نقطةُ انطلاقِنا؛ أنه ٢٠٠٠ سنة من التفاعل بين الإثنيات والأعراق وكريم المعتقدات، بصورةٍ عامّةٍ، وتعايش الديانة المسيحية مع الإسلام واللغات المختلفة في عالمنا العربي، لا يمكن اختصاره
بمقالةٍ قصيرة، لأن الموضوع شاسع ومتشعّب ونصوصه كثيرة، ولكي نفهم ما يجري سأقوم بتفكيك الموضوع إلى مواضيعَ مختلفةٍ ونضعها تحت دائرة الضوء، لعل وعسى تتّضح لنا معالم الأمور.
الإمبراطوريّة العثمانية ونظام الملل
كيف تبلّور مثلث الحكم الاسلامي - الغربي وعلاقته بالعرب المسيحيين؟
اعتمد نظام الملل العثماني على تعريف أهل الكتاب بالـذميين، وكما يبدو، فإن اضطهاد المسيحيين في مصر المملوكية (مصر والشام والعراق وأجزاء من الجزيرة العربية أكثر من قرنين ونصف القرن، وبالتحديد من 1250 إلى 1517) هو الذي أدى الى تبني مبدئيات الإمام أبي حنيفة (أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيّ80-150هـ / 699-767م)؛ فقيهٌ وعالمٌ مسلم، وأوّلُ الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي)، والتي تتصل بالتفرقة ما بين الدين الواحد والشرائع المختلفة ليعطي الطوائف المختلفة استقلالية داخلية (رضوان).
ونظام الملل هذا استمر وتمأسس عند احتلال العثمانيين (أي بعد المماليك)، حيث عاش العرب المسيحيون مدةً تزيد عن خمسة قرون تحت النظام العثماني الإسلامي-غير العربي، وتعامل النظام العثماني مع العرب المسيحيين كأهل كتاب؛ ذميين - محميين- شريطة قبولهم بسيادة حكامهم العثمانيين المسلمين، ودفعهم لضريبة الجزية وضريبة الأراضي؛ فحصلوا بالمقابل على حرياتهم الدينية داخل مجتمعهم، لكن مع شعاراتٍ تميزهم عن الآخرين، ومنعهم، مثلًا، من حيازة السلاح وركوب الخيل.
المعاملة كانت مع الطوائف المسيحية، وليس مع أفراد أو مواطنين، حيث كان المسؤول عن هذا النظام هو البطريرك؛ فنظام الملل اعتمد على القانون الفردي - النسبي أينما كان في الإمبراطورية - وليس على طائفةٍ معيّنةٍ في مساحةٍ جغرافيّة، وأن الدين هو الذي كان أساس تعريف الفرد، وتمَّ تأطير هذه الإدارة المجتمعيّة في إطار فرمانات سلطانيّة...
أتت الإصلاحات في الإمبراطوريّة العثمانيّة بما سمي "التنظيمات" بين الأعوام ١٨٣٩-١٨٧٦، بينما كان الاعتراف بالأرثوذكس والأرمن، كطائفتين قد تمّ في ١٧٢٤؛ جاء الاعتراف ببقية الطوائف المسيحية متأخرًا.. (مثلًا بالكاثوليك السريان في ١٧٤٣، والكاثوليك الأرمن في ١٨٣١، وبالكلدانيين في ١٨٤٣، أما اللاتين - الروم الكاثوليك - فكانت لديهم مكانة خاصة بواسطة وكيلهم/الاستعمار الفرنسي الذي عهدت له حماية هذه الطائفة.
في ١٧٦٦؛ كان السلطان العثماني، قد سلّم البطريركية في القدس إلى الكنيسة اليونانية، التي ما زال العرب الفلسطينيون المسيحيون يكافحون لتحريرها وتعريبها من آثار الاستعمار اليوناني.
مع ضعف الإمبراطورية العثمانية؛ تمَّ سنُّ دستورٍ للطوائف المسيحية في ١٨٦٢ و ١٨٦٣، وتأسيس إطارين: الأول: للرهبنة، والآخر: للشؤون الاجتماعية والتعليم، إلا أن بطركيات القدس لم تنفذ هذا التغيير الذي كان يعني التقليل من تأثيرها لصالح السلطان.
