Menu

وين اللقاح؟

غضب واسع على مواقع التواصل حول أولويات توزيع لقاح "كورونا" في الضفة الغربية

الضفة المحتلة - بوابة الهدف

أثار بيانٌ صادر عن وزارة الصحة في الضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء 2 آذار/ مارس، يُبيّن الجهات التي تلقّت اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" والبالغ عددها 12000 ألف لقاح، استهجانًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ورفضًا لما وصفوه بالتمييز الواضح في عملية التوزيع "المزاجية" للقاحات دون الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر حاجة لها خاصّة المرضى المزمنين وأصحاب المناعة الضعيفة.

وأفادت الوزارة في بيانها بأن عدد لقاحات فايروس "كورونا" التي تسلمتها الوزارة بلغ 12000 ألف جرعة حتى تاريخه، تم إرسال 2000 جرعة منها للمحافظات الجنوبية، و200 جرعة للديوان الملكي الأردني بموافقة من مكتب الرئيس محمود عباس ، وما نسبته 90% من مجمل اللقاحات أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مراكز علاج كوفيد-19، والعاملين في أقسام الطوارئ بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مبنى وزارة الصحة برام الله ونابلس.

وما أثار حفيظة النشطاء على مواقع التواصل ودفعهم للتساؤل والتغريد تحت وسم "#وين_اللقاح"، هو بعد الكشف عن حالات كثيرة تم فيها تطعيم شخصيات ليست ضمن المعايير، حيث قالت الوزارة إنّه تم إعطاء اللقاح أيضًا لكل من:

• المنتخب الوطني الفلسطيني، حيث سيسافر لتمثيل فلسطين في إحدى المباريات، وطُلبت منهم شهادات التطعيم لغرض السفر.

• وزراء الحكومة الفلسطينية

• رجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع الرئيس ورئيس الوزراء.

• سفارات بعض الدول لدى دولة فلسطين لتطعيم كوادرها.

• نحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر.

• العاملين في لجنة الانتخابات المركزية الذين يحتكون بشكلٍ مباشر مع الجمهور من أجل عملية التحضير للانتخابات، بطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية.

• أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، الذين أعمارهم فوق 65 عامًا.

بدوره، قال الناشط علاء أبو عياش عبر حسابه في موقع فيسبوك: "وين اللقاحات يا قيادات؟ تكلفة اللقاح أقل بكثير من تكلفة العلاج، لكن الواسطة وصلت لصحتنا، ويقرر متنفذ من يعيش ومن يموت.. زودتوها بكفي".

بينما قال الناشط الساخر علاء أبو دياب: "مازالت اللقاحات القليلة المتوفرة، توزّع على المقربين من السلطة بكل وقاحة ورغم الوفيات والضغط المهول على القطاع الطبي المهترئ أصلاً بسبب فسادهم.. كذبة النقد البنّاء ومحاولات السخرية وحتى الشتائم بطلت تنفع".

 

وتابع أبو دياب: "أضعف الإيمان هو إطلاق عريضة بالعربية والإنجليزية، نوقّع عليها، نشرح من خلالها للمتبرعين والداعمين من دول ومؤسّسات وأفراد، ما حدث من فساد في توزيع اللقاحات، ونطالب بعدم اعطاء اي لقاحات أخرى لوزارة الصحة في السلطة، وانشاء مراكز تلقيح بديلة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني او وكالة الغوث.. أهلنا ومرضانا وطواقمنا الطبية ومعلمينا يستحقون منا وقفة"..

بينما قال الناشط أحمد جرّار عبر صفحته في فيسبوك: "البيان لم يقل إن عشرات الإعلاميين أخذوا اللقاح ونشروا صورهم.. تخيلوا أن كل هذه الفئات أخذت اللقاح قبل كبار السن والمرضى، تخيلوا أن مرضى السرطان لم يتلقوا اللقاح وهذه الفئات أخذته!".

وأضاف جرار في منشورٍ آخر: "فضيحة توزيع اللقاحات بفلسطين تستوجب إقالة كل الحكومة بعد فشل وفساد وزارة الصحة والحكومة في التوزيع وتفضيل الوزراء والمسؤولين والدائرة القريبة من المسؤولين، وكذلك إقالة الفاسدين في الرئاسة ومنظومة السلطة ومحاسبتهم"، مُتسائلاً: "لو كان لدينا مجلس تشريعي حقيقي هل كان سيسكت عن هذه الفضيحة؟".

وفي الأثناء، قال الكاتب والباحث المقدسي راسم عبيدات، إنّ الحديث يكثر حول أن السلطة تقوم بتوزيع اللقاحات المضادة لجائحة "كورونا" عبر الواسطة والمحسوبية، والجائحة يبدو بأنها تواصل انتشارها بشكلٍ كبير في مجتمعنا، وجزء كبير يعود إلى عدم الالتزام بقواعد وتعليمات المواجهة والحفاظ على الصحة العامة، وجزء آخر يعود إلى إرباك في السلطة وعدم وجود سياسة ونهج واضحين في مواجهة انتشار تلك الجائحة، وهناك من يرى بوجود انتقائية حتى فيما يصدر من قراراتٍ رسمية.

ورأى الكاتب عبيدات عبر صفحته في "فيسبوك" أنّ الشيء الخطير والمهم هو لماذا حتى الآن لم تعمل السلطة على توفير اللقاحات؟، ولماذا جرى توزيع اللقاحات التي جرى توفيرها على المقربين من آل البيت والتطعيم قبل الجماهير؟ فهناك الكثير من المسؤولين والقادة في دول العالم استقالوا لكونهم تلقوا الطعم قبل أبناء شعبهم، خاتمًا حديثه بالقول: "نحن يا سيدي لا نريد لكم أن تخسروا مواقعهم أو تقوموا بتدويرها، وتخسروا برستيجكم ومصالحكم، نريد منكم أن توفروا لقاحات للشعب قبل أن يستفحل الوباء إلى حدٍ لا يمكن السيطرة عليه...".

يوم أمس، نشرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بيانًا مشتركًا لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، رأت فيه إنّ إدارة ملف توزيع اللقاح بهذه الطريقة غير المنظّمة، وبغياب خطة واضحة ومنشورة سيكون له انعكاسات شديدة الخطورة على المجتمع الفلسطيني، حيث تشير المعلومات الواردة والشهود، أنّ العملية تتم في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية والمرضى وكبار السن.

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته المسؤول الأول عن إدارة ملف هذه الجائحة بتشكيل لجنة خاصة من الخبراء لتطوير خطة توزيع اللقاح بالاستناد إلى معايير واضحة وقواعد بيانات دقيقة، داعيةً إلى الإيعاز لوزارة الصحة بنشر خطة الحكومة الخاصة بعملية توزيع اللقاح، وكافة المعلومات ذات العلاقة بالمعايير والآليات والموازنات، وكذلك الإيعاز لجهات الاختصاص بنشر المعلومات الخاصة بالتعاقدات الخاصة بشراء اللقاح والكميات المتفق عليها.

كما ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق من ذوي الخبرة والاختصاص وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، لفحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية، ومحاسبة كل من تثبت إساءة استخدام موقعه لمصلحته الخاصة.

وأكَّدت على ضرورة الإيعاز لوزارة الصحة بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وأماكن عملهم تعزيزًا لمبدأ الشفافية، وتخصيص وحدات لاستقبال الشكاوى والاعتراضات من المواطنين حول عملية توزيع اللقاح.