أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، مساء اليوم الخميس، خطورة استمرار سلطات الاحتلال في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق المعتقلين الفلسطينيين، دون إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم وتمكينهم من حقهم في الدفاع ومناقشة الأدلة، الأمر الذي يُشكل إنكاراً خطيراً لضمانات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب القانون الدولي، ويجعل المعتقلون الفلسطينيون خارج نطاق الحماية، ويدفع بهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة للدفاع عن حقوقهم.
وفي هذا السياق، يخوض المعتقل الغضنفر أبو عطوان (28) عاماً، من منطقة دورا في محافظة الخليل، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم (64) على التوالي، إحتجاجاً على استمرار اعتقاله إدارياً من قبل سلطات الاحتلال، حيث جرى اعتقاله في شهر أكتوبر من العام الماضي، بموجب أمر اعتقال لمدة (6) شهور، تم تمديدها لمرة ثانية، وعلى أثر الإضراب تدهورت حالته الصحية ما استدعى نقله إلى مستشفى كابلان، حيث كشفت التحاليل الطبيبة أنه يُعاني من ضعف شديد، وآلام حادة في الصدر والظهر، وأوجاع في البطن وعدم قدرة على تحريك أطرافه السفلية، وبدأ يفقد قدرته على الحديث. مما يُشكل تهديداً جدياً على حياته.
هذا وكانت محكمة الاستثناف العسكرية في عوفر، رفضت بتاريخ 31/5/2021م استئنافاً تقدم به محامي أبو عطوان ضد اعتقاله إدارياً، وبتاريخ 10/6/2021م، رفضت المحكمة العليا لدولة الاحتلال الالتماس الذي تقدم به محاميه لإلغاء أمر الاعتقال الإداري.
وبتاريخ 24/6/2021م أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بتجميد اعتقاله، نظراً لتواجده في المستشفي، غير أن القرار لا يعني الإفراج عنه، وإنما يسعى إلى رفع المسؤولية عن حالته الصحية، حيث ما يزل أبو عطوان يمكث في مستشفى كابلان تحت حراسة أمنية.
ورأى المركز، في بيان له وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن نظام الاعتقال الإداري أضحى نهجاً تستخدمه دولة الاحتلال على نطاق واسع في تعاملها مع الفلسطينيين، بالنظر إلى أنها احتجزت على مدار سنوات طويلة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بموجب أوامر اعتقال يتم تجديدها لمرات عديدة، دون إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم، مما يعني عدم تمكينهم من الحق في الدفاع وتقديم الأدلة، وبالتالي حرمانهم من التمتع بقرينة البراءة، التي تقتضي ألا يتم حجز الحرية الشخصية دون حكم قضائي يتم تسبيبه وتأسيسه على أدلة مستمدة بطريقة مشروعة خضعت للمناقشة من قبل المعتقل، الأمر الذي يُشكل إنكاراً من قبل دولة الاحتلال لمبادئ مستقرة في القانون الدولي، يؤدي الخروج عنها إلى إهدار الحق في الوصول للعدالة.
وبحسب البيان، تشير المعلومات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون بلغ حتى نهاية شهر أيار/مايو 2021 نحو (5300)، من بينهم (40) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال (250)، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو (520) معتقل.
وأعرب المركز عن قلقه الشديد على حياة المعتقل أبو عطوان، محملاً دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.
وطالب، بالإفراج الفوري عنه، وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، لما تُشكله من اعتداء صريح على منظومة العدالة، وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الدولي.
ودعا المركز، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد لضمان احترام قواعد القانون الدولي، والضغط على دولة الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، واحترام المعايير الدولية المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، بما فيها عدالة المحاكمات، وحماية حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