صدورُ الخطّ الهمايوني
انتهجت الإمبراطوريتان: البريطانيّة، والفرنسيّة، منذ القرن التاسع عشر، حسب قراءتي حتّى يومنا هذا؛ سياسةَ المقايضة والصفقات - وإن شئتم الابتزاز الناعم - مع الأنظمة الإسلاموية في العالم العربي؛ أقول الإسلاموية، وليس العربيّة؛ لأنني أتحدث هنا عن الإمبراطورية العثمانية غير العربية؛ فنحن الآن تابعنا ما يجري في أوكرانيا والقرم ولاحظنا العداء التاريخي بين روسيا و تركيا ، وكيف استعملت روسيا الغالبية الروسية في القرم، وكيف استعملت تركيا الأقليّة التاتارية في القرم؛ ففي فبراير 1856 وبعد أن ساعدت إنجلترا، وفرنسا، السلطان عبد المجيد؛ سلطان الدولة العثمانية في حربه على روسيا؛ تم الاتفاق معه على أن يصدر الفرمان المعروف بـ "الخط الهمايوني"، حيث كان فيه إلغاء الكثير من المحظورات على المسيحيين التي حدّت من حريتهم وقوتهم الاقتصادية بالتحديد.
بين صراعٍ سياسيٍّ وعسكريّ، وتنافسٍ اقتصاديٍّ وامتيازاتٍ أجنبيّةٍ في الدولة العثمانية، ومنحِ سلطاتٍ للأوروبيين في حماية بعض الأقليات العربية المسيحية؛ دخل الغرب إلى المشرق العربي من أوسع أبواب الإسلام - من الباب العالي - (طوب كابي أو توبكابي سراي بالتركية) في إسطنبول في تركيا الذي كان مركز الحكم في الدولة العثمانية (من عام 1465م إلى 1853م). تم تنظيم المسيحيين قانونيًّا أو السيطرة عليهم، وإدارة شؤونهم في الإمبراطورية العثمانيّة وَفْقًا لـ«نظام الملل»، وهذا النظام؛ هو نظامٌ طائفيٌّ نما فيما نما؛ الهوية الطائفية تحت حكمٍ غير عربي، حيث تم تنظيم علاقة الدولة مع الأفراد غير المسلمين عن طريق طوائفهم الدينية كرعايا؛ رغم هذا يرى بعض المؤرخين (ألبرت حوراني) أن النظام المركزي حول السلطة للكنيسة على الأفراد، حيث أخذت قراراتهم صفة القانون النافذ، في الشؤون الدينية والمدنيّة أيضًا أحد أبرز سلبيات هذا النظام. إذن، المِلَلُ كانت موجودةً، وقام السلطان العثماني بتنظيمها؛ لتكون دينيّةً طائفيّة، لكن تحت حكم الكنيسة.
منذ الغزو البريطاني لمصر عام ١٨٨٢، الذي شهد نشاطًا ملحوظًا للمبشرين البروتستانت؛ أخذ القوميّون والمتديّنون المتشدّدون ينظرون إلى الأقباط (مع أنهم كنيسة مصرية لا علاقة لها بالبروتستانت) بشيءٍ من الشك؛ وذلك لظنهم أنهم يتماهون مع مصالح القوى الأوروبية المسيحية (Vatikiotis, pp 63-4)، إلا أن تاريخ الصراع على المشرق العربي ما بين القوى المختلفة لم يبدأ في القرن الحادي عشر، ولا في القرن العشرين. بعد ٧٣٠ عامًا بالتحديد (أي منذ أن انتصر صلاح الدين الأيوبي على الأوروبيين الصليبيين في القدس عام ١١٨٧)؛ عاد الأوروبيون، حيث أعلن القائد العسكري البريطاني اللنبي أن الحروب الصليبية انتهت في ١٩١٧، عند دخول جيشه إلى القدس.
تاريخيًا؛ كان لتبني الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية في مطلع القرن الرابع الميلادي، بعد مناهضة المسيحية ثلاثة قرون، ثُمّ انفصال الكنيسة ما بين المشرق السامي عن بيزنطية وروما؛ الأثر الأكبر إلى يومنا هذا.
