Menu

المطبعون العرب إلى الجنايات الدولية

نواف الزرو

خاص بوابة الهدف

قد يبتسم البعض على العنوان أعلاه فيقول: شو هالمبالغة هل من الممكن أن يحدث ذلك يومًا؟!

وقد يستغرب البعض الآخر ساخرًا: معقول... هل نحلم يا ترى أم أن الأمر قد يتحول إلى واقع؟!

وربما يقول البعض الثالث: خيالًا وتطرفًا خلينا واقعيين، فقد انقلبت المعادلات والموازين والمعايير والقيم ولم نعد في ذلك الزمن الجميل.. على أية حال: لنقل أن المسألة معنوية وأخلاقية..!

دعونا نعود مرة أخرى إلى ملف المطبعين العرب -الجنائي- في ضوء قرار الجنائية الدولية حول إمكانية التحقيق بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فأنا شخصيًا أعتقد أن المطبعين العرب-الأعراب- اقترفوا جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لا تقل خطورة وقساوة عن جرائم الاحتلال. فمنذ بدايات الجريمة، ومع رحيل العام 2020 غير مأسوف عليه أو على إدارة الرئيس ترامب الصهيونية بامتياز، ودخولنا العام 2021 الذي يأمل الكثيرون أن يكون مختلفًا، وأن يحمل شيئًا جديدًا مبشرًا في المشهد الفلسطيني،  نقف هنا لنطل بعبارات مكثفة على أخطر مظاهر حصاد العام 2020 في فلسطين، ونعود مرة أخرى لتوثيق أهم وأخطر الجرائم المقترفة بحق الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه التاريخية، ولعل حالة الانفلات الإجرامي في الاستعمار الاستيطاني، وكذلك حالة الانهيار التطبيعي العربي من قبل الأعراب، هما الأخطر على القضية الفلسطينية برمتها، طبعًا إلى جانب جملة لاحصر لها من الجرائم والممارسات الاحتلالية الأخرى.

ففي التطبيع العربي، حينما يرحب نتنياهو بتصريحات متلاحقة باتفاقيات التطبيع مع العرب نظاما وراء نظام، معتبرًا أن هذه الاتفاقيات "تبدو كأنها في أيام المسيح (المنتظر) وتشير إلى تغيير جذري في الشرق الأوسط"، فهل تبقى هناك دلالة أشد وضوحًا وخطورةً من ذلك على خطورة التطبيع العربي المتهافت مع عدو الأمة...؟!

والمؤسف هنا أن السياسات الرسمية العربية في معظمها أسقطت اللاءات العربية الرافضة وتبنت النعمات للتطبيع والانفتاح، بل والتحالف مع الكيان، حتى ذهب بعض الأعراب أبعد من ذلك بمطالبتهم بالاعتراف التاريخي بأن فلسطين لليهود، وأنه يمكن تجميع الفلسطينيين في جزيرة عرض البحر..!

فماذا نسمي كل ذلك يا ترى؟! هل نسميه خيانات عربية؟! أم سقوط عربي؟! أم انهيار عربي؟! 

أما عن أخطر الجرائم التي اقترفها المطبعون العرب بحق فلسطين فهي كثيرة جدًا وخطيرة جدًا، ولكن أخطرها كما وثقها السفير الدكتور عبدالله الأشعل في صحيفة رأي اليوم اللندنية بتاريخ 19/12/2020 فهي: " المطبعون يرتكبون عدة جرائم سياسية ودينية الأولى: أنهم ناصروا القاتل والمغتصب ضد القتيل. الثانية: أنهم يعلمون أنهم يعترفون بإسرائيل في كل فلسطين ويعترفون بأنهم يجب أن يتخلصوا من عروبتهم. الثالثة: أنهم يسلمون الأقصى و القدس لإسرائيل ويتخلون عن القدس والأقصى وهو أمر لا يرضاه الله ورسوله. الرابعة: أنهم ارتكبوا جريمة انتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. الخامسة: أنهم خالفوا قرارات مجلس التعاون والجامعة العربية. الجريمة السادسة أخلاقية وانتهازية لأن الاعتراف يخدم الحاكم ويضر الوطن. الجريمة السابعة: أن اعترافهم هدفه الأساسي مناصرة اعداء الأمة ضد فلسطين عضو الامة ويأسًا من أن ينال من جبروت إسرائيل لدفع الفلسطينيين إلى اليأس والتسليم وهم يغتنمون المنطقة كاملًا. الجريمة الثامنة: التدخل في شؤون الفلسطينيين وإضعافهم لصالح إسرائيل، لأن هذه الدول تستطيع أن تعترف بإسرائيل دون أن تتعمد الإضرار بفلسطين. الجريمة التاسعة: الموقف العدائي للمطبعين ضد مقاومة إسرائيل وإنفاق أموال العرب لدعم عدو الأمة وخذلان الضحية. الجريمة العاشرة: أن موقف هذه الدول يعطي ضوءًا أخضر لإسرائيل والمستوطنين للانقضاض على الفلسطينيين". وطبعًا هناك المزيد والمزيد، ولكن يبدو أن الأمور أعمق وأبعد من كل ذلك، فهذا الذي يجري من تطبيع وتحالفات مع الكيان هو أخطر تهديد واجه ويواجه القضية الفلسطينية ويهدد بتصفيتها - ولكن بأيدٍ عربية بالوكالة - إلى جانب الحرب الصهيونية المفتوحة على فلسطين.

وفي الخلاصة، ألا يمكن تصنيف كل الممارسات العربية على أنها جرائم بحق القضية والحقوق الفلسطينية، وتستحق بالتالي جلب المطبعين العرب وهم على مستويات متفاوتة الى الجنايات الدولية...؟! وألا تستحق هذه الجرائم وقفة مراجعة عربية حقيقية لكل هذا الملف التطبيعي...؟! ثم والأهم من يقرع الجرس.