قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينيّة، اليوم السبت، إنّ "قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينيّة لم يكن مفاجئًا على ضوء المشاورات، والتصريحات التي صدرت خلال الأيام الماضية من أوساط عديدة وما تناقلته وسائل الاعلام المختلفة، وكانت كل المؤشرات تشير بوضوح إلى أن قضية التأجيل أصبحت مؤكّدة حتى قبل اجتماع القيادة التشاوري".
وأكَّدت الشبكة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّها "تتفق مع الاجماع الوطني حول محوريّة القدس في أي انتخابات، لنفس الأسباب التي ترفض سلطات الاحتلال لأجلها الالتزام بالترتيبات الخاصة بالقدس برغم بعض جوانبها المذلة، وأن انتخابات دون القدس تعد جريمة بحقها"، مُعتبرةً أنّه "كان هناك استعجال لقرار التأجيل وعدم بذل جهد حقيقي لبناء اجماع وطني، قبل خوض أي معركة جدية لتحدي إجراءات الاحتلال وتحويل القدس فعلاً إلى بؤرة الاهتمام، وكون التأجيل مفتوحًا ويضع مصير الديمقراطية الفلسطينية بيد حكومة الاحتلال".
ورأت الشبكة في قرار التأجيل "مسَّا خطيرًا بإحدى مقومات بقايا الديمقراطية في مجتمعنا، أي حق المواطن بالتغيير عبر صندوق الاقتراع، والتعبير عن ارادته السياسية الحرة، وحقه المكفول بالقانون"، لافتةً إلى أنّ "قرار التأجيل ينطوي أيضًا على خطورة كبيرة حيث كان يمكن للانتخابات لو جرت أن تشكل مدخلاً هامًا ليس فقط لتجديد الشرعيات، وانما أيضًا لاستعادة الوحدة الوطنية التي تراجعت كثيرًا على مدار سنوات الانقسام الكارثي، وينطوي قرار التأجيل على خطر أن يساهم أكثر في (تأبيد) الانقسام وتحويله لحالة انفصال دائم جغرافي، وسياسي تستغله دولة الاحتلال لإحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية تنفيذًا لصفقة القرن، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة لضرب وحدتها الجغرافية والسياسية، وتكريس مخطط الضم، وفرض الأمر الواقع".
ودعت الشبكة "للشروع فورًا في حوار وطني شامل يضم القوى السياسية، والمجتمع المدني، والفعاليات المختلفة لإيجاد معالجات جدية للوضع الداخلي، وحماية مقدرات الشعب، وصون ارثه الطويل في الاختلاف، والتباين في إطار شراكة سياسيّة، وبرنامج وطني يضم الجميع، وتعزيز مكانة ودور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده".
كما حذَّرت الشبكة من "خطورة الانزلاق إلى حالة فوضى تؤدي إلى دكتاتورية عسكرية، وتدعو إلى التوقف التام عن المساس بالقانون الأساسي والمنظومة القانونية وإلى التراجع عن الخطوات التي تمت في اتجاه السيطرة على القضاء"، داعيةً إلى "توفير مناخ للحوار واحترام الحريات العامة، وتفعيل سائر أنواع الانتخابات المجمدة والتي لا يستقيم استمرار تجميدها، مثل البلديات، ومجالس الطلبة والنقابات المهنية، مع التباكي على الديمقراطية وانتظام الانتخابات".
ودعت أيضًا إلى "البدء بخطوات عملية، والاسراع بتشكيل حكومة وحدة جديدة حكومة انقاذ وطني تضم أوسع أطياف اللون السياسي، والكفاءات الوطنية، واستخلاص العبر من تجربة عمل الحكومات السابقة، والذهاب لتغيير وظيفة السلطة برمتها بما يخدم قضية التحرر الوطني، ودعم صمود الناس، وبما يكفل احترام الحريات العامة، والحقوق المدنية، ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت وأثّرت على كافة مناحي الحياة بعد انتشار فيروس كورونا، وعلى الحكومة أن تتولى التحضير لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لضمان اجراءها في القدس المحتلة".
وجدّدت الشبكة تحيّتها لمدينة القدس وأهلها في هبتهم المتواصلة وما حققوه من ازالة الحواجز في باب العامود، ومحيط أسوار البلدة القديمة، داعيةً لمد القدس بكل مقومات الصمود، والبقاء في مدينتهم، وإلى تحدي اجراءات الاحتلال في مواجهة سياسات التطهير العرقي، مُؤكدةً أنّ "حجر الأساس للمرحلة المقبلة هو بالتمسك بالحقوق الوطنيّة المشروعة غير القابلة للتصرّف في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس".