الصراع السياسي الاقتصادي بين الإمبراطورية العثمانية والإمبراطوريات الأوروبية في مطلع القرن العشرين، الذي أدى إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية؛ أتى بمرحلة التمهيد للدولة الحديثة، بعد أن تم التوظيف المالي الأوروبي وامتيازات شبكات المواصلات، كسكك الحديد، ووكالات التنشئة الأوروبية، كالمدارس، والمستشفيات، ودور الأيتام.. الخ...، وقد تجذرت في المجتمعات العربية سياسةُ حمل لواء "الأقليّات"... غير الإسلامية، كاستراتيجيةٍ لزيادةِ نفوذها، الذي هو بالأحرى محافظةٌ واستمرارٌ لنظام الملل بشكلٍ مختلِف.
تطور تعريف المسيحيين في العالم العربي من أهل كتابٍ، إلى ذميين، إلى تقسيمٍ وَفقًا للملل إلى طوائف؛ سهل الأمر أمام الاستعمار الغربي للدفع نحو الطائفيّة، وبعدها تعريفه أيديولوجيًّا بمصطلح "الأقليات"، كوسيلة ابتزازٍ تحت لواء أو شعار حمايتهم، وتسمية مسيحيي الشرق بـThe Christians of the East – OR
Les Chretiens d'Orient من قبل الباحثين في الغرب على أن العرب المسيحيين هم عرب الإثنية والقومية ولغتهم الأم العربية.
الغربُ الرسمي
وهنا يجب التفريق بين الأنظمة وعامة الشعب، ولكن من يراد بالغرب؟ الكنيسة الغربية؟ وأي كنيسة؟ أم الغرب السياسي والطبقة الاقتصادية المسيطرة... وهل يمكن التفريق؟
نعم... يمكن، ويجب التفكيك: الغرب السياسي الحزبي المقرب من الطبقةِ صاحبةِ نفوذِ الكنيسة الرسمية أحيانًا، في حالةٍ شبه التماهي مع الحكم أو جزءٍ من الطبقة المسيطرة، أو أنها خادمتها... أما الكنائس غير الرسمية أو الأصغر، فتكون عكس ذلك، وهناك أيضًا الهيئات الشعبيّة، أو المنظمات غير الحكومية؛ الأفراد بشكلٍ عام.
الأجوبة تختلف وفقًا للحقبات التاريخية والمصالح التي تحكمت بها الدول، وكما قال المطران الذي زار أمريكا مع وفدٍ كنسي عربي في أجراس المشرق: "اكتشفنا أنهم يعرفون أشياء خطـأ.. مجموعة تعمل لترويج المعلومة الخطأ... اتهمونا بأننا عملاء المخابرات السورية، وجاء ماكين يصرخ فينا".
الغرب الذي يستعمل ويسخر ويستغل الدين عن وعيٍ وإدراكٍ وتخطيطٍ مسبقٍ ومستمر - وبالتحديد استغلال الديانة المسيحية - كما شاء لخدمة أهداف سياساتٍ مدروسة، ويتم ذلك وفق أبحاثٍ على أعلى المستويات العلمية التي توضع تحت تصرّف متخذ القرار، ولخدمة المصلحة الاقتصادية التي عادةً ما تحميها قوةٌ عسكريةٌ مدعومةٌ استخباراتيًّا، كانت الشريك الأول من شريكين - في عملية تهجير العرب المسيحيين من وطنهم العربي.
