لقى قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد منتصف ليلة اليوم الجمعة، تأجيل الانتخابات التشريعية رفضاً واستهجاناً واسعاً من قبل عموم ألوان الطيف الفلسطيني، وذلك بسبب ما قاله أنّ "الاحتلال لم يوافق على إجراء العملية الديمقراطية داخل أسوار مدينة القدس المحتلة".
وأعلن الرئيس عباس، بعد اجتماع القيادة الفلسطينية حول الانتخابات عن "تأجيل عقد الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة إلى حين الحصول على موافقة إجرائها في مدينة القدس"، داعيًا إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وجاء في البيان الختامي لاجتماع القيادة الفلسطينية "سنواصل العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية"، كما جاء.
وكان عباس، قال أمس الخميس، إنّ "دولة الاحتلال الصهيوني ما تزال مصممة على أن تمنع إجراء الانتخابات في القدس ، رغم كل محاولاتنا".
وأضاف، خلال كلمة له في القيادة الفلسطينية لمناقشة ملف الانتخابات برام الله، إنّ "الأيام مضت ونحن ننتظر جوابًا من أوروبا ووسعنا الاتصالات بشأن موقف إسرائيل من إجراء الانتخابات، ومندوبو الاتحاد الأوروبي أكّدوا أن إسرائيل لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس".
وتابع: اليوم وصلت رسالة من إسرائيل وأمريكا وبعض الدول العربية مفادها "نحن نأسف أننا لا نستطيع أن نعطيكم جوابًا بشأن القدس لأنه لا يوجد لدينا حكومة لتقرر".
وأوضح أننا "ننتظر الموافقة الإسرائيلية ونحن جاهزون لإجراء الانتخابات فور تلقي هذه الموافقة"، مشدداً "والأعذار الإسرائيلية لن تنطلي علينا وهي غير مقبولة"، كما قال.
وأصدرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الليلة، بيانًا لها بخصوص تأجيل الانتخابات الفلسطينيّة، إذ أكَّدت فيه على أنّ الساحة الفلسطينيّة عاشت خلال الأيّام الماضية حالة ترقّبٍ إزاء احتمال تأجيل الانتخابات التشريعيّة، بعد أن تمّ ربط اجرائها بموقف الاحتلال منها في مدينة القدس المحتلة.
وشدّدت الجبهة في بيانها الذي وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، على أنّها وانطلاقًا من المسؤوليّة الوطنيّة، فقد على المُشاركة في اجتماع "القيادة الفلسطينيّة" الذي عُقد لبحث هذا الأمر، وعلى قاعدة بذل كل الجهود لاستكمال متطلّبات اجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث: "التشريعيّة، الرئاسيّة، المجلس الوطني" بمواعيدها الزمنيّة وفقًا للمرسوم الرئاسي، والاتفاق على الآليات الوطنيّة لفرضها في مدينة القدس كضرورةٍ وطنيّة لا غنى عنها، ونُقاوم من خلالها قرار الاحتلال الرافض لإجراء الانتخابات في المدينة.
وأكَّدت الجبهة أنّه وعلى ضوء قرار القيادة المتنفّذة بتأجيل الانتخابات، فإنّها "تجدّد موقفها برفض تأجيل الانتخابات الذي عبَّرت عنه داخل اجتماع "القيادة الفلسطينيّة"، والتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة".
ولفتت إلى أنّها "ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني".
ورأت الجبهة أنّ "الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا، وعلى هذه القاعدة دعت إلى أن تكون الانتخابات وسيلة اشتباك مع الاحتلال، وأن تستهدف في محصلتها تخليص شعبنا ومؤسّسات السلطة من الاتفاقيات الموقّعة معه، ومن القيود السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة التي ترتّبت عليها، وبهذا المفهوم، كان على القيادة الفلسطينيّة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ إسرائيلي".
وأشارت الشعبيّة إلى أنّ "التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات يتطلّب من الجميع معالجة وطنيّة مسؤولة خاصة وأنّه يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام ويفتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر، والتي أنهكت وتُنهك المجتمع الفلسطيني، وتشكّل بالنسبة للعدو البيئة الأمثل لاستكمال مشروعه الاستعماري الاستيطاني، والعمل على تصفية حقوق شعبنا".
وحذَّرت الجبهة "من اللجوء لأيّة قرارات أو إجراءات للهروب من تداعيات القرار والتي يمكن أن تُساهم باستمرار حالة الانقسام على ما هي عليه بل وتعمّق منها"، كما حذَّرت أيضًا "من محاولات الاستجابة لشروط اللجنة الرباعيّة بالعودة إلى المفاوضات".
وشدّدت الجبهة على أنّ "قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير الفلسطينيّة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة وبناء منظمة التحرير الفلسطينيّة، فقد صيغت المراسيم في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار، مُؤكدةً على أنّ "الطريق لحل أي إشكاليات داخل أي فصيل إنما تكون بالحوار الديمقراطي والبنّاء، وليس إلغاء الاستحقاق الديمقراطي الذي وُصف بأنّه مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنيّة ومؤسّساتها".
