تقدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان اليوم الخميس، التماسًا مشتركًا إلى ما يسمى "المحكمة الإسرائيلية العليا" لنزع الذرائع "القانونية" عن البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح والمطالبة بإعادة أراضيه أصحابها.
وأوضح المركز والهيئة إلى أنّ ذلك يهدف إلى إلغاء "التسوية" التي وقّعتها حكومة الاحتلال مع مستوطني بؤرة "إفيتار" المقامة على أراضي الجبل التابع لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب محافظة نابلس.
وأخلى المستوطنون البؤرة مؤقّتًا وفقا لاتفاقية "تسوية" بينهم وبين حكومة الاحتلال، بينما بقيت المباني قائمة وذلك حتى النظر في ملكية الأرض وإذا ما خلصت إلى أن الأراضي هي "أراضي دولة" فسوف تعيد المستوطنين إلى البؤرة، وتقيم مدرسة دينية فيها.
وقُدم الالتماس بواسطة المحاميين سليمان شاهين وعلاء محاجنة نيابة عن المجالس المحلية في قرى بيتا ويتما وقبلان وعن تسعة من أصحاب الأراضي الخاصة في قبلان.
واستند الملتمسون إلى وثائق وصور ليثبتوا ملكية الأراضي الخاصة، وأن جزءًا منها فُلح وغُرس بأشجار الزيتون المعمّرة.
وأشار الالتماس إلى أن "التسوية" التي وصلت إليها الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة حق الملكية الخاصة للسكان المحميين ومبدأ احترام القوانين السارية في الأرض المحتلة.
وشدد الملتمسون على أن الاتفاقية تضرب كذلك مبادئ "القانون الإداري الإسرائيلي" وخاصة مبدأ سلطة القانون، وتكافئ المستوطنين على خرقهم القانون وتعديهم على أراضٍ فلسطينية لا يملكون أي صلة بها أو حق فيها، من خلال منحهم فرصة لشرعنتها بأثر رجعي ومن الباب الخلفي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن مدير عام الادارة القاونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار قوله إنّ قرار الاحتلال بالابقاء على اراضي المواطنين تحت سيطرته غير قانوني وهو قرار سياسي، ولا يجوز استخدام هذه الاراضي من قبل جيش الاحتلال، فهي لا تشكل خطرا امنيا كما يبرر الاحتلال سيطرته عليها، كما لا يجوز التصرف بالارض التي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.
وحذر مراد مرارًا من خطورة اتفاقية "التسوية" في إمكانية تحوّلها إلى سابقة ونسقٍ يتبناه المستوطنون في محاولاتهم المستقبلية للسيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين.
وقال الملتمسون: "يأتي تقديم هذا الالتماس في حراك شعبي متواصل يخوضه أهالي قرى بيتا ويتما وقبلان ضد بؤرة إفياتار وضد محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية عليها بطرق التفافية، وقد استشهد منذ منتصف أيار الماضي خمسة مواطنين فلسطينيين"، وإن "أي تسوية من شأنها تثبيت هذه البؤرة تعني تكثيف حملات القمع الإسرائيلي في مقابل تشجيع ودعم المستوطنين المستولين على أراضي الفلسطينيين".
جدير بالذكر أنّ جيش الاحتلال فرض سيطرته على 11 دونمًا من أراضي جبل صبيح في ثمانينات القرن الماضي من خلال أمر وضع يد، ووسع سيطرته إلى 24 دونمًا عام 2018 من خلال أمر وضع يد آخر، وأدت هذه الأوامر العسكرية إلى منع أو تقييد المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. ومع ذلك فإن المساحة التي تمتد عليها البؤرة الحالية وصلت إلى 35 دونمًا