بما أننا لسنا في إطار الأساطير الشعبية وحكايات دواوين الدردشة؛ أقترح الخروج في هذه الحالة من فانتازيا مداعبة "نعم أم لا" نظرية المؤامرة، وبدلًا من ذلك البحث عن.. وكشف سبل التخطيط لدى النظام الغربي الذي رغم امتعاضي منه كعربي، لن يعميني عن أن أرى كيف يعمل لمصلحته مستحدثًا باستمرار اساليب جديدة لخدمة ذاته؛ فعلى سبيل المثال، وهذا لم يحصل اليوم ولا مؤخرًا، لا بل منذ قرنٍ بالتحديد؛ تم تأسيس كلياتٍ في جامعاتٍ عالميةٍ في بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وغيرها من الدول؛ تتخصص في ثقافات وأديان وحضارات الدول الآسيوية والإفريقية والشرق أوسطية، وأهم مثال على ذلك، أنه عندما أوشكت الإمبراطورية العثمانية على الانهيار، أُنشئت أهم وأشهر مؤسسة، هي كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن (SOAS) في عام ١٩١٦ - أي في منتصف الحرب العالمية الأولى، وتناسبًا مع معاهدة "سايكس بيكو" لتقسيم المشرق العربي بين فرنسا وبريطانيا، كل ذلك لاختيار أكثر المناهج البحثية التي تخدم صياغة أكثر السياسات نجاعةً في السيطرة على هذه الشعوب. وكانت معركة ميسلون، ووضع حدود التقاسم بين الإمبراطوريتين لهذه المنطقة بيد الاستعمار الأوروبي الذي سمي بالانتداب.
ثمة شريحةٌ من المواطنين العرب، وبالتحديد العرب المسيحيين؛ يشعرون بعدم الراحة عندما يشار إلى العرب المسيحيين في وطنهم بتعريف 'الأقلية الدينية'.. رغم أنه على سبيل المثال؛ يمثل العرب المسيحيون في الأردن حوالي ٣-٥ بالمئة، لكن لنترك العواطف والمواقف الفردية جانبًا، لكي أذكر أن مفهوم - مصطلح "الأقليات" يعني: أن شريحة اجتماعية - في المجتمع الواحد - تختلف عن الأغلبية، في واحد أو أكثر من المتغيرات التالية: اللغة أو الثقافة أو السلالة أو الدين، هذه المركبات الموروثة أو المكتسبة لا علاقة لها بفكرة القومية العربية؛ الموضوع هو أنه إذا ما كان أحد هذه المتغيرات، أي اللغة أو الثقافة أو السلالة أو الدين؛ يضفي على هذه الشريحة "قَسمات اجتماعية - اقتصاديه – حضارية؛ تلون سلوكها (الاجتماعي اليومي) ومواقفها السياسية في مسائل مجتمعية رئيسية".
استخدام المصطلح "أقلية" هنا من طرفي - ليس تصنيفًا سياسيًّا، وإنما لغرض الشرح، لأن مصطلحي الأقلية - والأكثرية مصطلحان إحصاءان ويستخدمان لتبرير التمييز - ليس بين المسيحي والمسلم وحسب، إنما بين المسلم والمسلم: البحرين ، عمان، لبنان، السعودية (السني أفضل من الشيعي) والعراق وإيران (الشيعي أفضل من السني) ... بينما التعريف القانوني للأقلية الجهوية والعرقية والثقافية والدينية، يجب أن يكون قانونيًّا، واستنادًا إلى حق المواطنة.
الدين؛ إذن هو أحد المتغيرات الأساسية في المجتمع الإنساني، والتنوع الديني في المجتمع نفسه لا يكتسب أهميةً سياسيةً، إلا إذا ترتب عليه تنافس أو تنازع أو صراع في مجالات القيم (الأخلاقية الخاصة أو العامة والإيمان والمعتقد) أو الثروة أو السلطة؛ فاستعمال مصطلح "الطائفة" - هو استعمال شرعي علمي - لأنه يشير إلى التنوع في المعتقدات فقط - أما استعمال مصطلح 'الطائفية'؛ فيشير إلى استخدام هذا التنوع الديني لتحقيق أهدافٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ أو ثقافية.
"مجموعة حقوق الأقليات"
أثناء بحثي عن الأدبيات المتعلقة بـالاقليات؛ انتبهت إلى أن أكثر من يكتب عن العرب المسيحيين هم، إما "إسرائيليون"، أو يهود صهاينة (في العالم) أو غربيون (وبالتحديد إيطاليون وفرنسيون وإنجليز)؛ منهم من هو علمي ومنهم من هو مخابراتي، وأيضًا جماعات أخلاقية يهمها بالفعل وضع الأقليات.