كما أكَّدت الجبهة على تمسّكها "بصيغة الأمناء العامين كمرجعيّةٍ سياسيّة مؤقّتة إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد، وأن تتولى متابعة إنجاز ملفات المصالحة، فضلًا عن الشراكة مع اللجنة التنفيذيّة للمنظمة في التقرير بالقضايا الوطنيّة"، داعيةً إلى "تشكيل حكومة توافق تعمل على توحيد مؤسّسات السلطة في الضفة والقطاع وتتحمّل مسؤوليّاتها في مُعالجة هموم وقضايا الناس وتهيّئ المجتمع للانتخابات على كافة المستويات".
ومن جهته، أكد رئيس قائمة الحراك الفلسطيني الموحد خالد دويكات، إن ما حدث اليوم هو خميس أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني، وهو عارٌ على المجتمعين في المقاطعة.
وأضاف "ربط مصير الشعب الفلسطيني بقرار من الاحتلال، هو فضيحة كبيرة، وعلى التنظيمات الفلسطينية أن تحسم موقفها من هذا التأجيل، ونريد انتخابات وفي القدس وفي موعدها".
بدورها، قالت المتحدثة باسم قائمة "القدس موعدنا" لمى خاطر، إن قرار التأجيل اتُخذ بشكل منفرد من عباس، وسببه حالة التشظي في حركة فتح، مضيفة "عباس يريد للفصائل أن تكون شهداء زور على تأجيل الانتخابات".
وتساءلت خاطر في تصريحات لقناة الأقصى المحلية: هل يعقل أن ننتظر موافقة الاحتلال على موضوع القدس في آخر مراحل الإعداد للانتخابات، دون أصلا تجريب خيار المواجهة مع الاحتلال؟
وأضافت "هناك تناقض في الموقف الرسمي لمحمود عباس، بين الخطاب الثوري في الحديث عن هبة القدس، وبين الرضوخ لقرارات الاحتلال بعدم إجراء الانتخاب فيها".
وتابعت "الإشكالات الداخلية في حركة فتح هي التي فرضت قرارها بإلغاء الانتخابات، والتذرع بموضوع القدس ليس مقنعًا أبدًا".
ومن جهته، قال مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن قرار التأجيل اتخذ منذ أيام واجتماع اليوم شكلي وهو لزوم الاخراج، وموقفنا في الحركة هو بناء الوحدة الفلسطينية عبر مواجهة العدو والتصدي لمخططاته وعبر بناء مرجعية وطنية تتحلل من الاعتراف بالعدو والشراكة معه.
وأضاف الهندي في تصريحات لـ "قناة فلسطين اليوم": بدل أن ندور في حلقة من الشكاوي يجب أن ندعو الى بناء منظمة التحرير في الخارج وإعادة الاعتبار لمؤسساتها، قلنا إن هذا الطريق ليس الأصوب لتحقيق وحدة وطنية حقيقية وكان واضح لدينا عدم وجود جدية في هذا الملف.
ودعا إلى برنامج وسياق مختلفين وليس عبر إعادة ترميم مؤسسات السلطة، مضيفاً "لو كان هناك جدية في إجراء هذه الانتخابات فتحولت إلى صراع مع العدو وليس انتظار موافقته".
وتابع "هذه الانتخابات لن تبني وحدة وطنية وهذه تبنى في الميدان"، مشيراً إلى أن الدور الأوروبي هامشي والمسألة مرهونة بالحسبة "الاسرائيلية".
وجدد الهندي، دعوة حركة الجهاد الاسلامي إلى بناء مرجعية وطنية على أسس سليمة وإلى أن يصبح القرار السياسي عند منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني جديد، قائلاً "من الضروري أن تجتمع كل الفصائل لتدارس الأوضاع الراهنة والانتظار ليس في صالحنا".
ونظّمت قوائم انتخابيّة مسيرة جماهيريّة حاشدة أمام ميدان المنارة وسط رام الله رفضًا لتأجيل الانتخابات الفلسطينيّة أو إلغائها.
بدوره، أكَّد المرشّح عن قائمة "نبض الشعب" القيادي ناصر أبو خضير في كلمةٍ لهُ خلال المسيرة على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ورغمًا عن أنف الاحتلال"، لافتًا إلى أنّ "هبة القدس الأخيرة إثباتٌ جليٌ وواضح على أن شعبنا الفلسطيني بالقدس لا زال حيًا وبإمكانه أن يفرض هويّته بصدره العاري".
وأشار أبو خضير إلى أنّه "في حال تأجيل الانتخابات فإننا ماضون قُدمًا في الخطوات الاحتجاجية المُتصاعدة لحماية حق شعبنا في اختيار قيادته ومن يمثله".
وفي قطاع غزّة، نظّمت الجبهة الشعبيّة وفصائل أخرى عدّة مسيراتٍ حاشدة في عدّة محافظاتٍ في القطاع رفضًا لإلغاء الانتخابات التشريعيّة القادمة أو حتى إلغائها.
