مركز حقوقي يدعو الإحتلال لعدم استخدام سياسة العقوبات الجماعية بحق سكّان غزة

أوضح المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، أن قرارات تشديد الحصار على قطاع غزة تعد شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المركز، سلطات الإحتلال على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما ودعا إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل إلغاء هذه القرارات، وفتح معبر بيت حانون، والسماح بمرور الفئات المحدودة التي كان يُسمح لها بالسفر عبر المعبر، وخاصة المرضى.

وطالب السلطات "الإسرائيلية" للتراجع الفوري عن قرار إغلاق البحر، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً.

يشار إلى أن سلطات الإحتلال، أغلقت صباح اليوم معبر بيت حانون "إيريز" وبحر قطاع غزة إغلاقاً كلياً، وذلك ضمن سياسة العقوبات الجماعية المُمارسة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

 ووفقاً لمتابعات المركز، فقد أعلنت السلطات صباح اليوم إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" وقالت إنها ستسمح بمرور الحالات الإنسانية فقط، كما أعلنت السلطات المحتلة إغلاق البحر كلياً، ومنع الصيد فيه، وذلك ابتداءً من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

وقد جاءت هذه القرارات وفقاً لسلطات الاحتلال في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه "إسرائيل"، كما تزعم.

وينعكس إغلاق البحر ومنع الصيادين من ممارسة عملهم فيه على الظروف المعيشية لـ 4.160 صياد، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، ويعيل هؤلاء نحو 27.700 شخصاً من أفراد أُسرهم.

ويعاني هؤلاء الصيادين أصلاً، وقبل قرار إغلاق البحر الأخير، من عدم قدرتهم على ممارسة عملهم بحرية في المنطقة المسموح لهم بالإبحار فيها نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتكررة، وحظر توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين.

وجراء ذلك أصبح مئات الصيادين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد أُسرهم، كالطعام والدواء والملابس والتعليم.

كذلك، من شأن القرارات الإسرائيلية الجديدة تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لاسيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ويعاني سكان القطاع ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، حيث بلغت 45%، وبواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، وترتفع في أوساط الشباب لتصل إلى 63%.

ويعاني أكثر من نصف سكان القطاع من الفقر، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 53%، ويصنف أكثر من 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.