رغم الرفض الأيديولوجي لاستعمال مصطلح "أقليات"، إلا أن استعماله ضرورة لفهم تعامل الحكومات الغربية؛ بالتحديد أقسامها السياسية والدبلوماسية والمخابراتية، مع موضوع الأقليات... إذ أن حكومات الغرب لا تتعامل مع الأقليات في دولها فحسب، وإنما ترى في محاولة استعمال الأقليات في الدول المختلفة في العالم، كجزء من استراتيجيتها لخدمة مصالحها. فعلى سبيل المثال، في غالبية الأنظمة الغربية هناك أقسام تسمى "مجموعة حقوق الأقليات" - مشكّلة من مندوبين من الخارجية والمخابرات، تدرس وترسم وضع هذه الأقليات في العالم، وأحد الأقاليم الذي تتم دراسته هو العالم العربي؛ إذ أنه عند كتابة أي تقرير سري، تتم قراءته داخليًّا وسريًّا من قبل الجميع، وكل قسمٍ ينفذ ما يراه مناسبًا في الوقت المناسب في خدمة مصلحة هذا النظام أو ذاك.. إليكم بعض الأمثلة:
١) في تقريرٍ مخابراتيٍّ سريٍّ أمريكي - إسرائيلي المصدر، نشر في إطار المبادرة الفضائحية لـ: ويكيليكس وتاريخه في ٢١ اذار ٢٠٠٣، يتم الحديث حول كيف باعت أمريكا العرب المسيحيين لمصالحها خلال أوسلو وأنابوليس...
٢) في تقريرٍ سريٍّ مفصّلٍ بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٠٧؛ يحتوي على أكثر من ١٥٠٠ كلمة، وموقّع من قبل السفير الأمريكي في عمان آنذاك ديفيد هيل؛ يسرد السفير السابق في عمان وضع المرشحين المسيحيين للبرلمان الأردني.
٣) في تقرير مفصل وسري آخر موقع من قبل السفير هيل ذاته الذي كان آنذاك نائب السفير في السفارة الأمريكية في عمان بتاريخ ٢١ اب ٢٠٠٣؛ يتطرق بالتفصيل لمواقفَ وآراء عضو البرلمان الأردني السابق (عن المقعد المسيحي) ووضعه العائلي، وعدد أولاده، وماذا درسوا، بما في ذلك عادات تدخينه الثقيل وحبه للأرغيلة.
باختصار... يقول السفير: إن الدكتور عودة قواس، انتقد تقرير حريات الأديان الأمريكي، حيث وجه قواس الاتهامات للمبشرين الأجانب الذين يأتون للأردن، الذين لا يعدون العرب المسيحيين، مسيحيين أصلا.
٤) تقرير مخابراتي بتاريخ ٩ حزيران ٢٠١٠ عن سورية، وكيف يرى السوريون المسيحيون سوريا بالنسبة لهم، كجنةٍ مقارنةً بدولٍ عربيةٍ يسودها عدم الاستقرار. ففي الغرب المشارك فيه، أحيانًا، والمسيطر عليه، أحيانًا، اللوبي الصهيوني يتم رسم السياسات... تلك التي تخطط للاستفادة من الموارد الطبيعية كما الموارد البشرية - تلك التي تقنع أو تضغط أو تبتز وكلاءها العرب المسلمين، بأنه سيحافظ على أمنهم فقط؛ إذا ما تم تدمير حضارات العرب، وتحت هذه الذريعة يتم دمار الحضارة بمال العرب - بالمال الذي يستأجر المرتزقة التكفيريين الذين لا يفقهون شيئًا؛ فضلًا عن عملية غسل الأدمغة - إلا تصفيّة الآخر... ولذلك فإنهم يستهدفون - بشكلٍ خاصٍّ - العربي المسيحي، ورموزه التاريخية ومكونات حضارته؛ ليأتي بعد ذلك تجار آثار الأيقونات، وسارقو المستندات التاريخية؛ لتنتهي كل هذه الآثار في متاحف عواصم غربية... ويتم الاعتناء بها؛ لتنظم لها بعد ذلك أهم المعارض عن المشرق؛ ولتكون مصدر دخل مالي للسياح، وعلى مدى السنين؛ لتدعيم اقتصادها القومي؛ الحضارة العربية - تجارة غربية.
