قالت وزيرة الصحة الفلسطينيّة مي كيلة، مساء اليوم الأحد، إنّ "المشكلة في توفير اللقاحات ليست مالية، حيث تم اعتماد الموازنات اللازمة لشرائها فيما تم تحويل دفعات مالية لبعض الشركات، وإنما لدى الشركات، حيث نسعى بكل جهد للحصول على حصتنا التي اتفقنا عليها مع الشركات وأبرمنا العقود لشرائها".
وبيّنت الكيلة خلال لقاء عقدته مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، ومؤسسة جذور، وشبكة المنظمات الأهلية، ولجان العمل الصحي، وشخصيات مجتمعية من الضفة الغربية وقطاع غزة، أنّ "الوزارة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع شركات تصنيع اللقاح، إضافة إلى تسجيل فلسطين في مؤسسة كوفاكس التي توفر اللقاحات للدول الفقيرة".
وأطلعت الكيلة المجتمعين على "خطة الوزارة لتوزيع اللقاحات ومراكزها والفرق التي ستقوم بإعطائها، وما إلى ذلك من تفاصيل شاملة منذ بدء وصول اللقاحات حتى إتمام عملية توزيعها"، مُطالبةً "المجتمع المدني بالضغط مع وزارة الصحة والحكومة على المستوى الدولي وعلى شركات تصنيع اللقاحات للإيفاء التفاهمات والاتفاقيات التي وقعت معها للبدء بتوريد اللقاح إلى فلسطين بأسرع وقتٍ ممكن".
وتأتي هذه التصريحات في ظل وصول "إجمالي نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات الفلسطينية ومراكز علاج كورونا إلى 95.4 بالمئة".
