اعتمدت اللجنة الأمميّة المعنية بوضع المرأة مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها"، بتصويت 27 دولة لصالحه.
وأدانت اللجنة في قرارها معاملة الاحتلال للمرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلّة وداخل الخط الأخضر، بقولها "تعاني النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية من وضع مواطن من الدرجة الثانية، حيث فقدت بعضهنّ منازلهن، ويعشن دون مياه جارية وكهرباء".
ويؤكّد قرار الأمم المتّحدة مدى تدهور الأوضاع الإنسانيّة التي تعيشها المرأة الفلسطينية في ظلّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقّها، ومساهمته في عرقلة تطوّرها، مُطالباً المجتمع الدولي بمواصلة تقديم المساعدات الطارئة لهذه الشريحة، و دعم المؤسّسات التي تُعنى بها.
و طالب القرار بضرورة محاسبة الاحتلال، و امتثالها لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، لحماية حقوق النساء وعوائلهنّ في فلسطين، كما حثّ الدّول المانحة على الالتزام بما تعهّدت به في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزّة.
وأكّدت نادية رشيد المستشار أول بالبعثة المراقِبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على أهمية هذا القرار، بتسليطه الضوء على المعاناة التي تعيشها المرأة الفلسطينية جرّاء انتهاكات الاحتلال و ممارساته غير القانونية.
و دعا القرار المجتمع الدولي للمضيّ الجاد في عملية السلام، دون إبطاء، بتسوية جميع القضايا العالقة، دون استثناء، لتحقيق حل عادل ودائم وسليم لما أسماه "الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وللصراع العربي-الإسرائيلي ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط".
وخرجت اللجنة الأممية بمشروع هذا القرار في اختتام دورتها 59 التي بدأت في 9 مارس الجاري في نيويورك، بتصويت 27 دولة لصالح القرار، و امتنعت 13 دولة عن التصويت منها ألمانيا واليابان وسويسرا، فيما صوّتت كل من أمريكا و دولة الاحتلال برفض القرار.
