قال اتحاد العاملين في لبنان-لائحة العودة والكرامة، مساء اليوم السبت، "رغم أن العجز الذي تعاني منه إدارة الاونروا قد تقلص بعد إعادة التمويل الأمريكي، والوعود بتمويل اضافي في المؤتمر الدولي المزمع عقده في حزيران، إلا أنها لا زالت تواصل إجراءاتها التعسفية بحق اللاجئين والخدمات المقدمة لهم، وتواصل شطب حقوق العاملين ومكتسباتهم التاريخية".
وأضاف الاتحاد في بيان له، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، "فمنذ قرار تجميد التوظيف في كافة القطاعات، الذي ادى الى شواغر كبيرة في كافة البرامج على الموازنة الأساسية وأصبحت أغلبية الوظائف على مشاريع وعقود يومية، فقد قامت الاونروا مؤخرا بالمساس بالمواد التعليمية التي يتلقاها طلابنا عبر المنصات الالكترونية نظرا لظروف جائحة كورونا".
وتابع: رغم أننا نقدر الخطوة وأهميتها واستبشرنا خيرا بإطلاق المنصة التعليمية مؤخرا لتسهيل وصول الطلاب إلى المواد التعليمية ، الا اننا تفاجأنا أن إدارة الاونروا قد قامت بحذف مواد الاجتماعيات التي هي من صلب المنهاج الدراسي وجزء اساسي من الامتحانات الرسمية رغم أنها موجودة منذ بداية جائحة كورونا والبدء ببرنامج التعليم عن بعد، وهو ما تم مناقشته خلال اجتماع لائحة العودة والكرامة مع نائب المفوض العام للاونروا السيدة ليني سينيث حيث تم التأكيد لها على أهمية هذه المواد وأهمية إعادتها إلى المنصة الإلكترونية للمصلحة التربوية ولمصلحة الطلاب والأمان الوظيفي للمعلمين.
وأبدى الاتحاد استغرابه مما ورد على لسان المتحدث باسم الاونروا عدنان أبو حسنة: أن إدارة الاونروا ستعيد تحميل هذه المواد فور جهوزها، على الرغم من انها جاهزة وتدرس منذ العام الماضي وهي من صلب المقرر الدراسي لدى الدولة اللبنانية والاونروا، وفقاً للبيان.
وأضاف "إننا في الاتحاد نعتبر ان هذه الخطوة خطيرة جدا وتحمل في طياتها مضامين سياسية وتستهدف التجهيل والمساس بالقيم والمبادئ التي يتعلمها طلابنا، ونود الاشارة إلى أن هذا الإجراء يحرم طلابنا من دراسة هذه المواد الاساسية ولكن يبدو أن إدارة الأونروا لها مآرب أخرى من وراء هذا التمادي على حقوق اللاجئين حيث جاء الدور هذه المرة على المواد التدريسية للطلاب، وعلى ما يبدو ان هناك استهداف لوجود الأونروا من داخلها ومن القائمين عليها عن طريق تقويض عملها للوصول الى تصفيتها".
وأشار إلى أن البروتوكول الموقع بين الدولة اللبنانية كدولة مضيفة للاجئين وفق تصنيف الأمم المتحدة والاونروا ينص على التزام الأونروا بمنهاج الدولة المضيفة الذي يتم تدريسه بوزارة التربية والتعليم وليس من حق الأونروا التلاعب فيه وتغييره، مطالباً بإعادة تدريس كافة المواد على المنصة الالكترونية لطلابنا دون شطب اي مادة منها والالتزام بالاتفاق حسب منهاج الدولة المضيفة.
وقال إننا نقف إلى جانب الأونروا كمؤسسة ونحافظ على وجودها كشاهد حي على قضية اللجوء ربطاً بالقرار الاممي 194 القاضي بحق العودة، ولكن في ذات الوقت لن نقف صامتين أمام الالتفاف الذي تقوم به إدارة الأونروا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعاملين فيها، كما جاء.
