دعت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسيًا، مساء اليوم الخميس، إلى "مقاطعة الحكومة الفلسطينيّة إلى أن يتم إلغاء القرار بقانون رقم (7) لعام 2021 وسائر القرارات بقوانين السابقة المعدّلة للقانون الأصلي، إلى جانب الغاء المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تعرّف الفلسطيني/ة بموجب معايير الاستعمار الصهيوني وبحسب لون بطاقة الهوية وهو تعريف يتنافى مع كينونة الشعب الفلسطيني، والقانون الأساسي الفلسطيني والميثاق الوطني الفلسطيني".
وقالت الحملة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إنّها "وكعادتها، وبمنتهى السرية والتكتم، وبدون توافر أي من شروط حالة الضرورة، أو أي مسوغ قانوني أو دستوري، وبإقصاء تام للمجتمع الأهلي الفلسطيني، أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله (الرئاسة والحكومة) القرار بقانون رقم (7) لعام 2021 بشأن تعديل القانون رقم (1) للعام 2000: قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية وتعديلاته، حيث تم نشر القرار بقانون في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) بتاريخ 2 آذار 2021".
وتابعت الحملة: "ناهيك عن السياق اللاديمقراطي للإعداد والاقرار والاصدار، يظهر جليًا أن التعديلات التي يفرضها القرار بقانون لا تلبي مصلحة وطنية؛ انما تنسجم تمامًا مع استراتيجية السلطة المتمثلة في بناء منظومة أمنية تتحكّم في كل مناحي الحياة، فالتعديلات المفروضة سواء في شكلها أو في موضوعها ليست إلّا جزءًا من عملية الأمننة المنسوخة عما أنتجته أنظمة الاستبداد في المنطقة والعالم بأسره، وعملية الأمننة هذه والتي تلازم الأنظمة الاستبدادية القمعية، تعني إحكام السيطرة الأمنية للرئاسة والحكومة والأجهزة المتنفذة وتعميمها وشرعنتها على كل المستويات".
ورأت الحملة أنّ "التعديلات ليست فقط منافية للقانون الأصلي للجمعيات الخيرية لعام 2000، أو القانون الأساسي الفلسطيني، أو القوانين والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة بدون تحفظ؛ بل ومنافية لأصول الديمقراطية التي تتباهى السلطة بها هذه الأيام، وبأصول الوحدة الوطنية التي يُدّعى السعي اليها، وأصول المشاركة التي يتغنون بها في مؤتمراتهم ومنابرهم".
كما أكَّدت على أنّ "التعديلات المفروضة لا تسطو على أموال المؤسسات الأهلية وحسب؛ بل وتسطو على إدارة المؤسسات وخططها وصوتها ودورها وتجعل منها مجرد مراكز إدارية تنفيذية تابعة ومقيدة ومحكومة بأهواء وزارة الداخلية، وبدل أن تقوم السلطة بإسناد المؤسسات الأهلية الوطنية التي يجري تصفيتها لأنها تواجه شروط التمويل السياسي الذي يجرم شعبنا وفصائله، فإنّها تسهم عبر القرار بقانون هذا بإحكام الطوق الذي فرضه مجتمع المانحين استجابة للحملات الصهيو-إسرائيلية".
ولفتت إلى أنّ "ما يشاع حول موجبات التعديل المزعومة لغايات محاربة مؤسسات أهلية متورطة في التطبيع مع المستعمر الصهيوني، أو مع دول التطبيع، أو تمارس أدوارًا تتعارض مع المصالح الوطنية لا تعدو كونها تبريرات أمنية واهية اعتادت السلطة على تقديمها كمسوغ لممارسة القمع والتغوّل، فحتى بافتراض وجود مؤسسات "مشبوهة"، فإن مقاومتها وصدّها لا يكون بالسطو على سائر المؤسّسات الأهلية الوطنية والقانون الناظم لعملها".
وشدّدت على أنّ "قرار التعديل بقانون رقم (7) يمثل تهيئة وشرعنة لخطوات قمعية قادمة تستهدف المؤسسات الوطنية الفاعلة التي ينكشف أمام عملها الوطني والمهني والشفاف والمنتج فشل سياسات السلطة ونواقصها، وحجم انتهاكاتها المتزايدة، وفسادها المتراكم".
وطالبت الحملة "القوى الفلسطينية الحية والديمقراطية بالوقوف عند مسؤولياتها حيال حالة التغوّل والسطو على المجتمع الأهلي الفلسطيني من قبل الحكومة، واتخاذ خطوات عملية لمنع شرعنة هذا التغول".
وأشارت إلى أنّ "الإبقاء على حالة الطوارئ المعلنة في ظل التقصير السافر والعجز عن الاستجابة لمتطلبات مواجهة جائحة كورونا بما يحمي شعبنا، وأن اصدار هكذا قرارات وقوانين يفرغ العملية الديمقراطية المزمعة بأسرها من محتواها ويجعلها مجرد عملية إعادة انتاج للمنظومة القائمة".
وفي ختامها، دعت الحملة "المؤسّسات الشعبيّة والأهليّة الوطنيّة إلى العمل سويًا على تنظيم وتنفيذ خطوات احتجاجيّة ميدانية متواصلة ومتصاعدة إلى أن يتم الغاء القرارات الجائرة".
