 16/7/2004
24. عزيز حيدر. خمسة أنواع من التمييز يتعرض لها الفلسطينيون داخل الخط الأخضر. في القدس المقدسة 23/2/1995
25. آمال شحادة، عرض كتاب: الفلسطينيون العرب في اسرائيل، ملحق الاتحاد 8/10/1999، وتقرير القدس المقدسية 22/2/2000، وتقرير الاتحاد 10/3/2000
26. سهيل قبلان. مؤسسة الشرطة والقضاء، مكيالين لشعبين. الاتحاد 16/5/1997
27. الاتحاد، تقرير، 6/2/1998
28. هشام نفاع. دم ودم. ملحق الاتحاد 6/11/1998
29. محمد ميعاري. العنصرية والمحاكم الاسرائيلية من خلال قضية جديدة، في: المشهد الاسرائيلي 25/4/2006
30. مزوز يدافع عن تقرير ماحاش. عرب 48. 22/9/2005
31. أحمد مصطفى جابر. من "جعهم يختنقون" إلى يعقوب أبو القيعان: المؤسسة الصهيونية مدرسة للقتل. بوابة الهدف. 31 يناير/ 2017
32. المشهد الإسرائلي 21/1/2005
33. المشهد 19/1/2005
34. عرب 48- 23/12/2004
35. عرب 48 في 14/5/2006
36. صوت الحق والحرية 2-1-2004
37. كل العرب 20-2-2004
38. الاتحاد 5-2-2004
39. فصل المقال 30-1-2004
40. معاريف 9/3/2004
41. "على الهامش"، التقرير السنوي لانتهاكات حقوق الأقلية الفلسطينية في اسرائيل للعام 2004، المؤسسة العربية لحقوق الانسان، أيار 2005 www.arabhra.org ص18
42. الميثاق 19/3/2004