أكَّد عضو اللجنة المركزيّة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين هاني الثوابتة، مساء اليوم الخميس، على أنّ "أوراق الاعتماد لدى البيت الأبيض يجب ألّا تكون على حساب شعبنا وحقوقه التاريخيّة، والهدف المرحلي الذي تحدّد بالدولة والعودة وتقرير المصير لا يعني بأي حالٍ من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني بأرضه كاملة من البحر إلى النهر".
ولفت الثوابتة خلال حديثه عبر قناة الميادين، إلى أنّ "القضية الآن قضية تطويع للموقف الفلسطيني قبل أن نذهب للانتخابات، وموقف كل قوى شعبنا هو رفض هذا الاحتلال وسحب الاعتراف به"، مُشيرًا إلى أنّ "الجبهة الشعبية ستخوض الانتخابات في قائمة قطب ديمقراطي شعبي يحتضن كل من يتفق معنا في الموقف السياسي".
وشدّد الثوابتة خلال اللقاء الذي تابعته "بوابة الهدف"، على أنّ "الجبهة ستُناضل من أجل أن تكون وظيفة المجلس التشريعي بعيدة عن كل الاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال والتي جرى العمل بها خلال السنوات الماضية باعتباره يدير أمور شعبنا في الداخل، لكن المجلس الوطني هو المظلة الأوسع ويمثّل كل أبناء شعبنا في الداخل والشتات وهو الأكثر اتساعًا ونسعى من أجل عقد المجلس الوطني التوحيدي الجديد".
وبيّن الثوابتة أنّ "الانتخابات محطّة لابد منها، والجبهة قدّمت ورقة متطلبات على جدول أعمال حوارات القاهرة بأنّ الانتخابات تأتي تتويجًا لإنهاء الانقسام وليس مدخلاً، كما أنّ الجبهة تحفّظت على جزء من البيان الختامي لحوارات القاهرة وقالت إن الأساس الذي ننطلق به في هذه الانتخابات هو برنامجنا السياسي".
وتابع الثوابتة حديثه: "قرارات المجلسين الوطني والمركزي تنص على سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وإلغاء اتفاقات أوسلو وهذا ما جعل الجبهة اليوم تشارك في هذه الانتخابات على قاعدة هذا البرنامج السياسي الذي يضمن لنا مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، ونرى أنّ الانتخابات التشريعيّة خطوة هامة على طريق انتخابات المجلس الوطني، لأنّ هذا المجلس هو الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بعد أن يضم كل قوى شعبنا، وقرارنا بدخول الانتخابات ينطلق من أن المجلسين الوطني والتشريعي هما ساحة اشتباك سياسي لتعديل المسار السياسي لدى القيادة المتنفذة في منظمة التحرير".
وفي ختام حديثه، أكَّد الثوابتة على أنّ "التغيير الحقيقي والجذري يأتي من خلال إحداث تغيير في موازين القوى، وهذا التغيير لن يتحقق إذا كنّا خارج المشهد السياسي وخارج المؤسّسة الفلسطينيّة".
