أجلت محكمة "عوفر" العسكرية، الأحد الماضي 25 أكتوبر، جلسة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، خالدة جرار حتى يوم الأحد مطلع نوفمبر.
هذا وتستمر النيابة العسكرية في المماطلة في عملية سماع الشهود في ملف النائب خالدة جرار، مما دفع قاضي المحكمة العسكرية للطلب من النيابة التسريع في عملية سماع الشهود لأن الوقت الذي أُعطي لها لذلك بدأ بالنفاذ.
واعتقل الاحتلال النائب جرار (52 عاماً) مطلع إبريل الماضي، من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور، تقلّصت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15 إبريل، وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بنداً تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور "حسب قوانين الاحتلال، وهو الجبهة الشعبية"، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
